نوسان نرخ ارز، بهانه گرانی خودرو

علی ابراهیمی/ خبرنگار
میزان ارزبری خودروهای تولید مشترک متفاوت بوده و نوسان نرخ ارز نمی‌تواند بهانه خوبی برای افزایش قیمت اینگونه خودروها باشد.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با همشهری ضمن ابراز بی‌اطلاعی از فراخوان وزیر صنعت و مدیران عامل 2شرکت بزرگ خودروساز ایران برای توضیح در مورد گرانی خودرو، اعلام کرد: موضوع خودرو در دستور کار نشست سه‌شنبه هفته جاری کارگروه صنعت، کمیسیون صنایع و معادن مجلس قراردارد اما تا جایی که اطلاع دارم، این نشست به تهیه و ارائه گزارش نهایی در مورد تعرفه واردات خودروهای خارجی در سال96 و حوادثی که با توقف ثبت سفارش واردات و افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای خارجی اتفاق افتاد، اختصاص دارد. حمید‌رضا فولاد‌گر تأکید کرد: افزایش قیمت خودروهای خارجی اقدامی نادرست است زیرا برخی از آنها براساس قراردادهای تولید مشترک، به داخلی‌سازی‌ 40درصدی، ظرف یک سال نخست از آغاز اجرای قراردادشان ملزم هستند.

او افزود: در مورد تعیین قیمت خودروهایی که بازاری انحصاری داشته و در رده قیمتی کمتر از 45 میلیون تومان عرضه می‌شوند هم شورای رقابت متولی است، اما در مورد خودروهای خارج از شمول قیمت‌گذاری، شورای رقابت باید میزان ارزبری هر خودرو را با توجه به عوامل مختلف بررسی کند تا مشخص شود که هر خودرو خارجی تا چه حد تحت‌تأثیر نوسان نرخ ارز قراردارد. به گفته او، اگرچه شرکت‌های خودروسازی اعلام می‌کنند برخی خودروهای تولید مشترک به‌طور غیرمستقیم ارزبری دارد اما این ادعا باید بررسی و میزان ارزبری هر خودرو به‌طور دقیق تعیین شود. آنچه مسلم است قیمت کنونی خودروهای تولید مشترک در بازار خودرو به هیچ وجه واقعی نیست.



جبران ارزبری با رشد بهره‌وری

فولادگر تأکید کرد: باید قراردادهای خودروسازها در حوزه داخلی‌سازی‌ بررسی شود، ضمن اینکه شرکت‌های خودروساز باید بخشی از افزایش هزینه تمام‌شده تولید خودرو را به‌دلیل نوسان نرخ ارز با رشد بهره‌وری جبران کنند ضمن اینکه کم و کیف رقابت‌پذیری، خدمات پس از فروش و کیفیت از دیگر مولفه‌های تأثیرگذار در تعیین قیمت خودروهای تولید مشترک است که باید مدنظر مسئولان وزارت صنعت قرار گیرد. این عضو کمیسیون ویژه تولید ملی، افزود: سه‌شنبه هفته گذشته سؤالی از وزیر در مورد تعرفه‌های واردات خودرو مطرح شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه مدیرعامل ایران خودرو در نشست کمیسیون حضور یافت و وزیر صنعت در مورد تعرفه‌های سال گذشته واردات خودرو توضیحاتی ارائه کرد. فولادگر افزود: علاوه بر آن موضوع تغییرات تعرفه‌ای واردات خودروهای خارجی در سال گذشته در کمیسیون ویژه تولید ملی اصل 44قانون اساسی نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که این کمیسیون نیز گزارشی در زمینه توقف ثبت سفارش، تغییرات تعرفه‌ای خودروهای خارجی، افزایش قیمت این خودروها و حوادثی که این تغییرات تعرفه‌ای را به‌دنبال داشتند، ارائه کند.



احضار متولیان صنعت برای گرانی خودرو

دیروز تسنیم از احضار وزیر صنعت و مدیران ایران خودرو و سایپا به نشست سه‌شنبه هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای توضیح در مورد گرانی خودروهای وارداتی خبر داد. به نوشته تسنیم، افزایش قیمت خودروهای داخلی در یک ‌ماه گذشته به بهانه‌های مختلف موجب نارضایتی بسیاری از مردم شده است. علاوه بر افزایش قیمت کارخانه، تعدادی از محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار هم شاهد افزایش قیمت بوده است به‌نحوی که حاشیه قیمت برخی خودروها از کارخانه تا بازار، از مرز 9میلیون تومان هم گذشته است. همین امر عاملی شده تا بازار دلالی در این خودروها پررونق شود و هرکس درصدد کسب سود بیشتر در بازار معاملات این خودروها باشد. در این گزارش اعلام شده: افزایش قیمت خودرو آن هم بدون ضابطه و براساس سلیقه خودروسازها باعث شده تا کمیسیون صنایع مجلس بررسی این موضوع را در دستور کار قرار دهد. بر این اساس مقرر شده نشست سه‌شنبه هفته جاری کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر صنعت و مدیران 2شرکت خودروساز برای بررسی دلایل افزایش قیمت خودرو برگزار شود. نمایندگان کمیسیون صنایع معتقدند که یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو، نرخ تورم و نوسان نرخ ارز است که باید این دو موضوع از همدیگر تفکیک داده شده و تأثیر آنها بر قیمت تمام‌شده یک خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد. این گزارش می‌افزاید: برخی نمایندگان معتقدند در مقطعی شرکت‌های خودروساز از توانمندی داخلی و استفاده از قطعات ساخت داخل صحبت می‌کنند اما وقتی ارز گران می‌شود، قطعات وارداتی را بهانه کرده و به افزایش قیمت‌ها اقدام می‌کنند بنابراین باید میزان ارزبری خودروها در این جلسه بررسی شود. با این روند نمایندگان کمیسیون صنایع در جلسه سه‌شنبه این هفته درصدد شفاف‌سازی‌ افزایش قیمت‌ها هستند. به همین منظور از 2مدیرعامل شرکت ایران خودرو و سایپا به همراه وزیر صنعت دعوت شده تا به‌صورت جدی این موضوع ارزیابی شود.