گزارش
پاسخگویی و شفافیت پیش‌نیاز طرح اصلاح اقتصادی
گام نخست مدیریت توزیع عادلانه یارانه‌ها روندی است که در آینده اثرات مثبت آن بیشتردیده می‌شود
صفیه رضایی، روزنامه‌نگار
اصلاح و اصلاح‌گری بخشی از روند و چرخه سیاستگذاری دولت‌هاست؛ به‌عبارت دیگر، همواره بخش ارزیابی در چرخه سیاستگذاری، نیازمند رویکرد اصلاح‌گری است. بسیاری از دولت‌ها در روند اجرای سیاست‌ها از ارزیابی و اصلاح واهمه دارند یا سعی می‌کنند با اغماض از آن عبور کنند؛ چرا که روند ارزیابی و استفاده از ابزار اصلاح‌گری می‌تواند دولت‌ها را با حاشیه‌ها و تبعات سیاسی و اجتماعی همراه کند. در این میان می‌تواند میراث به جا مانده از یک دولت برای دولت بعدی، بسته‌های اجرایی سیاستی باشد که به ناشایستگی اجرا شده باشد؛ اینگونه است که دولت ناخواسته و به اجبار در چرخه ارزیابی و اصلاح‌گری قرار می‌گیرد. در واقع اصلاح‌گری نوعی ابزار سیاستی است که دولت‌ها به‌کار می‌گیرند که در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قابل‌تعمیم است. بدیهی است که سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت‌ها به‌طور مستقیم با رویه معیشتی مردم جامعه ارتباط دارد و از این‌رو هرگونه به کار‌گیری ابزار اصلاح خالی از پیامد نیست؛ در این راستا اگر دولتی شهامت به خرج دهد و اصلاح‌گری ملایم را آغاز کند می‌تواند در کوتاه‌مدت بر حاشیه‌ها و تبعات نیز فائق‌آید. نمونه روشن برای آنچه توضیح داده شد اقدام اخیر دولت در توزیع عادلانه یارانه‌هاست. دولت میراث‌دار سیاستگذاری غلط دولت گذشته بود اما با جرأت و شجاعت پا به میدان گذاشت و با تجدیدنظر در سیاست چندنرخی و اصلاح توزیع یارانه‌ها، سیاستگذاری بازتوزیع را اجرایی کرد. در این میان نقدها و صحبت‌ها نسبت به عملکرد دولت بسیار بود تا جایی که منتقدان این روند را نامؤثر تلقی کردند؛ خالی از این فکر که سیاست توزیع عادلانه می‌تواند زنجیره رانت را قطع کند. ضمن اینکه دولت با این اقدام نشان داد که به‌صورت عملی با عناصر رانت‌خواری مبارزه می‌کند و مهم‌تر اینکه سیاست‌های دولت وقت دیگر حامی و مولد رانت نیست؛ ضمن اینکه مهر تأییدی بر ناکارآمدی دولت گذشته گذاشت و توانست اثبات کند که اگر اراده انجام و عمل باشد هر کاری ممکن است؛ نکته مهم‌تر اینکه دولت توانست اثبات کند که می‌تواند زنجیره توزیع را مدیریت کند. بدیهی است که اصلی‌ترین چالش دولت‌ها در هر کشوری مدیریت توزیع است. در این راستا گام نخست مدیریت توزیع که عادلانه کردن یارانه‌هاست به اجرا گذاشته شده است؛ روندی که در آینده اثرات آن بیشتر می‌شود و به‌طور قطع این عدالت ورزی سنجیده‌تر هم خواهد شد.
همگرایی شبکه‌ای در ارزیابی و اصلاح‌گری
در نظریات اصلاح‌گری اجتماعی و سیاسی، گفته می‌شود هر زمان دولتی پای در عرصه اصلاح بگذارد باید از آینده خود نیز بترسد اما می‌توان در ادامه این نگاه این نکته را نیز اضافه کرد که اگر همگرایی میان قوا وجود داشته باشد نهاد مجریه تنها نمی‌ماند و هرگونه تهدید ناشی از اصلاح‌گری به فرصت تبدیل می‌شود. رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگران با اشاره به برنامه‌های اقتصادی دولت تأکید کردند: «کارهایی که امروز دولت در زمینه اقتصاد در پیش دارد، کارهای مهمی است و همه اعم از قوا و دستگاه‌های مختلف و آحاد مردم باید کمک کنند که ان‌شاءالله دولت بتواند به این نتایج دست پیدا کند.»
