چرا بازگشت تحریم‌ها غیرقانونی است؟
دیدگاه حقوقدانان درباره غیرقانونی بودن اسنپ‌بک و تحریم‌های سازمان ملل
محسن تولایی | روزنامه‌نگار
اختلاف بر سر مکانیسم ماشه و قطعنامه ۲۲۳۱ به نقطه‌ای حساس رسیده است. ایران تأکید دارد که با پایان یافتن مهلت قطعنامه، تحریم‌های گذشته نباید بازگردد و خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام حق این کشور برای فعال‌سازی اسنپ‌بک را از بین برده است. طبق کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، کشوری که از توافقی خارج شود نمی‌تواند همچنان از مزایای آن استفاده کند. ایران، چین و روسیه رسما این دیدگاه را به سازمان ملل ابلاغ کرده‌اند و معتقدند بازگشت تحریم‌ها اساسا غیرقانونی است. برای بررسی این موضوع، علی نجفی توانا و حسام‌الدین برومند، 2حقوقدان برجسته روز گذشته میهمان تلویزیون اینترنتی همشهری بودند .
تاریخچه و چیستی اختلاف
تاریخچه برجام عمدتا برآیندِ اختلاف درباره چگونگی استفاده از انرژی هسته‌ای و حق حاکمیت ملی است. آمریکا و گروه ۱+۵ پس از مذاکرات فراوان این حق و تعهدات را پذیرفتند و رفع تحریم‌ها و بهره‌مندی ایران از امتیازات مشخص در متن برجام گنجانده شد. اما خروج یک‌جانبه آمریکا (دوران ترامپ) «پاره‌کردنِ برجام» بود که از منظر نجفی نقض آشکار معاهدات بین‌المللی محسوب می‌شود و آمریکا را از حقِ به‌کارانداختن مکانیسم اسنپ‌بک بی‌نیاز می‌سازد. به‌علاوه، تعهدات اروپایی‌ها برای جبران آثار خروج آمریکا هنوز محقق نشده است.
نجفی با اشاره به اینکه برخی اقدامات، از جمله حملات به تأسیسات اتمی ایران، این معادلات را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند، می‌گوید استدلال غربی‌ها مبنی بر «عدم دسترسی آژانس به تأسیسات ایران» به‌عنوان دلیل نقض برجام منطقی نیست؛ به‌ویژه که نمایندگان آژانس در برخی مواقع در ایران حاضر بوده‌اند. در مجموع، به‌نظر او نزاع کنونی بیش‌تر سیاسی است تا حقوقی.
آیا آمریکا می‌تواند مکانیسم را فعال کند؟
از منظر حقوقی عالم حقوق، عالم استنادات و ادله است. کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در خصوص حقوق معاهدات حاکی است که کشور خارج‌شده از معاهده دیگر نمی‌تواند از امتیازات آن استفاده کند؛ بنابراین آمریکا که از برجام خارج شده، از منظر برومند نمی‌تواند به‌راحتی ادعای فعال‌سازی اسنپ‌بک کند. او می‌افزاید که تلاش آمریکا و تروئیکای اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم «صوری» است و پشتوانه حقوقی قوی ندارد. بازگشت 6 قطعنامه پیشین منوط به سازوکارهای نهادسازی و رویه‌هایی است که در خود قطعنامه‌ها و برجام پیش‌بینی شده (از جمله بندهای مربوط به تشکیل کمیته تحریم‌ها) و این روندها نیازمند «اراده حقوقی مجدد» و طی مراحل مقررند.
مسیر نهادسازی و موانع عملیاتی‌کردن اسنپ‌بک
برومند به تفصیل بیان می‌کند که بازگشت قطعنامه‌ها نیاز به تشکیل کمیته پنل تحریم‌ها (مطابق قطعنامه ۱۷۳۷ و سازوکارهای مندرج) دارد و این کمیته باید گزارش‌دهی کند تا مسیر اجرایی طی شود. او می‌پرسد: آیا با وجود استدلال چین و روسیه، در ظرف زمانی 6 ماه امکان تشکیل چنین کمیته‌ای وجود دارد؟ و به‌طور کلی نتیجه می‌گیرد که از منظر حقوقی، اسنپ‌بک در زمان نزدیک قابلیت اجرا ندارد. وی همچنین تأکید می‌کند که تروئیکای اروپایی از مفاد ۳۶ و ۳۷ برجام و مراتب ۶۵ روزه لازم تبعیت نکرده است که خود جنبه سیاسی ماجرا را نمایان می‌سازد.
