ارزش‌گذاری اقتصادی محیط زیست ایران

زهرا رفیعی - خبرنگار

سال گذشته سازمان برنامه و بودجه، بخشنامه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه طرح‌های توسعه‌ای، میزان خسارت زیست‌محیطی شان را هم تعیین کنند و براساس آن بودجه دریافت کنند. به‌گفته بسیاری از متخصصان، اگر ارزش‌های اقتصادی منابع طبیعی در محیط‌زیست تعیین شود، بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای اساسا توجیه اقتصادی نخواهند داشت. به‌گفته رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست که هفته گذشته در گفت‌وگو با روزنامه همشهری اعلام کرد؛ بسیاری از طرح‌ها از جمله، طرح‌های انتقال آب با عقل سلیم تأیید نمی‌شوند.
ارزش‌گذاری اقتصادی از سال86 در سازمان حفاظت محیط‌زیست شروع شده است و به‌گفته لیلا زمانی، مسئول این بخش در سازمان حفاظت محیط‌زیست، یک سالی می‌شود که رویکرد سازمان به این مسئله تغییر کرده است. شروع این ایده از قانون برنامه چهارم توسعه بوده که طبق ماده59 آن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های مرتبط، به‌منظور برآورد ارزش‌های اقتصادی منابع طبیعی و زیست‌-محیطی هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط‌زیست را در فرایند توسعه محاسبه کند و آن را در حساب‌های ملی ثبت کند. این دستورالعمل‌ها، محاسبه ارزش‌ها و هزینه‌های موارد دارای اولویت را شامل می‌شود. منظور از موارد دارای اولویت جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و آلودگی‌های زیست-‌محیطی در نقاط حساس است.
قرار بر این بوده که ارزش‌ اقتصادی و هزینه‌هایی که این دستور‌العمل تعیین می‌کند، در امکان‌سنجی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شود. به‌عبارت دیگر؛ اساسا هدف از انجام مطالعات ارزش‌گذاری اقتصادی و تخمین هزینه‌های اقتصادی، جلوگیری از تخریب محیط‌زیست ناشی از توسعه ناپایدار است.
امسال دست‌کم 43طرح در قانون بودجه1400 وجود دارند که بدون دریافت مجوز‌های محیط‌زیستی بودجه گرفته‌اند. از مجموع 43طرح مورد اشاره که در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه به چشم می‌خورد، وزارت راه و شهرسازی با رکورد 37طرح در رتبه اول قانون گریزی و وزارت نیرو با 5طرح در رتبه دوم قانون گریزی قرار دارند.تاریخ شروع این طرح‌ها نشان می‌دهد که بیش از 90درصد طرح‌ها از سال‌های قبل از سال98 کلید خورده‌ و دست‌کم 2 تا 5 سال بودجه‌هایی را دریافت کرده‌اند که طبق قانون نباید بودجه‌ای مگر در بخش مطالعات طرح می‌گرفتند.
بسیاری از این طرح‌ها در لایحه پیشنهادی سال آینده (1401) نیز تکرار شده‌‌اند. این درحالی است که به‌گفته مدیرکل دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط‌زیست، براساس بخشنامه سال گذشته سازمان برنامه و بودجه قرار بوده که از همان ابتدا قبل از اخذ بودجه، همه طرح‌های توسعه‌ای، میزان خسارت به محیط‌زیست را هم تعیین و محاسبه کنند.
لیلا زمانی، مدیرکل دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط‌زیست در مورد عملکرد 14ساله این دفتر می‌گوید: ارزش‌گذاری محیط‌زیست و منابع طبیعی به‌طور کلی در دنیا موضوع و دانش جدیدی است که با عدم ‌اطمینان زیادی همراه است. در ابتدای ارزش‌گذاری اقتصادی، سطح دانش ما به قدر کافی نبود و تعداد استادان دانشگاه مربوط به این حوزه نیز محدود بودند. با گذشت زمان، دانشگاه‌ها به سمت اقتصاد محیط‌زیست حرکت کردند و خوشبختانه استادان و دانشجویان این حوزه بسیار بیشتر شده است. تاکنون ۲۵منطقه، معادل3 درصد از مساحت کل کشور ارزش‌گذاری شده‌ است. روش ارزش‌گذاری نیز به‌صورت متوسط «ارزش در هکتار» است. 
