جایگاه رفیع دیوان عدالت اداری در قانون اساسی

 برابر اصل یکصد‌و‌هفتاد‌و‌سه قانون اساسی، دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحد‌ها، آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنان را دارد.
مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «در تمام دنیا قوه‌قضاییه ملاک و معیار سلامت جامعه است. اگر قوه‌قضاییه‌ای سالم و دقیق و عامل به عدل و انصاف و مقررات اسلامی وجود داشته باشد به مرور تمام دستگاه‌های کشور و جامعه اسلامی اصلاح خواهند شد.»
فردی از جانبازان جنگ تحمیلی شاغل در سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران پس از اقدام این سازمان مبنی بر قطع همکاری با وی، اقدام به طرح شکایت در کمیسیون ماده۱۶ رسیدگی به شکایات ایثارگران می‌کند.کمیسیون رأی به ورود شاکی داده و سازمان اقتصادی کوثر را مکلف به اعاده به خدمت شاکی و پرداخت حقوق و مزایای ایام قطع رابطه همکاری می‌کند. اما به چه دلیل سازمانی که وابسته به بنیاد است و حمایت از حقوق ایثارگران از وظایفش است، با اعتراض به رأی صادره توسط کمیسیون ماده ۱۶ در دیوان عدالت اداری خواهان ابطال آن می‌شود؟
شعبه ۳۲ دیوان عدالت پس از رسیدگی چنین رأی صادر می‌کند: با عنایت به اینکه ماده ۶۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲‌دی‌ماه۱۳۹۱ به موجب ماده۷۶ همان قانون نسخ شده است، بنابراین استناد به ماده صدرالذکر جهت اعاده به خدمت جانبازان فاقد وجاهت قانونی به‌نظر می‌رسد. نکات قابل‌تاملی در صدور رای، دفاعیه سازمان اقتصادی کوثر و استناد به رأی وحدت رویه شماره ۲۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت. اما در این مقال به موضوع نسخ ماده۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اشاره خواهیم کرد. با تجدید‌نظر‌خواهی جانباز، شعبه۲۴ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و با صدور رأی به شرح زیر بر رأی شعبه بدوی صحه می‌گذارد. رأی شعبه تجدید‌نظر به شرح زیر است:
نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی و اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدید‌نظر‌خواهی و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجب نقض تجدید‌نظر خواسته را فراهم سازد و ایراد شکلی و ماهوی مؤثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نیست ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته راتأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
1-آنچه به زبان ساده از نسخ قانون استنباط می‌شود این است که با وضع قانون جدید قانون قدیمی نسخ می‌شود. با بررسی دقیق‌تر متوجه خواهیم شد که هیچ‌کدام از انواع نسخ قانون درخصوص ماده ۶۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اتفاق نیفتاده است.
2-در رأی دیوان عدالت اداری آمده است: ماده۶۰ به موجب ماده۷۶ همان قانون نسخ شده است. ماده۷۶ قانون جامع ایثارگران بیان می‌دارد:کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر است.
الف - مغایرت امری است که حداقل 2طرف داشته باشد و موضوع مغایرت شفاف و روشن باشد. چگونه قضات دیوان از ماده۷۶ استنباط کرده‌اند که ماده۶۰ همان قانون مستند به آن نسخ شده است. هیچ دلیلی در حکم صادره مبنی بر مغایرت نیز وجود ندارد.
 ب - وقتی ماده۶۰ و ماده۷۶ جزئی از یک قانون جامع باشند و هر دو ماده در یک زمان واحد به تصویب رسیده باشند با این قضاوت، لزوما به این نتیجه می‌رسیم، مجلس شورای اسلامی کار عبث و بیهوده‌ای را انجام داده که در یک قانون واحد و همزمان موادی را به تصویب می‌رساند که قبل از اجرای آن ماده، توسط ماده بعدی خود نسخ می‌شود. 
پ - ماده ۶۰ و ماده ۷۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اجزای یک کل و مکمل یکدیگر در قانون جامع هستند. نمی‌توان یک قانون جامع نوشت که اجزای آن فاقد پیوستگی و هماهنگی باشد. این نوع قانون‌نویسی نوعی به‌هم‌ریختگی در وضع قانون است.
3- ماده ۶۰ و ماده ۷۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مانعه‌الجمع نیستند تا حکم بر مغایرت آنان صادر شود.
4-ماده ۷۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بیان می‌دارد:  کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر است. این ماده اشاره به قوانین خارج از قانون جامع دارد و هیچ‌گونه اشاره‌ای به مواد درون قانون جامع ندارد. لذا استنباط از ماده۷۶ قانون جامع برای نسخ مواد دیگر این قانون فاقد وجاهت قانونی است.