ملک شخصی یا تفرجگاه عمومی

جواد افتخاری| خراسان رضوی – خبرنگار :

تا چند سال قبل وقتی از جاده سید مرتضی (ع) به کوهسرخ واقع در «شصت‌دره» که به «تنگل سنگ نصوح» شهرت دارد و به عنوان منطقه نمونه گردشگری معرفی شده عبور می‌کردیم شاهد مسیری سرسبز بودیم که امکان استفاده از آن برای عموم فراهم بود و سیم‌خارداری به چشم نمی‌خورد.  امروز برخلاف گذشته در کمتر جایی از این مسیر باشکوه، امکان توقف و رفتن به دامن طبیعت وجود دارد؛ عده‌ای تا توانسته‌اند اطراف زمین‌های مناسب و هموار این مسیر را حصار کشیده‌اند و با نصب پلاکاردهایی با این مضمون که «این ملک شخصی است» حد و حدود تصرفات‌شان را مشخص کرده آنجا را به عنوان ملک شخصی معرفی کرده‌اند. در چند سال اخیر شاهد ساخت انواع کافه‌ها، تصاحب قانونی و غیرقانونی اراضی، ساخت ویلاهای متعدد، تملک حریم راه، رودخانه و چشمه و ممانعت خواسته یا ناخواسته از بهره‌مندی خانواده‌ها از چشمه، آبشار، دره، کوه و رودخانه در مسیر جاده کوهسرخ به بهانه‌های گوناگون هستیم. 


پدیده ملک شخصی

یکی از فعالان محیط زیست در این باره می‌گوید: چند سالی است که عده‌ای به بهانه نگهداری از چند درخت به عنوان میراث پدری، اطراف زمین‌ها را حصار کشیده و آن‌ها را ملک شخصی کرده‌اند، اما امروز از‌‌ همان زمین‌ها کسب درآمد کرده و از مردم برای استفاده از طبیعت هزینه و ورودی دریافت می‌کنند. این اقدام، نوعی کلاه‌برداری و سودجویی است و متولیان نیز از آن آگاهند. به گفته «حسن قربانی» بار‌ها درباره تفرجگاه‌های عمومی که به تصرف عده‌ای خاص درآمده به مسئولان متولی هشدار داده شده اما هیچ اقدامی انجام نشده است. بسیاری از این افراد با معرفی جهاد کشاورزی برای اجرای طرح‌های به اصطلاح کشاورزی از وام‌های دولت هم استفاده می‌کنند. 

وی می‌افزاید: در محور کاشمر تا کوهسرخ همانند منطقه نظامی، دو طرف جاده سیم‌ خاردار کشیده شده و متأسفانه ۵۰ درصد این مسیر در تصرف افرادی خاص است و سایر مسیر هم که باز مانده یا آب ندارد یا ناهموار است. این مسیر در تصرف حدود ۲۰ نفر است، در حالی‌که این مناطق جزو انفال هستند و بر اساس قانون نباید جلوی مسیر عبوری مردم را سیم‌خاردار کشید. 

به گفته قربانی منطقه تنگل سنگ نصوح تنها منطقه‌ای است در کاشمر از طبیعتی بسیار زیبا برخوردار است اما عده‌ای در برابر چشم مسئولان با لودر و بولدوزر کوه‌ها را از بین برده، منطقه را برای خود هموار کرده و اقدام به ساخت ملک و ویلا می‌کنند. فعالان محیط‌زیست امیدوارند دادستان به عنوان مدعی‌العموم به این حوزه ورود پیدا کرده و برخورد لازم با متخلفان صورت گیرد. 


طرح مشکل در شورای تامین

رئیس اداره آبخیزداری و منابع طبیعی کاشمر نیز وضعیت تنگل سنگ نصوح را یکی از دغدغه‌های جدی خود می‌داند و می‌گوید: تنگل سنگ نصوح یکی از مناطقی است که برای تفریح و بهره‌مندی از طبیعت زیبا و بکر، مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد. در این زمینه چندین سازمان از جمله منابع آب، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، منابع ‌طبیعی و اداره برق متولی منطقه تنگل سنگ نصوح هستند. به گفته «سیدرضا نجفی» با دستور دادستان کاشمر نقشه‌برداری تمامی کافه‌ها و زمین‌های حصارکشی شده در حال انجام است و به زودی در شورای تأمین برای این سازه‌ها تصمیم‌گیری می‌شود. 

رئیس اداره آبخیزداری و منابع طبیعی کاشمر از اینکه حتی قرق‌بان‌های این سازمان نیز اجازه عبور از زمین‌های حصارکشی شده را نداشته و نمی‌توانند برای سرکشی به پشت زمین‌ها که اراضی ملی است بروند، اظهار می‌کند: متأسفانه بسیاری از این افراد، حریم جاده و حتی دکل‌های برق را گرفته و قانون را رعایت نکرده‌اند. بیشترین مشکلات، مربوط به مناطق مرتفع و کوهستانی است که به دلیل کمبود نیرو امکان بازرسی مداوم از آن‌ها وجود ندارد. 
نجفی با اعلام این‌که برخی متخلفان در تلاشند با تخریب منابع طبیعی و کاشتن درخت مورد نظر، خود را مالک معرفی کرده و با تغییر کاربری اقدام به ویلاسازی کنند، اظهار می‌کند: وقتی این افراد بتوانند برای خود سابقه‌ای درست کنند، در آینده بسیار نزدیک، مدعی زمین‌ها خواهند شد.  به گفته وی با هماهنگی به عمل آمده با دادستان برای جلوگیری از تصرفات اراضی ملی با متخلفان به طور جدی برخورد می‌شود. با دستور دادستان قرار شده هر هفته یکی از مناطق مورد بررسی قرار ‌گیرد تا به زودی شاهد رفع مشکلات باشیم. 
وی می‌گوید: بسیاری از کافه‌ها و اقدامات انجام شده در تنگل سنگ نصوح در قالب اجرای طرح‌های مختلف کشاورزی همانند طرح‌های طوبی بوده که از اراضی ملی مجوز واگذاری گرفته‌اند و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، باید پاسخگو باشند. 


امکان برخورد با متخلفان وجود ندارد

رئیس اداره حمل و نقل جاده‌ای کاشمر درباره کافه‌های این محور که بعضا در کنار جاده هستند، می‌گوید: ساخت ‌و ساز جدیدی صورت نگرفته و اگر موردی هم باشد از قدیم باقی مانده است. این کافه‌ها در این محور مربوط به قبل از سال۸۰ هستند، زمانیکه بخشنامه‌ای در خصوص حریم راه مطرح نبوده و مجوز آن‌ها از سوی این اداره صادر نشده است، لذا با ساخت‌وسازهای قبلی نمی‌توانیم برخورد کنیم. وی معتقد است که چون سال ساخت مربوط به گذشته است و افراد، مالکیت پیدا کرده‌اند حتی اگر هم تخلف کرده باشند، امکان برخورد با آن‌ها وجود ندارد.