چهره روز
پیامد خطای تصمیم‌گیری
رضا فاطمی امین، وزیر صمت در نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواداولیه، واسطه‌ای اجرا و قطعات بخش تولید شد. آنچه این عضو کابینه بر آن اشاره دارد، ناشی از تصمیم مجلس در قالب بودجه سال 1401با حذف ارز 4200تومانی و محاسبه حقوق ورودی کالاها براساس ارز نیمایی است که نتیجه آن افزایش هزینه واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی ازجمله کالاهای اساسی است. برایند این تصمیم مجلس باعث می‌شود که برخی واردکنندگان به جای اقدام از مسیر قانونی به راه انحرافی قاچاق پناه ببرند و از سوی دیگر بسیاری از واحدهای تولیدی گرفتار کسری نقدینگی شوند. نتیجه اینکه هزینه تمام‌شده کالاها و به تبع آن نرخ تورم افزایش می‌یابد. البته رئیس‌جمهور 2شب پیش در گفت‌وگوی تلویزیونی از تقدیم یک لایحه 2فوریتی برای اصلاح این مصوبه مجلس و اجرای آن از سال آینده خبر داده که باید منتظر ماند و دید آیا مجلس با این لایحه موافقت می‌کند یا نه؟
آنچه ضرورت دارد آینده‌نگری و سنجش پیامدهای هر تصمیم به‌ویژه در حوزه قانونگذاری است و انتظار بر این بود که دولت به هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس آشکارا دلایل مخالفت و مستندات نشان‌دهنده افزایش هزینه تولید و تورم را اعلام می‌کرد تا چنین نباشد که با گذشت چندماه ناچار به ارائه لایحه‌ای با قید 2فوریت شود. افزون بر این تصویب این لایحه و تعدیل حقوق ورودی کالاها باعث کاهش درآمدهای بودجه‌ای و تشدید کسری بودجه شده و دولت به انتشار اوراق قرضه برای پر کردن چاله‌های بودجه ناگزیر خواهد شد.
سیاستگذاری در اقتصاد بدون آینده‌نگری هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد و کسب‌وکارها و به‌ویژه تولید وارد می‌سازد. از این رو تعجیل یا بی‌دقتی در برآورد منابع بودجه با بالابردن نرخ‌های کلیدی ازجمله شیوه محاسبه حقوق گمرکی باعث سردرگمی و بلاتکلیفی شده است. اکنون وقت آن است که سیاستگذاران از مسیر اشتباه قبلی برگردند.
