ایستاده در برابر تورم

رئیس‌جمهوری می‌گوید: رشد پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت است. سیدابراهیم رئیسی در جدیدترین اظهارنظرش، از بانک مرکزی خواسته ساماندهی بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد تا در ماه‌های باقیمانده امسال کاهش رشد پایه پولی استمرار یابد. یکشنبه شب، در پاستور، اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در جلسه‌ای به ریاست رئیس‌جمهور شرکت کردند و شنونده گزارش بانک مرکزی از مهار و کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی در 3‌ماه گذشته بودند. گزارشی که نشان می‌دهد؛ سرعت رشد پایه پولی، به میزان 4.8درصد کمتر از پیش‌بینی‌ها، رشد کرده و پایه پولی 12درصد رشد داشته است. سؤال اصلی اما این است که علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی، چه ابزاری در دست دارد که بتواند در برابر قیام تورم ایستادگی کند و آن را در مسیر کاهش حرکت دهد؟
به گزارش همشهری، استمرار روند نزولی تورم، نه با تصمیم‌های ستاد تنظیم بازار و ستاد اقتصادی دولت و تثبیت دستوری قیمت‌ها و نظارت بر بازارها، بلکه در گرو انضباط مالی دولت و جلوگیری از خلق نقدینگی بانک‌ها با نظارت شدید بر ترازنامه آنها ممکن است، در غیراین صورت برنامه ضدتورمی دولت شکست خواهد خورد. اقتصاد ایران با نرخ تورم تک رقمی بیگانه است، چنان‌که دولت سیزدهم هم کار خود را با نرخ تورم بالا آغاز کرده اما این دولت، در همان ماه‌های نخست فعالیتش، با تغییر روش تامین کسری بودجه خود و دست‌کشیدن از استقراض از بانک مرکزی، توانسته نرخ تورم نقطه به نقطه را به‌طور محسوسی کاهش دهد، به‌گونه‌ای که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد؛ در مهر و آبان‌ماه سال‌جاری، تورم نقطه به نقطه 13.9واحد درصد کاهش یافته و نرخ تورم 12ماهه نیز نزولی شده، در نتیجه 2.5واحد درصد کاهش در تورم سالانه رخ داده است. محدود شدن استفاده از منابع بانک مرکزی و کاهش بدهی دولت به این بانک، یکی از گام‌های دولت برای مهار تورم بوده است.
 افزون بر این بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز، به‌عنوان یک ابزار نوین سیاست پولی و همچنین اعمال نظارت برای محدود کردن بسط ترازنامه بانک‌ها و قدرت خلق پول آنها، گام مهمی در ‌جهت مهار رشد فزاینده تورم برداشته است.

کنترل رشد پایه پولی
یک اقدام بانک مرکزی در برابر تورم فزاینده و تلاش برای مهار آن، کنترل رشد پایه پولی بوده، به‌گفته علی صالح‌آبادی، رشد پایه پولی در سال 1399به 30.1درصد رسیده است. سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در سال گذشته، 34.8واحد درصد برآورد شده که نشان می‌دهد؛ رشد سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بیش از کل رشد پایه پولی بوده است، به این معنا که بانک مرکزی ارزهای دولت را با نرخ نیمایی خریداری و به‌منظور واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200یا ترجیحی به دولت فروخته است.
در 8‌ماه سال‌جاری، براساس اعلام بانک مرکزی، رشد پایه پولی 17.8درصد بوده، تغییر مهم این بوده که سهم خالص دارایی‌های خارجی از این رشد به 6.5واحد درصد رسیده است. به این ترتیب سهم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۸‌ماه امسال نسبت به پارسال 28درصد پایین‌تر بوده که از کنترل پایه پولی و تورم حکایت دارد، این عامل، ازجمله عوامل کاهش تورم در آبان‌ماه بوده است.

