رد مزد منطقه‌ای

  خبر: حمید حاج اسماعیلی، فعال حوزه کار می‌گوید: دستمزد منطقه‌ای یا صنفی در کشورهای توسعه یافته تعیین  می‌شود که با مشکل پرداخت حداقل دستمزد روبه‌رو نیستند. ضمن اینکه منطقه‌ای کردن دستمزدها نیازمند الزامات و مقدماتی است که اصلاحات بانکی و تقنینی، حذف موانع کسب‌وکار، مهار تورم، چابک‌سازی تأمین اجتماعی و... ازجمله آنها به شمار می‌رود.
  نقد: چند سالی است که در جریان مذاکرات مزدی، طرف کارگری که با شکاف 60درصدی مزد و هزینه معیشت مواجه شده از شرکای اجتماعی می‌خواهد طبق بند 2ماده 41قانون کار، الزام قانون برای تناسب مزد و هزینه معیشت را رعایت کنند. در این‌سوی ماجرا، طرف کارفرمایی هم بیکار ننشسته براساس متن ماده 41 از شرکای اجتماعی می‌خواهد مزد منطقه‌ای و صنایع را تعیین کنند تا کارفرمایان مجبور نباشند دستمزد مصوب را برای همه نقاط کشور   یکسان اجرا کنند. اظهارات حاج اسماعیلی به‌تنهایی برای رد مزد منطقه‌ای در ایران کفایت می‌کند، اما یادآوری این نکته بد نیست که در مزد منطقه‌ای هم باید مزد پرداختی کفاف معیشت خانوارها را بدهد و مثل الآن فقط 40درصد آن را پوشش ندهد.