تأکید رهبر حکیم انقلاب مبنی بر کمک و همیاری مردم و نهادها در همیاری دولت به‌طور قطع می‌تواند مسیر اجرا و ارزیابی طرح را هموارتر کند. مهدی خرسند، تحلیلگر مسائل اقتصاد سیاسی در این زمینه به همشهری می‌گوید: «دولت تلاش کرده که سیاستی که به‌طور غلط تا به الان اجرا می‌شده را لغو کند و در مسیر عادلانه‌سازی یارانه‌ها قدم بگذارد. به باور دیگر، بستری که رانت و سودجویی را فراهم می‌کرد نیز تلاش دارد که از میان بردارد. این روند را در اقدام دولت در زمینه آرد و نان مشاهده می‌کنیم. در مجموع دولت در این اقدام از ابزار نظارتی و ارزیابی و اصلاح‌گری به‌صورت همزمان استفاده می‌کند. با این حال در برنامه‌های دولت اعلام شده که سعی دارد سیاست‌های نظارتی را تقویت کند که این مهم نیازمند گسترده ساختن بستر سیاست‌های تنبیهی نیز هست؛ به‌عبارتی، دولت برای اجرای مناسب سیاست‌ها و مدیریت توزیع عادلانه نیازمند سیاست‌هایی است که دست سوداگران و سودجویان و رانت‌خواران را نیز کوتاه کند. طبیعتا در این راستا دولت به تنهایی نمی‌تواند عمل کند و نیازمند همیاری دیگر قوا نیز هست.
سیاست‌های جبرانی
سیاست‌های توزیع و بازتویع عادلانه یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها نوعی سیاست جبرانی در مقایسه با کم کاری‌های دولت گذشته نیز به‌حساب می‌آید. اما همین سیاست‌های جبرانی خود نیازمند ابزار پس‌نگری و پیش‌نگری نیز هست؛ به این معنی که دولت باید تبعات و حاشیه‌های محتمل در اکنون و آینده را بررسی کند. بدیهی است تنها نگاه به گذشته و نقد نمی‌تواند راهگشا باشد بلکه باید آینده‌نگاری نیز لحاظ شود. در این زمینه، رضا آریان‌پور، نماینده مجلس گفته است که «دولت باید تمامی پیامدهای احتمالی طرح اصلاحی را بررسی و نتیجه آن را ارائه کند.» بدیهی است که این رویکرد می‌تواند در شاکله بی‌ثباتی شرایط اقتصادی هم مؤثر باشد هم اندکی سخت؛ معمولا دولت‌ها تا به اکنون پاسخگویان خوبی نسبت به عملکرد خود نبودند و سعی می‌کردند افق بلندمدتی را ترسیم کنند و در نهایت تنها کاری انجام دهند. اما دولت سیزدهم از آنجا که شعار مردمی بودن را می‌دهد باید بتواند رویکرد آینده‌نگاری و آینده‌محوری در سیاست‌های خود را تقویت کند تا همواره پاسخگو باشد. همگرایی بین قوا نیز در همین بستر محقق می‌شود؛ به‌عبارتی زمانی مردم و قوا می‌توانند به دولت کمک کنند که دولت از عملکرد خود رویه شفافی را گزارش دهد. در آن صورت مردم یا قوا می‌توانند نظر دهند که گام مثبتی پیش رفته است یا خیر؟ به علاوه اینکه همواره باید مسیر برای سیاست‌های جبرانی باز باشد. روند سیاست‌های جبرانی نیز وقتی هموار می‌شود که دولت بتواند سیاست توزیع عادلانه یارانه‌ها و اصلاح‌گری خود را به‌صورت مؤثر به سرانجام رساند؛ به‌عنوان مثال دولت باید تلاش کند که آمار دقیقی از افرادی که مستحق یارانه نیستند در اختیار بگیرد؛ به‌عبارتی هر چقدر دولت بتواند این روند را تصحیح کند عدالت محوری در سیاست توزیع بیشتر می‌شود. هر چند دولت باید تمام تبعات و عواقب اجرای طرح‌ها را درنظر داشته باشد؛ چرا که بار سیاست‌های توزیعی بیشتر از آنکه در حوزه اقتصادی احساس شود در حوزه سیاسی بیشتر دیده خواهد شد.
