یادداشت | تنگنای ارزی، منشأ اصلی محدودیت واردات خودرو

سعید مدنی/مدیرعامل پیشین سایپا:

با توقف ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی از تیر‌ماه امسال، اظهارنظرهای متفاوتی در مورد دلایل این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است. رویکردی که به تصویب و ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودروهای خارجی گره خورد. تا‌کنون ثبت سفارش واردات خودرو با استناد به برخی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها مدیریت شده و هیچ قانون مشخص و ثابتی برای انجام این کار وجود نداشته و تغییر پی‌درپی قوانین موجب عوارض منفی در بازار خودروهای خارجی و پرداخت هزینه آن از جیب مشتریان با گرانی این خودروها در بازار شده است.

بر این اساس به‌نظر می‌رسد تصویب قانون ثابت و همه‌جانبه به هر کم و کیفی، تکلیف ثبت سفارش و واردات خودرو را روشن خواهد کرد اما در مورد عوامل مؤثر در تصمیم اخیر دولت می‌توان گفت که تنگناهای ارزی دولت، سرمنشأ اعمال محدودیت‌های تازه برای واردات خودروهای خارجی بوده است. چراکه کمبود ارز در بازار موجب افزایش نرخ آن می‌شود. گرچه ممکن است همه تقاضای ارزی ناشی از واردات خودرو به دولت تحمیل نشود، چرا که واردات خودرو با ارز آزاد صورت می‌گیرد و منشأ بخشی از ارز مورد نیاز برای انجام این کار سپرده‌های ارزی وارد‌کنندگان است و بخشی از ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از محل ارزهای موجود در خارج از کشور تأمین می‌شود. با وجود این، آماری از میزان ارز تأمین شده برای واردات خودرو از طریق تجار واردکننده با منشأ خارجی وجود ندارد.

 با این شرایط به‌نظر می‌رسد که دولت نگران آن است که با رشد واردات خودرو تقاضای ارز در بازار افزایش یابد و رشد تقاضای ارزی به نابسامانی بازار ارز دامن زند. گرچه افزایش احتمالی عوارض و تعرفه‌های واردات خودرو، بازار خودروهای وارداتی را دچار مشکل می‌کند اما درصورتی که قوانینی  وضع شود و خودروسازان خارجی را ملزم کنیم تا در ازای واردات، برای تولید محصولات خود در کشورمان سرمایه‌گذاری کنند، استفاده از دیوار تعرفه‌ای و عوارض می‌تواند در ملزم کردن خودروسازان خارجی به تولید داخلی محصولاتشان مؤثر واقع شود؛ یعنی اینکه با افزایش تعرفه‌ها به خودروسازان خارجی اعلام می‌کنیم که اگر بخواهند محصولات آماده (C.B.U) خود را وارد ایران کنند باید تعرفه‌های بالایی پرداخت کنند اما درصورتی که این خودروها در کشورمان حتی با واردات قطعات منفصله (C.K.D) مونتاژ شود نیز به‌دلیل اشتغال‌زایی ناشی از این شیوه تولید، قادر به استفاده از مشوق‌های تعرفه‌ای خواهند بود. از سوی دیگر می‌توانیم سبدی از خودروهای خارجی در رده‌های مختلف قیمتی مورد تقاضای بازار خودروی کشورمان داشته باشیم اما باید بپذیریم که حتی این نگرش نیز نوعی بی‌سروسامانی در واردات و بازار خودروی کشورمان ایجاد خواهد کرد.

بدان معنا که قیمت بسیاری از خودروهای گران‌قیمت کنونی افزایش خواهد یافت، فشار ناشی از این شیوه واردات خودرو به مصرف‌کننده نهایی وارد و موجب شکل‌گیری تشدید شکاف طبقاتی بین مصرف‌کنندگان خودرو خواهد شد. در این شرایط مثلا قشری که اکنون می‌تواند خودروی 50 تا 60میلیون تومانی خود را تبدیل به ‌خودروی 100میلیون تومانی وارداتی یا تولید مشترک کند، با افزایش قیمت این خودرو به 150میلیون تومان دیگر قدرت خرید آن خودرو را نخواهد داشت و باید به همان خودروی قبلی خود اکتفا کند.

با این شرایط فقط طبقه خاصی می‌توانند این‌گونه خودروها را خریداری کنند که خودبه‌خود سبب افزایش بیش از حد قیمت‌ این خودروها می‌شود. درواقع برای این‌گونه مشتریان که مثلا خودروهای800میلیون تا یک میلیارد تومانی خریداری می‌کنند، تفاوت چندانی ندارد که قیمت این خودروها به 1.5میلیارد تومان افزایش یابد اما روند پیوسته رشد قدرت خرید مشتریان خودرو که با خرید پراید، پژو، خودروی چینی و سپس خودروی اروپایی شکل گرفته، از هم گسسته می‌شود و شکاف قدرت خرید بین مشتریان خودرو افزایش خواهد یافت.

می‌توان گفت، این شیوه برخورد با واردات خودرو موجب سرکوب تقاضای قشر متوسط و در حال پیشرفت جامعه برای خرید خودرو خواهد شد؛ قشری که خواستار خرید خودروهای باکیفیت بالاتر بود اما اکنون باید به همان خودروی قبلی اکتفا کند و پیامد این سرکوب تقاضا، تشدید شکاف طبقاتی در بین متقاضیان خودرو به‌گونه‌ای خواهد شد که اکنون در برخی کلانشهرهای کشور مانند تهران شاهد آن هستیم.

داخلی‌سازی‌ خودروهایی که سهمی از بازار خودروی کشورمان را دارند، مستند دیگری برای تبیین دستورالعمل جدید مدیریت واردات، توقف ثبت سفارش و افزایش تعرفه واردات خودرو بوده است.

واقعیت آن است که اگر ما بتوانیم تولید خودروهای خارجی در کشورمان را حتی با مونتاژ این‌گونه خودروها آغاز کنیم اما برای تولید داخل این‌گونه خودروها برنامه داشته باشیم، برنامه‌ای که توسط دولت اجرای آن رصد شده و داخلی‌سازی‌ طبق برنامه زمانبندی شده محقق شود، منافع آن برای کشورمان به‌مراتب بیش از درآمدی خواهد بود که دولت از محل واردات خودرو به‌دست می‌آورد؛ چراکه حداقل در این مقطع که کشورمان با مشکل اشتغال مواجه است، می‌توان به برخی از تقاضای کار با این شیوه پاسخ داد. باید خودروسازان خارجی با استفاده از تعرفه‌های ترجیحی ورود قطعات نسبت به مونتاژ و تولید داخل محصولاتشان اقدام کنند و در این شرایط مشتریان خودرو نیز می‌توانند خودروهای ارزان‌قیمت‌تر و باکیفیت و ایمنی بیشتری را خریداری کنند. همچنین تولید و عرضه این‌گونه خودروها با شرایط مذکور نیز حاشیه سود خوبی را به‌دنبال خواهد داشت و دولت می‌تواند از محل این حاشیه سود درآمدهای مالیاتی خود را محقق کند.