• دو شنبه 3 شهریور 1404
  • الإثْنَيْن 1 ربیع الاول 1447
  • 2025 Aug 25
دو شنبه 27 دی 1400
کد مطلب : 151052
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/qxNxR
+
-

نگرانی از زیان‌های بعدی کرسنت

نماینده زنجان با اشاره به نامه اخیر جمعی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی به پرونده مفاسد قرارداد گازی «کرسنت» خواستار جلوگیری از ضرر و زیان‌های تعویق در این پرونده شد. نماینده زنجان درباره موارد محرز در این پرونده گفت:‌ در رابطه با این قرارداد 2نکته مطرح است که نخستین آنها، قطعیت انجام فساد و دلالی است که برای ما محرز شده که برخی مسئولان وقت وزارت نفت، تخلفاتی در این رابطه داشته‌اند و عدالت اقتضا می‌کند که حداقل این تخلفات در دادگاه بررسی جدی شود. نکته دوم مرتبط با پرونده کرسنت، ضرر و زیان سنگینی است که در نتیجه معاملات پشت پرده و مفاسد این قرارداد به منافع ملی وارد شده‌است.
مصطفی طاهری با تأکید بر اینکه ضرر و زیان ناشی از این قرارداد به همین موارد محدود نمی‌شود و اگر اقدام جدی نشود زیان‌های دیگری هم در راه است، گفت: برخی کارشناسان برآورد 2.5میلیارد دلار ضرر در مراحل بعدی را دارند و لذا باید هرچه سریع‌تر و به‌صورت دقیق و قاطعانه به این پرونده رسیدگی شود تا جلوی تضییع حقوق مردم گرفته شود.
 او همچنین اضافه کرد: اسم‌های افرادی در این پرونده مطرح است که به‌دلیل حساسیت موضوع، بیم خروج آنها از کشور وجود دارد، لذا قوه قضاییه در روند رسیدگی به این پرونده باید مراقب این مسئله هم باشد و تدابیری مانند ممنوع‌الخروج‌شدن این افراد را اتخاذ کند.
قرارداد کرسنت در سال‌۱۳۸۱ در دوران دولت دوم اصلاحات، بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران امضا‌ شد. براساس این قرارداد ایران می‌بایست گاز ترش یا فرآوری‌نشده میدان نفتی سلمان واقع در آب‌های خلیج‌فارس را به‌مدت ۲۵سال به امارات صادر کند. در این قرارداد قیمت نفت برای محاسبه قیمت گاز در دو دوره ۷ و ۱۸ساله به‌ترتیب قیمت ثابت بشکه‌ای ۱۸ و ۴۰دلار تعیین شده بود. ثابت‌ماندن نحوه محاسبه قیمت گاز با نفت ۴۰دلاری برای ۲۵سال آن هم در زمانی که قیمت نفت در حال افزایش است، تردید‌هایی درباره منافع این قرارداد برای ایران ایجاد می‌کند.
 در آذرماه ۸۱ حسن روحانی، دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور می‌نویسد و به امضای این قرارداد اعتراض می‌کند. حسن روحانی در این نامه قرارداد کرسنت را بیرون از چارچوب قانون و از طریق واسطه‌گری عنوان کرده بود. سرانجام این مسائل سبب شد تا غلامحسین نوذری، وزیر نفت دولت نهم اجرای این قراردادرا که تا آن زمان معلق مانده بود، منوط به اصلاح قیمت کند.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید