ارز نیمایی صنعت دارو در مسیر اشتباه ارز دولتی

مریم سرخوش- روزنامه‌نگار

مسئولان سازمان غذا و دارو از احتمال افزایش 20 تا 30درصدی قیمت‌ها در سال آینده خبر می‌دهند، اما تأکید می‌کنند این افزایش تحت پوشش بیمه خواهد بود و بیماران مجبور به پرداخت بیشتر نیستند، اما در سوی دیگر، فعالان صنعت دارو با وجود اصلاح و افزایش قیمت‌ها، همچنان با مشکلات اقتصادی متعددی دست به گریبانند و تولید را به‌صرفه نمی‌دانند. البته آنها امسال با وجود مشکلات اقتصادی، تولیدات‌شان را ادامه دادند، ولی به‌نظر نمی‌رسد که بتوانند چنین وضعیتی را برای طولانی‌مدت ادامه دهند.

فاصله دردسرساز ارزها
اکبر عبداللهی‌اصل، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو یکی از دلایل تداوم این وضعیت را اختصاص ارز دولتی در گذشته و اختصاص ارز نیمایی بعد از اجرای طرح دارویار می‌داند و به همشهری می‌گوید: «با اجرای طرح دارویار اوضاع بهتر شده؛ چراکه فاصله ارز دولتی (4200تومانی) با ارز نیمایی (28هزار تومان) زیاد بود و ایجاد رانت می‌کرد، اما مشکل اینجاست که اکنون دوباره شاهد ایجاد فاصله 17هزار تومانی بین ارز نیمایی و آزاد (45هزار تومان) هستیم؛ به‌طوری که فاصله 30درصدی بین آنها، باز هم می‌تواند منجر به بروز مشکلات قبلی شود. در این‌باره اگر دولت بخواهد تصمیم گذشته را تکرار کند و اختصاص ارز داشته باشد، قطعا مشکلاتی ایجاد می‌شود.»
عبداللهی‌اصل البته معتقد است که دارویار طرح نبود، بلکه فعالیتی معقول بود که سازمان غذا و دارو باید آن را انجام می‌داد و در نهایت هم اجرایی شد: «در این‌باره بروز مشکلات هم قابل پیش‌بینی بود؛ چراکه احتمال بدقولی بیمه‌ها و همراهی نکردن بانک‌ها به‌دلیل مسائل اقتصادی وجود داشت. ممکن بود شرکت‌های دارویی هم همراهی نکنند، اما چاره‌ای نبود و باید این اقدام از سوی سازمان انجام می‌شد، اما در ادامه باید مشخص شود که دولت برای تداوم این وضعیت چه میزان توان تأمین ارز نیمایی برای دارو را دارد تا منجر به بروز مشکلات مشابه آنچه در گذشته وجود داشت، نشود.»

سودجویان دارو آمار اعلام نمی‌کنند
این کارشناس اقتصادی حوزه دارو درباره اینکه اجرای دارویار با ارز نیمایی تاکنون چه میزان سودآوری برای حوزه سلامت داشته، می‌گوید: «معمولا سودجویان حوزه دارو آمار اعلام نمی‌کنند و دولت هم آمار رسمی برای سنجش آن را در اختیار ندارد. تنها راه سنجش این بود که ارز دارو به‌صورت کامل رها شده و دولت هیچ دخالتی در این حوزه نمی‌کرد. با گذشت یک‌سال، آنها باید اقدام به سنجش بازار و بررسی افزایش یا کاهش فروش دارو می‌کردند که شاهد چنین مسئله‌ای نیستیم. البته بررسی‌های انجام‌شده طی مدت اخیر نشان می‌دهد مصرف برخی داروها نسبت به‌مدت مشابه سال‌های گذشته به‌شدت رشد داشته و این مسئله عجیبی است.
این احتمال هم وجود دارد که همچنان قاچاق معکوس وجود داشته یا استفاده از ارز رانتی همچنان برقرار باشد؛ چراکه بلافاصله بعد از اجرای طرح دارویار، فاصله ارز نیمایی با ارز آزاد زیاد شد و همین الان هم اگر سودجویان با ارز نیمایی اقدام به واردات موارد اولیه کنند، مابه‌التفاوت آن با ارز آزاد قابل توجه است.»

چه باید کرد؟
او درباره اینکه برای مدیریت وضعیت موجود، چه باید کرد، عنوان می‌کند: «دولت باید فضای تولید دارو را رها و اقتصاد دستوری را از این صنعت حذف کند. آنها باید نظارت کنند، اما ارز دولتی و نیمایی اختصاص ندهند. در این‌باره می‌توان برای قیمت‌گذاری کالای وارداتی قیمت مصرف‌کننده کشور مبدأ، ضرب در قیمت روز دلار در کشور شود تا قیمت مصرف‌کننده را در ایران مشخص کند. لزومی هم ندارد که دولت وارد این جزئیات شود که شرکت واردکننده، مواداولیه را با چه قیمتی تأمین کرده است. قیمت مصوب دولت مشخص است و واردکننده باید به همان قیمت، دارو را تأمین کند و تحویل دهد.»
عبداللهی‌اصل با بیان مثالی ادامه می‌دهد: «در نظر بگیرید که برای 140هزار تخت بیمارستانی، دولت مجبور است روزها تعداد زیادی سرم تأمین کند. قیمت سرم‌ها براساس همان قیمت‌گذاری از کشورهای همسایه و محاسبه دلار مشخص است؛ مثلا 0.6دلار در کشور همسایه که با دلار 40هزار‌تومانی می‌شود، 24هزار تومان برای هر سرم. اینکه تولیدکننده سرم‌ها را با چه قیمتی و به چه میزانی تولید می‌کند، هیچ ربطی به دولت ندارد و براساس همان قیمت اعلام شده محصولش خریداری می‌شود. اگر هم چنین نباشد دولت می‌تواند از کشورهای منطقه با همان قیمت اعلام شده نیاز بازار را تأمین کند.»
او با بیان اینکه چنین روشی در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود، تأکید می‌کند: «پویاترین صنعت داروسازی دنیا در آمریکاست. آنها به شرکت‌های دارویی اعلام قیمت می‌کنند و اگر تولیدکننده نتواند دارو را با قیمت اعلام شده از سوی دولت تأمین کند، نیازشان را به وسیله واردات از کشورهایی مثل هند تأمین می‌کنند؛ این در حالی است که ظرفیت تولید داخل در کشورمان بالاست و اگر دخالت دولت از تأمین ارز حذف شود، صنعت دارویی کشور می‌تواند با اقتصاد حمایتی و نه دستوری به‌خوبی نیاز بازار مصرف را تأمین کند.»