اجرای بند قانونی انتشار و شفاف‌سازی حقوق‌ها از سوی دولت سیزدهم واکنش سایر قوا و نهادهای حاکمیتی نسبت به ماجرای حقوق‌های کلان را به همراه داشته است. معاونت امور اداری و استخدامی ریاست‌جمهوری اخیرا در گزارشی حداکثر حقوق‌های پرداخت شده در دولت، قوه قضاییه، مجلس و نهادهای زیرمجموعه رهبر معظم انقلاب را اعلام کرد و در همین گزارش به میانگین حقوق‌های پرداخت شده در این ارگان‌ها نیز اشاره شده بود. سقف حقوق‌های پرداخت شده براساس همین گزارش تفاوت بالایی با میانگین‌های پرداختی داشت.
این در حالی است که میثم لطفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: « در دنیا فاصله حقوق و دستمزد کارکنان دولت 3تا 4برابر است؛ الان در قانون 1400این فاصله 15برابر در شرایط کف و سقف حقوق است که گاهی اجرا هم نمی‌شود درحالی‌که در قانون خدمات کشوری آمده است که حقوق ثابت و پرداختی‌های مستمر حداکثر باید 7برابر باشد.» گزارش اخیر این سازمان به اعداد و ارقام حقوق و دریافتی همه بخش‌های حاکمیتی طی 9ماه اخیر پرداخته است. تاکنون قوه قضاییه بیشترین واکنش را نسبت به گزارش حقوق‌ها داشته است.
شرمنده همکاران‌مان هستیم!
محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه انتشار خبر حقوق 184میلیونی یکی از کارکنان قوه قضاییه را دروغ دانست و گفت که «شرمنده همکاران اداری و قضایی خود هستیم که با حقوق ۲میلیون و ۳میلیون تومانی زندگی می‌کنند.» او با بیان اینکه بررسی میانگین حقوق ۴۰نهاد حاکمیتی حکایت از این دارد که میانگین دریافتی همکاران قوه قضاییه از این ۴۰نهاد حاکمیتی کمتر است، گفته که «دریافتی همکاران ما بسیار پایین است و خواسته ما این است که حقوق آنان مانند دیگر نهادها یا مقداری کمتر از آنها باشد.»
در گزارش سازمان امور اداری و استخدامی کشور آمده بود که میانگین حقوق پرداختی در قوه قضاییه نزدیک به 8میلیون تومان (7.9میلیون تومان) است. بالاترین حقوق پرداختی در این قوه نیز 184.9میلیون اعلام شده بود.
محسن برزویی یکی از مدیران قوه قضاییه هم در واکنش به گزارش سازمان امور اداری و استخدامی گفته است: «مبلغی که در اینجا اشاره شده، پرداختی مزایای معوق مانده مربوط به یک سال گذشته یکی از پرسنل است؛ به‌عبارت دیگر پرداختی ۱۳ماه یک پرسنل که به‌لحاظ مشکلات گوناگون به‌صورت یک‌جا پرداخت شده، اما سازمان اداری و استخدامی آن را به‌عنوان میانگین پرداختی عنوان کرده است.»
این در حالی است که گزارش سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادعای چنین پرداختی در یک ماه را نداشت و صرفا به صادر شدن چنین فیش حقوقی‌ای در قوه قضاییه با مبلغ 184.9میلیون تومان پرداخته بود.
این سازمان براساس قانون برنامه ششم توسعه صرفا مسئولیت انتشار عمومی برگه فیش‌های حقوقی صادر شده از سوی نهادهای حاکمیتی را برعهده دارد و محاسبات مربوط به تجمیع ماه‌ها در عهده وظایف این سازمان نیست. انتشار ماه به ماه فیش‌های حقوقی و جلوگیری از تجمیع مزایا و پاداش‌های پرداختی می‌تواند از بروز شائبات درخصوص اعداد و ارقام بالای پرداختی‌ها جلوگیری کند. مدیر قضایی در توضیحاتش گفته بود: «شاید باورپذیر نباشد که حقوق ۵۰درصد از پرسنل و شاغلان زیر ۷میلیون تومان است و ۳۶درصد از همکاران بین ۷ تا ۹میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.»
