رونمایی از بودجه ضد تحریم و تورم

دولت می‌گوید بودجه سال آینده با هدف مهار تورم و با فرض باقی‌ماندن تحریم‌ها بسته شده و قرار است رشد اقتصادی ایران به 8درصد برسد. هرچند هنوز جزئیات رسمی از اعداد نخستین بودجه سال آینده منتشر نشده اما برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که تصمیم نهایی دولت افزایش حداقلی رشد هزینه‌های جاری کشور به‌ویژه حقوق کارکنان دولتی و رشد درآمدهای ریالی بودجه با رویکرد مالیاتی خواهد بود و سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود به دولت اعلام کرده که بودجه سال بعد بدون کسری بسته شود. همزمان وزارت نفت هم گزارشی به دولت و مجلس داده و از رشد خیره‌کننده درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی خبر داده و برآوردها نشان می‌دهد که با تکمیل فرایند واکسیناسیون و پایان احتمالی حیات کرونا در سال آینده، بخش خدمات با سهم 50درصدی در تولید ناخالص داخلی با بیشترین رشد مواجه شود، هرچند این احتمال وجود دارد که بخش کشاورزی به‌دلیل خشکسالی و کاهش بارش‌ها رشد ضعیفی را تجربه کند.
به‌گزارش همشهری، این احتمال قوی وجود دارد که دولت با هدف مهار تورم، رشد حقوق کارکنان بخش دولتی را متناسب با نرخ تورم انتظاری افزایش دهد و البته این افزایش یکسان نخواهد بود و روش پلکانی اجرا می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بیشترین رشد حقوق کارکنان بخش دولتی شامل حداقل‌بگیران خواهد شد. برخی خبرها حکایت از آن دارد که دولت در بودجه سال بعد روی قیمت نفت 60دلاری به ازای هر بشکه حساب کرده و قرار است نرخ تبدیل دلارهای نفتی به ریال هم بر مبنای هر دلار 23هزار تومان باشد و افزون بر اینکه سقف فروش نفت ایران در بودجه1401 روزانه 1.2میلیون بشکه خواهد بود و قرار است درآمدهای مالیاتی هم با رشدی 44درصدی از 325هزار میلیارد تومان در سال‌جاری به 470هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش یابد.

3هدف بودجه 1401
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پنجشنبه گذشته در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرده که ثبات اقتصادی، حمایت از تولید و تامین معیشت مردم باید 3محور اصلی بودجه سال آینده باشد. وی تصریح کرد: در تدوین لایحه بودجه، جهت‌گیری‌ها و هدف‌گذاری‌ها باید به سمت تحقق و رعایت محورهای مدنظر مقام معظم رهبری در اصلاح ساختار بودجه باشد. همزمان مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که جداول و سیاست‌های پیشنهادی این سازمان براساس محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهور تنظیم شده و قرار است پس از تصویب نهایی در دولت به اطلاع مردم برسد. او همچنین از روند ایجاد صندوق‌ «پیشرفت و عدالت» در هریک از استان‌ها به‌عنوان ابزاری برای جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌های مختلف گزارش داده است. سؤال اصلی اینجاست که آیا اهداف اعلام شده از سوی رئیس‌جمهور در بودجه سال بعد، قابل پیگیری است. رئیسی می‌گوید: دولت می‌خواهد بودجه1401 نه کسری داشته باشد و نه تورم‌زا باشد و هم اینکه رشد اقتصادی را تقویت کند.

بودجه و ثبات اقتصاد ایران
به گزارش همشهری، هرچند بخشی از ثبات اقتصادی مورد نظر رئیس‌جمهور بستگی به روند مذاکرات بر سر رفع تحریم‌ها و نتیجه آن دارد اما شاه‌بیت ثبات در اقتصاد بستگی به نوع سیاستگذاری و میزان مداخله دولت در اقتصاد خواهد داشت. ضربه‌گیر اصلی فشار احتمالی ناشی از باقی‌ماندن تحریم‌ها و یا تشدید آن، واقعی‌دیدن میزان صادرات نفتی و درآمدهای ناشی از آن در بودجه سال آینده خواهد بود و هرگونه خوش‌بینی و یا بیش‌نمایی درآمدها بدون درنظر گرفتن مولفه‌های اثرگذار بر روند صادرات نفتی و سازوکار دسترسی به دارایی‌های ارزی ایران، هدف دولت برای ایجاد ثبات در اقتصاد را تضعیف خواهد کرد که نشانه آشکار این اثر را می‌توان در نوسان نرخ ارز جست‌وجو کرد. افزون بر اینکه میزان مداخله دولت در قیمت‌ها و بازارها هم می‌تواند مطالبه رئیس‌جمهور مبنی بر ثبات در اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار دهد به‌ویژه اینکه دولت اصرار دارد که بودجه سال آینده معیشت مردم را نه‌تنها تضعیف نکند بلکه بهبود هم ببخشد.

رشد 8درصد چرا؟
سؤال دیگر اینجاست که آیا رشد 8درصدی در سال آینده رؤیای دست‌نیافتنی است؟ برآوردهای دولت بر این مبنا قرار گرفته که با واکسیناسیون مردم و پایان محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا، اقتصاد ایران به‌ویژه بخش خدمات از تله رکود خارج شده و از آنجا که اقتصاد کشور در دهه90 رشد ضعیف کمتر از یک درصد را تجربه کرده، انتظار رشد 8درصدی واقع‌بینانه است. از سوی دیگر با افزایش درآمدهای ارزی براساس گزارش وزارت نفت از محل فروش نفت و فرآورده‌ها، این فرض تقویت می‌شود که رشد بخش نفت هم در سال آینده اتفاق خواهد افتاد و می‌تواند موتور محرک دیگر بخش‌های اقتصادی ازجمله صنعت هم شود. در این میان تنها تهدید جدی، رشد ضعیف بخش کشاورزی ناشی از خشکسالی و کم‌آبی است و البته دولت امیدوار است که افت احتمالی ناشی از کاهش فعالیت‌ بخش کشاورزی را از محل تولید سالانه یک میلیون مسکن جبران کند.