کنترل ترازنامه بانک‌ها
از دیگر اقدام‌های ضدتورمی بانک مرکزی، کنترل رشد مقداری ترازنامه‌های بانک‌ها با هدف جلوگیری از خلق نقدینگی آنهاست. به‌گفته صالح‌‌آبادی، رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری 2درصد در‌ماه و برای بانک‌های تخصصی 2.5درصد در‌ماه است، بانک مرکزی نیز به‌صورت ماهانه این امر را رصد می‌کند و بانک‌های متخلف با افزایش سپرده قانونی مواجه می‌شوند. لذا با نظارت و کنترل خلق پول در بانک‌ها انتظار می‌رود رشد تورم کاهشی شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید دارد؛ برای کنترل تورم علاوه بر مدیریت رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، باید جلوی اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی گرفته شود و کنترل مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها می‌تواند بر تغییر پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم اثر مثبت بگذارد. سیاست نظارتی بانک مرکزی؛ کنترل آنلاین خلق پول در بانک‌هاست، سیاستگذار پولی از طریق سامانه متمرکز الکترونیک اطلاعات تسهیلات و تعهدات، موسوم به سمات، مصمم است اگر بانک از نسبت تعیین‌شده فراتر رفت، اجازه اعطای تسهیلات و ثبت اطلاعات به بانک را ندهد و با این روش، نظارت بر خلق پول بانک‌ها کاملا برخط شده و نظارت از نوع نظارت پسینی به نظارت پیشینی تبدیل خواهد شد.

کاهش ریسک نقدینگی
به گزارش همشهری، شورای پول و اعتبار پیش از این بانک‌ها را موظف کرده بود؛ حداقل 3درصد از مانده کل سپرده‌های خود را صرف خرید اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه کنند. این ابزار به بانک مرکزی اجازه می‌دهد؛ در طولانی مدت به‌عنوان ابزاری کنترلی در ترازنامه بانک‌ها نقش ایفا کند و از خلق نقدینگی و پول توسط آنها جلوگیری کند، زیرا اوراق به‌عنوان یک دارایی باکیفیت تلقی می‌شود و در عین حال بدهی دولت نیز به جای استقراض از بانک مرکزی به اوراق تبدیل شود، سیاستی که جلوی پولی شدن کسری بودجه دولت و تورم‌زایی آن را می‌گیرد. براساس برآوردهای مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در آبان‌ماه 1400به عدد 35.7درصد رسیده و نرخ تورم نقطه‌ای خانوار شهری کاهش 3.1درصدی و خانوار روستایی کاهشی 6.5درصدی داشته است. همزمان روند نرخ تورم ماهانه و سالانه هم روندی نزولی را تجربه می‌کند.

متغیرهای تورم‌ساز زیر ذره‌بین
بانک مرکزی از سال 1398عملیات ضدتورمی را با استفاده از ابزار عملیات بازار باز آغاز و تلاش کرده نرخ سود، در بازار بین‌بانکی، به نرخ سود هدف، هدایت شود و علاوه بر این، مدیریت نقدینگی بانک‌ها و تأمین نیازهای نقدینگی کوتاه‌مدت ‌آنها در بازار شبانه دنبال شود تا جلوی اضافه‌برداشت بانک‌ها گرفته شود. سیاست دیگر بانک مرکزی علاوه بر استفاده از ابزار عملیات بازار باز، بسترسازی برای قاعده‌مند کردن تسهیلات بانکی است. نتیجه اینکه در 8‌ماه امسال بانک مرکزی به برگزاری 37مرحله حراج برای اجرای عملیات بازار باز و با استفاده از ابزارهای توافق بازخرید و توافق بازخرید معکوس اقدام کرده است. ارزش معاملاتی عملیات بازار باز با استفاده از ابزارهای توافق بازخرید معکوس و توافق بازخرید، به‌ترتیب 628و 2504هزار میلیارد ریال بوده، مانده اعتبار عملیات بازار باز هم هم‌اکنون 66هزار میلیارد تومان است. افزون بر این، بانک مرکزی در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند، برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری و کوتاه‌مدت بانک‌ها به‌عنوان وام‌دهنده نهایی، به بانک‌های متقاضی 5196هزار میلیارد ریال اعتبار داده و مانده آن در شرایط فعلی 6هزار میلیارد ریال است.
بانک مرکزی می‌گوید: عملیات بازار باز نقش هموارکننده ذخایر و نیاز شبکه بانکی به نقدینگی را ایفا می‌کند و انتظار نمی‌رود این عملیات در میان‌مدت تا بلندمدت تأثیر بسزایی در روند رشد متغیرهای پولی داشته باشد. به این مفهوم که هرگونه عملیات مالی دولت (دریافت مالیات، پرداخت یارانه، حقوق و...) و یا بانک مرکزی (خرید یا فروش ارز) موجب تغییر ذخایر شبکه بانکی می‌شود؛ بانک مرکزی نیز در پاسخ به عملیات مزبور و به‌منظور حفظ نرخ سود بازار بین بانکی و جلوگیری از تلاطم آن، موضع عملیاتی خود را به‌گونه‌ای تعیین می‌کند که میزان ذخایر شبکه بانکی حداقل تغییرات را داشته باشد.