مجلس هم تکذیب کرد
گزارش سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر یک فیش حقوقی 83میلیون تومانی در مجلس که بالاترین رقم را طی 9ماه اخیر داشته است هم تکذیب نایب‌رئیس مجلس را به همراه داشت.
تذکر یک نماینده مجلس
محمدحسن آصفری، نماینده اراک در تذکر شفاهی روز چهارشنبه خود در مجلس خطاب به هیأت رئیسه مجلس خواهان توضیح و شفاف‌سازی در‌این‌باره شد.
این عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: «امروز فیش‌های حقوق نجومی از مجلس صادر شده است، جلوی این ریخت و پاش‌ها و حقوق‌های نجومی را بگیرید. فیش حقوقی ۸۰میلیون تومانی متعلق به کیست؟ اگر صحت دارد، مجلس موضع رسمی بگیرد و هیأت رئیسه برخورد کند.» علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس هم که اداره جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر شفاهی گفت: نمایندگان نباید مطالبی را که در شبکه‌های مجازی مطرح می‌شود در تریبون مجلس بگویند. کسی در مجلس حقوق ۸۰میلیونی نمی‌گیرد. چنین مبلغی در هیأت رئیسه مجلس وجود ندارد.
صبح امروز (چهارشنبه) در برنامه سلام تهران حضور داشتم و مطلبی در همین مورد گفته شد که خلاف واقعیت است. او با بیان اینکه حقوق نمایندگان مجلس زیر ۲۰میلیون تومان است، گفت: جایگاه ساختاری نمایندگان در کشور، به اندازه یک بخشداری نیست. مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی گفته می‌شود را از تریبون مقدس مجلس مطرح نکنید.
آیا مزایا و پرداخت‌های ویژه هم تکذیب می‌شود؟
زیر بار نرفتن دستگاه‌ها و نهادها در مسئله حقوق‌های کلان ناشی از نادیده گرفتن 2اصل مهم در قانون برنامه ششم توسعه است. بند قانونی دولت را نه‌تنها ملزم به انتشار علنی حقوق‌ها که «مزایا»ی شاغلان بخش‌های حاکمیتی نیز کرده است. برخی دستگاه‌ها اگرچه حقوق‌ها را تکذیب می‌کنند اما سایر پرداختی‌ها و مزایا را از دایره شمول این قانون خارج می‌کنند. ماده 29قانون برنامه ششم توسعه گام اساسی مهمی برای جلوگیری از تفسیرهای غلط در انتشار اطلاعات فیش‌ها برداشت و آن عمومی ساختن اطلاعات «کلیه پرداخت‌ها» و «میزان ناخالص پرداختی» کارکنان و حقوق‌بگیران بود. سازمان امور اداری و استخدامی طی نکته‌ای در گزارش اخیر خود آورده بود که «پرداخت‌های ویژه به‌دلیل وجود فصل رفاهیات مندرج در بودجه است که دستگاه‌ها آن را با ضریب کمتری به سطوح کارشناسی و با ضریب بیشتری به سطوح مدیریتی اختصاص می‌دهند و گاهی تا ۴۰۰ و ۵۰۰درصد عدد حکم افراد، به آنان رفاهیات پرداخت می‌شود.» تأکید بر شفاف‌سازی ناخالص پرداختی برای جلوگیری از نادیده گرفتن مواردی همچون پاداش‌ها و وام‌های کلان در فیش‌ها بود که طی سال‌های اخیر اعداد و ارقام بسیار متفاوتی در ارگان‌ها داشته است.
ادامه واکنش‌ها به شفاف‌سازی دولت در حقوق‌ها
در همینه زمینه :