ابعاد سیاسی و نقش تغییرات بین‌المللی
نجفی در تکمیل بحث اشاره می‌کند که خروج آمریکا و تغییر جهت‌گیری‌های سیاسی بعدی (از جمله جنگ اوکراین و جابه‌جایی جبهه‌بندی‌ها) شرایطی فراهم کرده که اروپا در عمل مستقل عمل نکرده و بعضا تابع آمریکا بوده است؛ پدیده‌ای که اجازه داده آمریکا با اروپایی‌ها به‌عنوان «پدرخوانده» رفتار کند و فشارهای سیاسی بیش از استدلال‌های حقوقی نفوذ کند. او تأکید می‌کند که اگرچه اجرای تصمیمات حقوقی نیازمند فرایندی است، اما عملا این تصمیمات آثار منفی خود را به‌تدریج برجای گذاشته و با اقداماتی که کشورها به‌طور غیرمستقیم انجام می‌دهند، مکانیسم در عمل فعال شده است.
راهکارهای حقوقی و امکان شکایت
امکان پیگیری از مسیرهای بین‌المللی وجود دارد؛ دیوان بین‌المللی دادگستری و مجاری دیگر می‌توانند محل شکایت باشند، اما اجرا و ضمانت اجرایی آرا زمان‌بر و پیچیده است. برومند خاطرنشان می‌کند که اگر حتی حکم دیوان صادر شود، تضمین اجرای آن در فضای سیاسی بین‌المللی نیازمند سازوکارهای دیگری است و امکان وتوی تصمیمات یا عدم همراهی کشورها وجود دارد.
نجفی نیز می‌پذیرد که در عالم امروز «حقوق دست‌مایه سیاست» شده و راه‌حل‌های صرفا حقوقی بدون همراهی دیپلماتیک (و پشتیبانی چین و روسیه) کارایی کمی خواهند داشت؛ با این حال وی از وجود بسترهای حقوقی برای شکایت سخن می‌گوید و یادآور می‌شود که علیه اروپا یا حتی آمریکا می‌توان طرح شکایت کرد، اگرچه مسیرهای حقوقی وابسته به تضمین‌های سیاسی در شورای امنیت‌اند.
مسئله «معکوس وتو» و خلأهای برجام
در این گفت و گو تصریح شد که یکی از «تله‌ها» در برجام مفهومی به‌نام بحث معکوس وتو بوده که تداوم تعلیق تحریم‌ها را در عمل به‌گونه‌ای تنظیم کرده که روسیه و چین نتوانند به‌راحتی وتو کنند؛ امری که ایران اکنون آن را نقطه ضعف حقوقی توافق می‌داند. از نظر برومند و نجفی، این نوعی خلأ و تله در متن توافق بوده که اکنون دارد تبعاتی ایجاد می‌کند.
نتیجه‌گیری و توصیه‌ها
هر دو حقوقدان بر لزوم تلفیق اقدامات حقوقی و دیپلماتیک تأکید دارند. برومند می‌گوید پیگیری حقوقی ضروری اما زمان‌بر است و نیاز به دقت در جزئیات نهادسازی دارد. نجفی هشدار می‌دهد که بدون دیپلماسی فعال و جلب حمایت بازیگران کلیدی (چین و روسیه) توفیق حقوقی به‌تنهایی کافی نخواهد بود. در مجموع، استدلال‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد که اختلاف کنونی بیش از آنکه صرفا یک نزاع فنی حقوقی باشد، نمود رقابت‌های سیاسی بین‌المللی است و ایران برای جلوگیری از بازگشت عملی و اثرگذار تحریم‌ها باید همزمان از تمام مجاری حقوقی و دیپلماتیک بهره گیرد.
