جبران زیان بانک آینده از دارایی متخلفان

صبح چهارشنبه ۳۰ مهرماه، بانک مرکزی خبر رسمی انحلال بانک آینده را اعلام کرد و از سوم آبان، تمام شعب این بانک با نام بانک ملی فعالیت خود را ادامه می‌دهند. این تصمیم، واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای اقتصادی و اجتماعی برانگیخت و پرسش‌هایی درباره سرنوشت سپرده‌گذاران، تعهدات بانکی و نحوه جبران بدهی‌ها مطرح شد.
میثم ظهوریان، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با همشهری تأکید کرد که آنچه در حال انجام است، «انتقال سپرده‌ها و تعهدات بانک آینده به بانک ملی» است نه ادغام یا حذف کامل. او گفت حتی پیش از انحلال رسمی، ناترازی‌های این بانک از منابع عمومی جبران می‌شد. ظهوریان توضیح داد: بانک آینده حدود ۴۵۰ همت اضافه‌برداشت از منابع عمومی داشته و بخشی از آن از طریق خط اعتباری با نرخ صفر تأمین شده که این امر عملاً موجب رشد پایه پولی و تورم شده است.
به گفته او، فیصله وضعیت بانک اقدامی ضروری بود و تفاوت چندانی از نظر بار مالی برای دولت ایجاد نمی‌کند، زیرا پیش‌تر نیز بخشی از هزینه‌های بانک از منابع عمومی تأمین شده بود. ظهوریان تصریح کرد که طبق بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم، هزینه‌های ناشی از فیصله باید از دارایی‌های سهامداران متخلف تأمین شود تا زیان‌ها به مردم تحمیل نشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بانک آینده علاوه بر زیان انباشته بیش از ۵۰۰ همت، با تخلفات متعددی روبه‌رو بود؛ از جمله ایجاد سهامداری غیرقانونی از طریق اشخاص نیابتی، انعقاد قراردادهای صوری با شرکت‌های وابسته، ارزش‌گذاری غیرواقعی دارایی‌ها و پرداخت سودهایی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار.
او درباره تحقیق و تفحص مجلس گفت: انحلال بانک مانع این طرح نخواهد شد، بلکه ضرورت آن را بیشتر می‌کند تا ابعاد سوءمدیریت و تخلفات روشن شود.
به گفته ظهوریان، نحوه اجرای این تصمیم، آزمونی برای قانون و اعتماد عمومی است. اگر هزینه‌ها از محل دارایی متخلفان بازگردانده شود، تجربه بانک آینده می‌تواند به نقطه عطفی در اصلاح نظام بانکی کشور بدل شود.