به ناظر نیازمندیم

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد نارضایتی مردم از کیفیت خودروها، بر لزوم ورود دستگاه‌های متولی در ماجرای کیفیت خودرو تأکید کرده و از مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خواسته است در بررسی طرح مجلس برای خروج دولت از صنعت خودرو، نظر رهبری را اعمال کند. 
علی جدی، به جوسازی‌هایی که همیشه در مورد میزان سهم دولت در صنعت خودرو می‌شود نیز اشاره کرده و به‌درستی بر سهم بالای 50درصدی دولت در انتخاب مدیران دور خودروساز بزرگ کشور دست گذاشته است. این همان چیزی است که بارها، هم سهامداران صنعت خودرو و هم کارشناسان مطرح کرده و خواستار برخورد مراجع نظارتی با آن شده‌اند. 
به‌نظر می‌رسد اینک که فصل‌الخطاب رهبری در مورد کیفیت خودروهای وطنی صادر شده و عضو کمیسیون صنایع در مجلس نیز از وضعیت دخالت دولت در صنعت خودرو آگاهی دارد، یک‌بار برای همیشه این قائله بررسی و ختم به خیر شود تا اگر سهم مستقیم 6درصدی دولت در ترکیب سهامداری صنعت خودرو هم دست نمی‌خورد، قدرت بیش از 50درصدی آن در انتخاب مدیران این صنعت حذف شود. البته این کار با همین قوانین فعلی و بدون نیاز به قانون و طرح جدید هم شدنی است و فقط نیازمند مرجع نظارتی پای‌کار است و استمرار حضور یک ناظر بی‌طرف.