هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی، بهعنوان بازوی مشورتی رئیس مجلس، نقش مهمی در نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین کشور ایفا میکند؛ اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس مجلس، پس از بررسیهای هیأت تطبیق، مصوبه دولت درباره یارانه گازوئیل را مغایر با قانون اعلام کرده است، این رویداد، توجهها را به این هیأت جلب کرده و سوالاتی پیرامون عدم شفافیت عملکرد این هیأت مطرح شده است؛ مثلا اینکه چرا جزئیات بررسیها بهطور عمومی منتشر نمیشود؟ و چرا این هیأت در بیشتر مواقع از اطلاعرسانی درباره مصوبات مورد بررسی خود خودداری میکند؟
سازوکار هیأت تطبیق مصوبات دولت
هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، بر اساس اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون «نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی»، تشکیل شده است. این هیأت وظیفه نظارت بر مصوبات دولت را از نظر انطباق با قوانین موجود کشور بر عهده دارد.
دستور کار هیأت
دریافت مصوبات دولت: تمامی مصوبات هیأت وزیران، کمیسیونهای وزرا و شوراهای عالی پس از تصویب، برای بررسی به هیأت تطبیق ارسال میشود.
بررسی و انطباق: هیأت تطبیق، مصوبات دولت را از نظر انطباق با قوانین عادی کشور مورد بررسی قرار میدهد. چنانچه مصوبهای با قوانین مغایرت داشته باشد، موضوع به رئیس مجلس گزارش میشود.
ابلاغ به دولت: پس از تایید رئیس مجلس، مغایرت مصوبه به دولت ابلاغ میشود. دولت موظف است ظرف ۱۵ روز مصوبه را اصلاح یا لغو کند. در غیر این صورت، مصوبه بهطور خودکار لغو خواهد شد.
حدود اختیارات هیأت تطبیق
نظارت بر مصوبات دولت: هیأت تطبیق تنها از نظر انطباق مصوبات با قوانین عادی کشور نظارت میکند و در خصوص مغایرت با شرع یا قانون اساسی، اظهار نظر نمیکند.
ارائه نظرات مشورتی: هیأت تطبیق بهعنوان بازوی مشورتی رئیس مجلس عمل میکند و نظر خود را برای تصمیمگیری نهایی به رئیس مجلس ارائه میدهد و رئیس مجلس میتواند نظر این هیأت را نپذیرد.
هرچند هیأت تطبیق نقشی کلیدی در تضمین حاکمیت قانون و جلوگیری از تصویب مقررات مغایر با قوانین موجود ایفا میکند، اما عدم شفافیت در عملکرد آن سوالاتی را بهوجود آورده است.فرهاد تجری نماینده دوره دهم و از اعضای سابق هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در گفتوگو با همشهری گفت: «شفافیت این هیأت زمانی ضرورت پیدا میکند که به تایید رئیس مجلس برسد، یعنی زمانی که مصوبهای مغایر یا در راستای قانون تشخیص داده شد و رئیس مجلس نیز آن را پذیرفت و براساس آن تصمیم گرفت، لازم است که جزئیات آن رسانهای شود.» وی افزود:«حدود شفافیت این هیأت در هر دوره با تشخیص و صلاحدید رئیس مجلس و رویکردهای مدنظر وی مشخص میشود»
سه شنبه 30 بهمن 1403
کد مطلب :
249221
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/KO0p8
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved