سرنوشت دارایی‌های افغانستان، همچنان در ابهام

سرنوشت میلیون‌ها دلار پول مسدودشده افغانستان در آمریکا همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. میلیون‌ها دلار پولی که پس از سقوط کابل و روی کارآمدن طالبان، بلاتکلیف در خزانه بانک‌های نیویورک و واشنگتن مسدودشده، طمع قربانیان حادثه 11سپتامبر را برانگیخت تا این منابع کلان مادی را به نفع خود مصادره کنند. اما اکنون رأی یک قاضی فدرال آمریکا، به بهانه جلوگیری از به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان، دست آنها را از اموال مردم افغانستان کوتاه کرده است. براساس این رای، قربانیان 11سپتامبر حق دست‌ زدن به‌حساب مالی مسدود شده افغانستان را نخواهند داشت.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان در تابستان سال گذشته، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی دارایی‌های بانک مرکزی این کشور به ارزش حدود 10میلیارد دلار را در بانک‌های خارجی مسدود کردند. گفته شده از این میزان حدود 7میلیارد دلار در آمریکا و حدود 2میلیارد دلار آن نیز در دیگر کشورها مصادره شده است. دولت‌های غربی تاکنون دولت طالبان را به رسمیت نشناخته‌اند و این موضوع مالکیت طالب‌ها بر سرمایه کلان مسدود شده را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. اکنون «سارا نتبرن»، قاضی آمریکایی در دادگاه منهتن نیویورک اعلام کرده است که دستور به مصادره اموال افغانستان به بهانه جلوگیری از دسترسی طالبان، عملا به معنی به رسمیت شناختن طالبان به‌عنوان دولت رسمی افغانستان خواهد بود؛ اقدامی که تنها رئیس‌جمهور آمریکا صلاحیت انجام آن را دارد.
در حملات تروریستی 11سپتامبر 2001، نزدیک به 3هزار نفر جان خود را از دست دادند. پیگیری‌های قضایی مظنونانی با تابعیت‌های مختلف ازجمله افرادی با تابعیت مصری، عربستانی و اماراتی را به‌عنوان دست‌اندرکاران این فاجعه بزرگ معرفی کردند. با این همه از همان ماه‌های ابتدایی همواره طالبان به دلیل پناه دادن به گروه القاعده در مظان اتهام بودند. پس از آنکه این گروه بار دیگر قدرت را در کابل در دست گرفت، خانواده 150نفر از قربانیان 11سپتامبر فرصت را غنیمت شمرده و خواستار مصادره دارایی‌های افغانستان در آمریکا به‌عنوان غرامت شدند، آن هم در شرایطی که فقر و فروپاشی اقتصادی، در حال به بار آوردن فاجعه‌ای انسانی در افغانستان است. اگرچه مدعیان دارایی‌های افغانستان نمی‌توانند خواستار همه 7میلیارد دلار مصادره شده اموال افغانستان باشند، زیرا حدود 5ماه پیش، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در یک فرمان اجرایی دستور داده بود که 3.5میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان به نفع مردم این کشور کنار گذاشته شود و قربانیان حملات 11سپتامبر مجبور شدند فقط برای 3.5میلیارد دلار باقیمانده بجنگند. اکنون اما با تصمیم قاضی آمریکایی مشخص نیست که آنها بتوانند به این دارایی‌ها دست یابند یا خیر.
گروه طالبان که این روزها در افغانستان به‌صورت بلامنازع قدرت را در دست دارد، خواستار آزاد‌سازی کامل این دارایی‌ها و بازگرداندن این مبالغ به کابل شده است، اما مانع کار آنجاست که هیچ‌ کشوری در جهان طالبان را به‌عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت نشناخته و همزمان انتقادات علیه حاکمیت تک‌گروهی طالبان در افغانستان بیشتر از گذشته شده است. اوضاع اقتصادی در افغانستان پس از سقوط دولت کابل به‌شدت بحرانی است و همین شرایط ناپایدار اقتصادی به بحران انسانی در این کشور فقیر و خسته از جنگ دامن زده است. معاون هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده که ۱۶میلیون نفر در افغانستان امنیت غذایی ندارند و ۶.۶میلیون از آنها در حالت اضطرار یعنی یک قدمی قحطی قرار دارند. براساس گزارش سازمان ملل متحد، فقر در افغانستان در حال افزایش است و از ۴۰میلیون نفر جمعیت این کشور، ۳۵میلیون نفر از آنها در فقر زندگی می‌کنند. به‌گفته مقامات سازمان ملل، وخیم‌تر شدن اوضاع در افغانستان بازتاب‌دهنده کاهش رشد اقتصادی در این کشور است، درحالی‌که قیمت مواد غذایی هم تقریبا ۳۰درصد افزایش یافته است. در شرایط وخیم اقتصادی فعلی در افغانستان شاید ممانعت از غارت پول‌های مسدود شده مردم افغانستان، ‌مرهمی موقت بر زخم‌های عمیق این کشور درگیر فقر باشد.