چهره روز
بس‌کن این نامهربانی
بخش خصوصی همچنان به‌دنبال راه فرار از اجرای مصوبه تعیین مزد 1401کارگران است. حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌گوید: اعضای این شورا پس از بررسی آثار اجرای مصوبه حداقل دستمزد شورای‌عالی کار بر بخش تولید، تصمیم گرفتند برای تعدیل شرایط پرداخت دستمزد از سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط، اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار مدنظر قرار گیرد. این ماده قانونی اجازه مستثنا شدن کارگاه‌های کمتر از 10نفر کارکن بر حسب مصلحت و به‌طور موقت از شمول برخی مقررات قانون کار را می‌دهد. سؤال این است که آیا پرداخت بخشی از هزینه معیشت حداقلی کارگر می‌تواند مقررات قابل مستثنا شدن قلمداد شود؟
دستمزد کارگران هر سال برای جبران هزینه تحمیل شده در اثر تورم و تغییرات قیمتی سال قبل و همچنین با نگاهی به تورم برآوردی سال جدید تعیین می‌شود تا قدرت خرید کارگر و وضعیت معیشت نیروی کار تقریبا بی‌تغییر باقی بماند. بر این اساس، آنچه از آن به‌عنوان افزایش مزد کارگران در اسفند هر سال یاد می‌شود، در واقع تلاش برای حفظ قدرت خرید و ثابت نگه‌داشتن مزد است و نه افزایش آن. بر این اساس، مصوبه مزد شورای‌عالی کار مبنی بر بالا بردن 57.4درصدی حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار و همچنین اضافه شدن دریافتی کارگران در سایر سطوح مزدی به میزان 38درصد به اضافه 515هزار تومان در ماه، نباید به‌نحوی بازخوانی شود که معنای آن بهبود وضعیت مالی کارگران باشد. در این فرایند، اگر دولت قادر است تورم را کاملا مهار کند و کارفرمایان نیز متعهد می‌شوند که قیمت کالا و خدماتشان را افزایش ندهند، امکان تثبیت مزد کارگران نیز وجود دارد در غیراین‌صورت، در ازای هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران، شرعا، عرفا و قانونا باید دستمزد کارگر نیز افزایش پیدا کند. در شرایط فعلی با توجه به تنگنای معیشتی کارگران بد نیست کارفرمایان برخورد مهربانانه‌تری با موضوع دستمزد داشته باشند.
در همینه زمینه :