خودروی جانبازان در بلاتکلیفی

ماده۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران دولت را مکلف کرده است سالانه اعتبار و تسهیلات لازم را برای تهیه خودروی مناسب برای تمام جانبازان ۵۰درصد و بالاتر و آن تعداد از جانبازان ۲۵درصد الی ۴۹درصد که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، پیش‌بینی کند.  علاوه بر آن برابر تبصره‌های این ماده آمده است:  آن تعداد از همسر و فرزندان شاهد و آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می‌شوند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. همچنین آیین‌نامه چگونگی واگذاری، میزان تسهیلات، کارمزد و میزان کمک بلاعوض توسط بنیاد و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. با گذشت قریب 9سال از تصویب این قانون هیچ‌گونه تمهیدی از سوی دولت برای تهیه آیین‌نامه انجام نگرفته است. مجلس شورای اسلامی به جای آنکه عدم‌اجرای این ماده قانونی را پیگیری کند و از دولت بخواهد که چرا تاکنون اجرای این ماده قانونی را به تأخیر انداخته و حرکتی در جهت اجرای آن نداشته است؟ در اقدامی قابل‌تامل در بند ز تبصره ۷ قانون بودجه۱۴۰۰ آورده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود نسبت به فروش خودرو به جانبازان بالای ۲۵درصد دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی و جانبازان ۵۰درصد تا ۷۰درصد با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط ۵ساله اقدام کند و گزارش عملکرد را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند. درحالی‌که واگذاری خودرو به جانبازان به‌دلیل وضعیت خاص جسمی‌ای که دارند به‌عنوان تسهیلات و امتیاز نبوده، بلکه به‌عنوان یک ضرورت جهت تسهیل در تردد و حضور آنان در اجتماع به‌منظور رفع نیازهایی همچون اشتغال، درمان و... بوده است، به همین منظور بخشی از مبلغ خودرو به‌صورت بلاعوض و بخشی دیگر به‌صورت اقساط بلندمدت با کارمزد کم‌درصد اقدام می‌شده، لکن مصوبه اخیر مجلس در قانون بودجه‌۱۴۰۰ فاقد این خصوصیات بوده و تصور می‌شود مجلس برای رفع تکلیف این مصوبه را در قانون بودجه۱۴۰۰ آورده است. از معایب این مصوبه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- عدم‌مشخص شدن قیمت خودرو که باید به قیمت تمام‌شده باشد یا قیمت مصوب/  ۲ - کاهش تقسیط اقساط به نسبت مصوبات قبلی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام / ۳ - عدم‌مشخص بودن مرجع تخصیص این تسهیلات برای تقسیط/ ۴ - عدم‌پیش‌بینی بخش بلاعوض قیمت خودرو حسب سوابق قبلی/ اکنون ‌ماه نهم سال۱۴۰۰ هم رو به پایان است ولی اقدام مؤثری که بتوان امیدوار بود که این اقدام انجام گیرد، هنوز به نتیجه نرسیده است. حسب تجربه‌ای که تاکنون در بودجه سال‌های گذشته و همچنین در ارائه تسهیلات بانکی وجود داشته، پایان سال زمان مناسبی برای تخصیص این منابع نبوده است، به‌ویژه اگر قرار است این اقدام از طریق بانک‌ها انجام پذیرد پرداخت این تسهیلات توسط آنها در انتهای سال به سختی انجام خواهد گرفت. شایسته است مجلس شورای اسلامی به جای تصویب قوانینی که به احتمال خیلی زیاد ضمانت اجرایی ندارند، با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و کارشناسان مربوطه در صنعت خودروسازی و بانک‌ها، تدابیری را در مصوبات خود به اجرا بگذارد.