شوک کمیسیون تلفیق به صنعت گاز

امسال که به خیر گذشت. دست‌کم تدبیر وزارت نفت باعث شد تا در روزهای سرد زمستان سال‌جاری گاز بخش خانگی قطع نشود. تدبیر دیگر افزایش تعرفه گاز بخش خانگی است. انتظار دولت این است که با این تصمیم میزان مصرف گاز خانگی به‌تدریج کاهش یابد. اما واقعیت این است که صنایع ایران در نتیجه فشار سنگین مصرف گاز خانگی، زیان دیدند و تولید آنها آسیب دید. 
حالا اما کمیسیون تلفیق بودجه1401 مجلس به جای اصلاح رابطه مالی بین دولت با شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران تصمیم گرفته تا سهم شرکت ملی گاز از درآمد ناشی از افزایش تعرفه گاز بخش خانگی و همچنین درآمد ناشی از صادرات فرآورده‌های گازی را کاهش و به مصارف تبصره14 لایحه بودجه سال آینده بیفزاید. در  نتیجه حجم منابع و مصارف تبصره14 به یک‌سوم بودجه عمومی دولت برسد و این یعنی بودجه در بودجه.

کمبود گاز در زمستان1401
به‌گزارش همشهری، کاهش درآمدهای شرکت ملی گاز از محل صادرات LPG و همچنین افزایش نیافتن درآمدهای این شرکت از محل اصلاح یا افزایش تعرفه گاز این خطر را به همراه دارد که قطعا کشور را در تامین گاز زمستانی در سال آینده با مشکل مواجه کند ... رضا نوشادی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در واکنش به تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق مجلس می‌گوید: سرپا نگه داشتن ۸۶ ایستگاه تقویت فشار گاز در شبکه انتقال، به‌منزله پرواز همزمان ۳۰۰فروند هواپیماست آن هم نه هواپیمایی که چند ساعت کار کند و به آشیانه بازگردد بلکه هواپیمایی که 7روز هفته، ۲۴ساعته باید در حال پرواز باشد. این مقام دولتی هشدار می‌دهد: محدود کردن بودجه شرکت گاز از درآمد ناشی از صادرات LPG و دیگر فرآورده‌های خاص، این شرکت را از ارائه خدمات به مردم محروم می‌کند، نظیر همان محدودیتی که شرکت ملی نفت را با بدهی ۶۰میلیارد دلاری مواجه کرده است.
همشهری پیش از این گزارش داده بود مجموع بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران تا پایان سال‌جاری به 60میلیارد دلار می‌رسد. در آینده نه‌چندان دور این غول ثروت ایران با مشکلات جدی مواجه می‌شود. به‌ویژه اینکه تحقق هزینه‌های سرمایه‌ای این شرکت در سال بعد به منابعی وابسته است که دستیابی به آن دور از انتظار خواهد بود. 
براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، سهم شرکت ملی نفت ایران از محل 14.5درصد درآمدهای نفتی سال آینده عملا به‌صورت ذخیره استهلاک و اندوخته قانونی است و پاسخگوی نیازهای سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های کلان نخواهد بود.

گاز را تحریم نکنید
با اعمال تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران، عمده درآمد ارزی ایران از محل صادرات فرآورده‌های گازی تامین می‌شود. تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس می‌تواند درآمدهای ارزی و همچنین سیاست تامین حداکثری گاز کشور را با خطر جدی مواجه سازد. در بودجه سال‌جاری، مجلس به‌رغم مخالفت بدنه کارشناسی صنعت نفت، وزارت نفت را مکلف کرد تا 2میلیون تن گاز LPG را به سبد سوخت اضافه کند. تجربه اجرای این حکم قانونی در بودجه امسال اما نشان داد این تصمیم مجلس قابلیت اجرایی ندارد. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اخیرا تصمیم گرفته که 26هزار میلیارد تومان از 90هزار میلیارد تومان درآمد صادراتی LPG از مجتمع پارس‌جنوبی را ذیل تبصره 14وارد لایحه بودجه کند تا گام به گام سهم وزارت نفت از این محل را از 100درصد به 14.5درصد کاهش دهد.

معمای ثروت یا درآمد
به‌گزارش همشهری براساس الگوی حاکم بر رابطه شرکت ملی نفت و گاز با دولت، سهم وزارت نفت بابت توسعه منابع هیدروکربوری از درآمدهای نفت خام و گاز غنی که از مصادیق انفال به شمار می‌آید، هم‌اکنون 14.5درصد است که همه‌ساله در بودجه سالانه تکرار  و این درآمد صرف توسعه میدان‌های نفتی و نگهداری آنها می‌شود. این در شرایطی است که فرآورده‌های نفتی مثل بنزین و گازوئیل یا میعانات گازی و متان و... در حکم انفال نیستند ولی سهم وزارت نفت از آنها 14.5درصد تعیین شده، درصورتی‌که تنها «نفت» و «گاز غنی» در حکم انفال هستند و فقط محصولاتی در حکم انفال قرار می‌گیرند که هیچ‌گونه فراورشی روی آنها صورت نگیرد. 
به این ترتیب دولت نفت خام را به پالایشگاه‌ها می‌دهد و درمقابل 5فرآورده اصلی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع و نفت کوره دریافت می‌کند و آن را در داخل یا خارج کشور می‌فروشد و سهم وزارت نفت از کل درآمد حاصله 14.5درصد است و درآمد ناشی از فرآورده‌های ویژه تولیدی در این واحدها نظیر وکیوم باتوم، روغن‌ها و انواع حلال‌ها سهم پالایشگاه‌ها دولتی و خصوصی است. طبق این گزارش در پالایشگاه‌های گازی هم همین قاعده حاکم است این پالایشگاه‌ها درآمد ناشی از گاز طبیعی و میعانات گازی را به‌حساب دولت واریز می‌کنند که 14.5درصد آن سهم توسعه گاز می‌شود و درآمدهای پالایشگاه‌های گازی از صادرات LPG و اتان نیز به‌خود این واحدها متعلق است به این ترتیب تمام درآمد صادراتی گاز LPG و متان در مجمتع‌های پارس‌جنوبی به شرکت ملی گاز اختصاص دارد.
اختلاف اما اینجاست که مجلس می‌گوید با این ترتیب سهم 100درصدی شرکت ملی گاز از درآمدهای صادراتی LPG پارس‌جنوبی حاشیه سود این واحدها را افزایش می‌دهد ولیکن نمایندگان به جای اصلاح نرخ تسویه بین دولت و وزارت نفت، درآمد و سهم شرکت ملی گاز را کم کرده‌اند که شایبه نقض قانون مالکیت دولت بر منابع گازی ایران را تقویت می‌کند.

سهم گازی‌ها از تعرفه‌ها
با اصلاح تعرفه گاز بخش خانگی، میانگین قیمت گاز در داخل کشور 2برابر شده و سهم شرکت ملی گاز به جای 2برابر شدن تنها 20هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده برآورد شده و با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه بقیه این درآمد قرار است به سایر ردیف‌ها و بخش‌های تبصره14 اضافه شود. 
در واقع کمیسیون تلفیق با کاهش همزمان سهم شرکت ملی گاز از درآمد صادرات گاز LPG و تعرفه گاز داخلی، شرکت ملی گاز را با بحران منابع مالی جهت توسعه گاز مواجه می‌کند.