ماجرای یک سند
از پوست آهو تا حق مردم
سیده زهرا عباسی - خبرنگار
روستای مرغملک از توابع شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری که پیش از این با مشکل کمبود آب یا سازههای تاریخی خود در رسانهها معرفی شده بود، حالا محلی برای یک کارزار مردمی با هشتگ رسمی سندوقفی مرغملکراباطلکنید، است؛ کارزاری که از 28بهمن در اعتراض به اختلاف مردم روستا با سازمان اوقاف به راه افتاده و قرار است تا 28فروردین سال بعد هم ادامه یابد. اهالی با راهاندازی این کارزار میگویند: «متأسفانه سالهاست مردم روستای مرغملک بر سر زمینهای کشاورزی خود با سازمان اوقاف دچار مشکل هستند و با شکایت از اداره اوقاف برای گرفتن سند اقدام کردهاند، اما بهدلیل صادر نشدن رأی نهایی در محاکم قضایی، اجازه دریافت تسهیلات کشاورزی و ساختمانی و... را ندارند. خواهشمندیم مسئولان و متولیان امر این معضل مردم مرغملک را حل کنند.»
ثبت سند بدون اطلاع مردم
دهیار مرغملک با تأیید این موضوع به همشهری میگوید: ماجرای وقف مرغملک به سال 1207قمری و دولت صفویان برمیگردد که گویا شاه سلطان حسین منطقه مرغملک را وقف مدرسه حسینیه چهارباغ اصفهان کرده است. آن زمان یک پیمانکار هم برای این موقوفه تعیین میشود که یک پنجم از درآمد کشاورزی مردم را با زور از مردم و کشاورزان بهعنوان اجاره میگرفته و برای اوقاف آن زمان میبرده است.
علیرضا عالیپور با بیان اینکه سند موقوفه در حد یک نوشته روی پوست آهو و بدون ثبت رسمی است، میافزاید: اوقاف پیش از انقلاب و در سال1353با تعیین 15قسط طی اصلاحات اراضی زمینها را به مردم فروخت و مردم حدود 12قسط را پرداخت کردند. بعد از انقلاب اما مردم چیزی به اوقاف ندادند و ماجرا تمامشده بود تا اینکه سال92 اداره اوقاف بدون اطلاع مردم سند منطقه را به نام خود ثبت کرد و به همه ادارهها هم نامه زد تا بدون تأیید اوقاف هیچ مجوز یا خدماتی به مردم ندهند.
او ادامه میدهد: موضوع ثبت سند به نام اوقاف را مردم یکی دو سال بعد وقتی برای دریافت مجوز حفر چاه یا کارهایی از این دست مراجعه میکردند، متوجه شدند. اهالی مرغملک معتقدند چون موقوفه ثبت نشده قانونی نیست و اوقاف هم همه زمینهای روستای مرغملک اعم از مسکونی، کشاورزی و حتی زمینهایی که راه و جاده در آن هست را از آن خود میداند.
دهیار مرغملک با گلایه از ارائه نشدن تسهیلات یا مجوزهای قانونی برای طرحهای کشاورزی و دامداری روستا میگوید: 95درصد مردم کارشان کشاورزی است، اما ادارهها نه میگذارند مردم سرمایهگذاری کنند و نه تسهیلات دریافت کنند. به همین دلیل حتی کشاورزی روستا توسعه نیافته و اهالی به ناچار همچنان بهصورت سنتی کشت دیم دارند.
در انتظار حکم دادگاه
مرغملک در 3-2دهه گذشته بهدلیل اختلاف با اوقاف و محرومیت از طرحهای توسعهای حدود 6هزار نفر از جمعیت خود را از دست داده است و حالا فقط حدود 2هزار نفر جمعیت دارد. اوقاف معتقد است ششدانگ منطقه باغملک از زمینهای مسکونی گرفته تا 8هزار هکتار زمین کشاورزی وقفی است. اهالی هم در اعتراض به این ادعا، با وجود همه مشکلات معیشتی پولهایشان را روی هم گذاشتهاند و با مبلغ 150میلیون تومان 2وکیل برای پیگیری این مشکل حقوقی گرفتهاند. آنها معتقدند سرنوشت روستا و آینده خود و فرزندانشان بستگی به رأی دادگاه دارد؛ رأیی که حدود 20سال پیش به نفع یکی از اهالی صادر شده بود. یکی از اهالی این اختلاف را گره بزرگی بر سر راه زندگی مردم میداند که موجب شده بخش زیادی از مردم منطقه مهاجرت کنند؛ مردمی که اغلبشان تحتپوشش کمیته امداد هستند، اما هر طور بوده پول وکیل را جور کردهاند.
پیشنهاد امضای یک تفاهم
فرماندار شهرکرد از طی شدن فرایند قضایی این اختلاف در مرکز شهرستان خبر میدهد و به همشهری میگوید: فرایند قضایی زمانبر است و باید طی شود، اما در این مدت ما نیز بیتفاوت نبودهایم. عبدالعلی ارژنگ با بیان اینکه معیشت و توسعه روستا به حل این اختلاف دیرینه گرهخورده است، میافزاید: فرمانداری طی جلسههای مختلفی که با اوقاف و نمایندگان اهالی داشته پیشنهاد داده است تا زمان صادر شدن حکم نهایی تعامل برقرار و موانع توسعه روستا برداشته شود. در آخرین جلسه که طی 20روز گذشته برگزار شد پیشنهاد دادیم یک توافق بین اهالی و اوقاف امضا و بهدلیل رفع نگرانی مردم در آن ذکر شود که تفاهمنامه رد یا تأیید موقوفه نیست تا حداقل بخشی از کارها ازجمله طرحهای توسعه کشاورزی و اشتغالزایی اجرا شود. بهگفته وی، این تفاهمنامه هنوز امضا نشده و در انتظار مشورت نمایندگان اهالی با مردم مرغملک است.