در کنار این طرح، ۱۰طرح نیز به‌صورت جداگانه برای ارزیابی خسارت بررسی شدند؛ یعنی خسارت طرح‌هایی که تمام‌ شده بودند ارزیابی شد. در این سال‌ها همزمان سازوکاری برای مطالبه‌گری خسارت از سوی سازمان، ایجاد نشده بود. سال گذشته سازمان برنامه و بودجه بخشنامه‌ای داد مبنی بر اینکه از همان ابتدا قبل از اخذ بودجه، همه طرح‌های توسعه‌ای، میزان خسارت به محیط‌زیست را هم تعیین و محاسبه کنند. 
این طرح خوب را اگر ما در سازمان، بتوانیم «مطالبه‌گری» کنیم و خسارات آن را به صندوق ملی محیط‌زیست واریز و از آن برای احیای مناطق هزینه کنیم، بسیار مفید خواهد بود.
سازمان از ابتدای سال جاری با بررسی کامل مطالعات ارزش‌گذاری اقتصادی در دنیا، به‌خصوص آنچه را که در اتحادیه اروپا انجام شده به این موضوع پی برده است که روش‌های به‌کار گرفته شده در ارزیابی‌های اقتصادی می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های سرزمین و آمایش آن مورد استفاده قرار گیرد. لیلا زمانی در پاسخ به سؤال همشهری می‌گوید: در سند آمایش سرزمین که سال گذشته ابلاغ شد، بحث ارزش خدمات اکوسیستم گنجانده شده و همزمان هم سند آمایش سرزمین استان‌ها آماده شده بود و این امکان برای ما فراهم شد که بتوانیم از ابتدای امسال ارزش‌گذاری اقتصادی را با رویکرد «نقشه‌سازی خدمات اکوسیستمی» جلو ببریم. در این روش به‌صورت مکان‌محور ارزش خدمات اکوسیستمی تعیین می‌شود و ارزش در مقیاس پیکسل مشخص خواهد شد.
این بدان معناست که خسارت های هر پروژه‌ای، چه در داخل و چه در خارج از مناطق حفاظت شده قابل محاسبه است. هم‌اکنون در5 استان (لرستان، خراسان جنوبی، قزوین، سمنان و کردستان) ارزش‌گذاری اقتصادی را انجام داده‌اند و تا پایان سال به اتمام خواهد رسید. لیلا زمانی وعده داد که اطلس خدمات اکوسیستم در سطح ملی در 3-2سال آینده طراحی شود.
اگرچه گرفتن خسارت، بخشی از وظایف قانونی سازمان است، ولی مهم‌ترین بخش این وظایف بر این استوار است که از اجرایی شدن پروژه‌هایی که خسارت آنها به محیط‌زیست به‌لحاظ اقتصادی بیشتر از منافع اجرای پروژه‌هاست جلوگیری کند تا علاوه بر اینکه به بیت‌المال ضرر و زیانی وارد نشود، جلوی وارد آمدن خسارت‌های جبران‌ناپذیر به محیط‌زیست نیز گرفته شود.

مکث
قانون‌گریزی طرح‌های بدون ارزیابی
لیلا زمانی در پاسخ به این سؤال همشهری در خصوص طرح‌هایی را که امسال هم بدون ارزیابی زیست-‌محیطی مجوز دریافت کرده‌اند می‌گوید: اجرای طرحی که ارزیابی زیست‌-محیطی نداشته‌ باشد، قانون گریزی است. طرح‌ها اگر ارزیابی نشده باشند و اجرا شوند، وارد مرحله تعیین خسارت خواهند شد. دیوان محاسبات، پیگیر این پرونده‌هاست. کاری که دفتر ما انجام داده ارائه 6 دستورالعمل تعیین خسارت ها در حوزه‌های معدن‌کاری، راه و جاده‌سازی، آلودگی آب و دپوی پسماند و... بوده است. روش محاسبه نیز به سازمان برنامه و بودجه برای ابلاغ به دستگاه‌های اجرائی ارائه شده است. برای طرح‌هایی که باید در مجلس در برابر خسارت های آنها دفاع شود هم دفتر ما مطالعات کاملی انجام داده است.