علی ارواحی-متخصص مدیریت زیست‌بوم‌های تالابی
موضوع حفاظت و احیای تالاب‌های کشور به‌طور محدود در قوانین برنامه‌های توسعه چهارم(ماده67)، برنامه پنجم(مواد187، 191و 193) و همچنین برنامه ششم توسعه(ماده38)، مورد توجه قرار گرفته است. اما با وجود این می‌بینیم که این قوانین، منحصر به فصل محیط‌زیست برنامه‌های توسعه بوده و سایر قوانین مندرج در این برنامه‌ها، بدون توجه کافی و بعضا در تضاد با منافع تالاب‌ها، تدوین و عملیاتی شده‌اند. در نتیجه با وجود اشاره به ضرورت حفاظت و احیای تالاب‌ها در متن برنامه‌های توسعه، کمک مؤثری به بهبود وضعیت تالاب‌های کشور نشده است. همچنین برنامه‌هایی که برای مدیریت تالاب‌ها به استناد همین مواد قانونی تهیه شده‌اند نیز، همچنان روی کاغذ مانده و هیچ‌یک از بخش‌های اجرایی خود را ملزم، مکلف و متعهد به اجرای آنها نمی‌دانند. به‌طور کلی قوانین و سیاست‌های حفاظت از تالاب‌ها، نباید به‌طور مستقل و منحصرا در فصل محیط‌زیست برنامه‌های توسعه دیده شوند، بلکه قوانین و سیاست‌های دیگر بخش‌های توسعه باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که همزمان منافع تالاب‌ها را نیز تضمین کرده و ابزاری برای پیاده‌سازی اهداف ملی حفاظت از تالاب‌های کشور و برنامه‌های مدیریتی تالاب‌ها باشند. در نتیجه برای نیل به این مهم از یک‌سو، نیاز است درک مشترک و صحیحی از تأثیر تالاب‌ها بر توسعه ملی و استانی و بهبود عملکرد بخش‌های تولیدی و همچنین چگونگی اثرگذاری فعالیت‌های بخشی بر تالاب‌ها داشته باشیم تا از این طریق، ضرورت مشارکت دیگر بخش‌های دولتی و مردم در حفاظت از تالاب‌ها روشن شود؛ از سوی دیگر نیازمند جریان‌سازی حفاظت از تالاب‌ها در لایه‌های مختلف نظام توسعه ازجمله قانون اساسی، چشم‌انداز بلندمدت نظام، برنامه 5ساله توسعه کشور، طرح‌های توسعه ملی و استانی، چشم‌اندازها، سیاست‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های توسعه کشاورزی، شیلات، صنعت، گردشگری و معدن هستیم تا بدین طریق از بروز اثرات منفی بر تالاب‌ها جلوگیری شود و البته، برنامه هفتم توسعه فرصت بسیار مغتنم و مناسبی است برای استقرار این رویکرد. به‌واسطه جریان‌سازی حفاظت از تالاب‌ها در برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و ابزارهای جانبی این برنامه شامل برنامه‌های بخشی، استانداردها، راهنماها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی، می‌توان ملاحظات و تمهیدات تالاب‌ها را در بخش‌های اقتصادی، مدل‌های توسعه، سیاست‌ها و برنامه‌ها یکپارچه کرد و در نتیجه همزمان با تحقق اهداف توسعه پایدار در بلندمدت، شاهد بهبود کیفیت و وضعیت تالاب‌های کشور بود. علاوه‌بر این، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و ارزیابی راهبردی محیط‌زیست، ابزارهای مؤثری به‌شمار می‌آیند که به‌واسطه آنها می‌توان اطمینان حاصل کرد که پروژه‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های دیگر بخش‌ها، از لحاظ اقتصادی سودآور، از نظر اجتماعی عادلانه و از حیث محیط‌زیستی، پایدار باشند. کلام آخر، به‌کارگیری یکی از چند راهبرد و ابزار معرفی شده در این یادداشت، زمینه جریان‌سازی حفاظت از تالاب‌ها در فعالیت‌های روزانه بخش‌های مختلف و بهبود وضعیت تالاب‌های کشور را فراهم می‌کند.
ناکامی برنامه‌های توسعه در احیای تالاب‌ها
در همینه زمینه :