معمای افزایش حقوق‌ها
یکی از چالش‌های اصلی دولت برای ترازکردن دخل و خرج سال آینده به معمای افزایش حقوق‌ها بستگی دارد که در نشست فوق‌العاده دولت در صبح و بعد‌ازظهر دولت توافق شده که کمیته ویژه افزایش حقوق‌ها تشکیل شود تا افزایش حقوق به‌صورت پلکانی انجام شود و کارکنانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، افزایش حقوق بیشتری داشته باشند. سؤال اصلی اینجاست که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت براساس نرخ تورم محقق شده سال1400 خواهد بود یا نرخ تورم هدف‌گذاری شده از سوی دولت؟ این یک معمای پیچیده و سختی است چرا که نه دولت و نه بانک مرکزی نرخ تورمی را برای سال آینده پیش‌بینی و هدف‌گذاری نکرده‌اند و اگر همانند سال‌های گذشته میزان رشد حقوق‌ها، نرخ تورم سال قبل از بودجه هر سال باشد، در این صورت دولت ناچار خواهد بود که هزینه‌های جاری خود را افزایش دهد که نتیجه آن کسری بودجه شدید و تورم بالاتر خواهد بود. حالا که دولت تصمیم دارد بودجه سال آینده را ضدتورمی ببندد، پیش‌بینی می‌شود که درصد افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم نهایی سال1400 خواهد بود.

بهبود معیشت و کنترل تورم؟
هدف سوم مورد نظر دولت در بودجه سال آینده بهبود وضعیت معیشتی مردم است. به‌نظر می‌رسد بین تیم اقتصادی دولت بر سر نحوه بهبود معیشت مردم اختلاف‌نظر وجود دارد؛ چرا که بخشی از بدنه دولت امید به این بسته که با توزیع آنلاین و اینترنتی کالاهای اساسی مشمول یارانه ارزی، دست‌کم از فشار بر سفره مردم جلوگیری کند و به همین دلیل احتمال دارد که سیاست ارزی 4200تومانی در سال آینده هم ادامه پیدا کند و واردات و توزیع کالاهای اساسی و دارو با ارز ترجیحی صورت پذیرد. از سوی دیگر برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت معتقد به مهار تورم از 2کانال کنترل ترازنامه بانک‌ها و ناترازی بودجه دولت هستند که هماهنگی بین این دو هدف متفاوت، اصلی‌ترین چالش دولت برای کنترل تورم و بهبود معیشت مردم خواهد بود.

نگاه‌ها به مذاکرات منطقی شود
به گزارش همشهری، دولت تأکید دارد که سرنوشت اقتصاد و سفره مردم را به مذاکرات در جریان بر سر رفع تحریم‌ها و تعهدات هسته‌ای ایران گره نخواهد زد. از این جهت به‌نظر می‌رسد که نخستین بودجه تقدیمی از سوی دولت رئیسی با نگاه حداقلی و منطقی‌تر نسبت به گذشته بسته و تقدیم مجلس خواهد شد. هرچند با این پیش‌فرض، پیش‌بینی فروش روزانه 1.2میلیون بشکه در روز هم خوش‌بینانه خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی اعلام کرده که کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال99 بی‌سابقه بوده و منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی تنها 2.9درصد از عملکرد منابع بودجه عمومی دولت را به‌خود اختصاص داده و حدود 35هزار میلیارد تومان با مجوز ستاد مقابله با تحریم از محل استقراض از بانک مرکزی به اتکای منابع حاصل از صادرات نفت آن‌هم بدون ارز در دسترس تامین شده است. با این حال هفته گذشته جواد اوجی، وزیر نفت ایران در گزارشی به مجلس از افزایش فروش نفت، میعانات گازی، فرآورده و محصولات پتروشیمی خبر داده و گفته است که مهم‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه افزایش فروش و صادرات نفت از مسیرهای مختلف ازجمله تهاتر با کالاها یا سرمایه است.

بودجه 15آذر در بهارستان
 رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: تنظیم لایحه بودجه در سازمان برنامه و بودجه به اتمام رسیده است و امیدواریم بتوانیم آن را به موقع و طبق قانون در تاریخ ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم کنیم. مسعود میرکاظمی تصریح کرد: هم‌‎اکنون که در فصل بودجه قرار داریم تغییری در ساختار بودجه در حال شکل‌گیری است و حتما ارائه نظر و همراهی مجلس در این مورد مهم است و باید نقطه نظرات نمایندگان و نکاتی که کمیسیون‌ها در این مورد دارند، مدنظر قرار گیرد. وی یادآور شد: ما تلاش کردیم قبل از اینکه لایحه بودجه را به دولت ببریم با برخی از کمیسیون‌های مجلس جلسه داشته باشیم و نقطه نظرات آنها را گرفتیم و تغییراتی که قرار است در آنچه در گذشته تحت عنوان لایحه بودجه ارائه شده بود، اعمال کنیم را به آنها انتقال دادیم.