سهم 58درصدی اشتغال غیررسمی از بازار کار ایران

افزایش عرضه نیروی کار، فقدان سرمایه‌گذاری مناسب به‌دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری و قوانین دست‌وپاگیر باعث شده سهم اشتغال غیررسمی در بازار کار ایران به 58درصد برسد و کسب‌وکارهایی که سرمایه زیادی نیاز ندارند و خارج از مقررات رسمی و قانون کار‌ عمل می‌کنند، بخش عمده شاغلان کشور را به‌خود اختصاص دهند.
به گزارش همشهری، بخش غیررسمی به بنگاه‌هایی اطلاق می‌شود که فعالیت بنگاه ثبت نشده یا حسابداری ندارد و البته به‌عنوان بنگاه دارای کمتر از 10کارکن که از شمول قانون کار مستثنا شده‌اند نیز اظهار نشده باشد. این بنگاه‌ها، گرچه همان فعالیت‌های قانونی بخش رسمی اقتصاد را انجام می‌دهند اما ازنظر مجوز فعالیت، بیمه کارکنان و حتی مالیات بر درآمد در بخش غیررسمی دسته‌بندی می‌شوند و در نقطه کور قوانین و قواعد اقتصادی قرار می‌گیرند.

نقشه اشتغال رسمی و غیررسمی در ایران
براساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال در بخش‌‌های رسمی و غیررسمی اقتصاد ایران منتشر کرده، در سال گذشته 58درصد اشتغال ایران در بخش غیررسمی بوده و بخش رسمی اقتصاد فقط 42درصد از اشتغال را به‌خود اختصاص داده است. البته اشتغال غیررسمی مانند واردات غیررسمی یا همان قاچاق، لزوما اقدام مجرمانه و غیرقانونی نیست و این بنگاه‌ها فقط از منظر دریافت مجوزهای فعالیت و رعایت قانون کار در دسته‌بندی غیررسمی قرار می‌گیرند و ضمن اینکه فعالیت آنها لزوما غیرقانونی نیست، وجود آنها نیز محدود به اقتصاد ایران و کشورهای جهان‌سومی نمی‌شود. در حقیقت، بازار کار کشورهای در حال توسعه در سال‌های اخیر با گسترش پدیده‌ای به نام اشتغال و بخش غیررسمی روبه‌رو شده و امروزه بخش غیررسمی به‌عنوان بخشی مهم و جدایی‌ناپذیر از زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بالأخص اقتصادی بازار کار کشورها محسوب می‌شود که نقش مهمی در ایجاد اشتغال، تولید و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد کشورهای در حال توسعه ایفا می‌کند. تغییرات جمعیتی و ساختاری همزمان با افزایش جمعیت شهرنشینی، افزایش درآمدهای نفتی و سیاست‌های پولی در برخی از کشورها ازجمله ایران نیز به توسعه این بخش دامن زده است. از منظر اقتصادی، با افزایش عرضه نیروی کار و در عین حال فقدان سرمایه‌گذاری مناسب به‌دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین دست‌وپا گیر برای ایجاد واحد اقتصادی مجوزدار، اقتصاد کشورها با کمبود اشتغال و به‌تبع آن افزایش نرخ بیکاری مواجه می‌شود و ازاین‌رو بخش غیررسمی به‌عنوان فعالیت‌های اقتصادی که بدون نیاز به سرمایه زیاد و خارج از مقررات رسمی و قوانین کار عمل می‌کنند، با کاهش نرخ بیکاری، بازار کار کشورها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. آخرین آمارهای رسمی از ترکیب شاغلان ایرانی حاکی از این است که در سال گذشته، 58درصد اشتغال در بازار کار ایران به بخش غیررسمی اختصاص داشته و در مقابل فقط 42درصد از شاغلان در بخش رسمی اقتصاد مشغول فعالیت بوده‌اند. البته مقایسه این آمارها با سال‌98 از بهبود وضعیت حکایت دارد به‌گونه‌ای که از سال 98 تا 99، سهم اشتغال غیررسمی 1.3درصد کمتر شده و به همین میزان سهم اشتغال بخش رسمی افزایش پیدا کرده است.

وضعیت اشتغال غیررسمی ایران و دیگر کشورها
بررسی آمارهای مقایسه‌ای در مورد وضعیت اشتغال غیررسمی در ایران و کشورهای در حال توسعه و براساس آمارهای سال 2019میلادی (1398شمسی) ایران با کمی ارفاق در وضعیت میانه قرار دارد و در شرایطی که نسبت به کشورهایی مانند گرجستان، آرژانتین و برزیل، مغولستان، ترکیه، آفریقای جنوبی، شیلی و صربستان سهم بخش غیررسمی در اقتصاد ایران بیشتر است، شرایط کشور ما از این منظر نسبت به کشورهایی نظیر مصر، پاراگوئه، اندونزی، هند و سنگال بهتر است. براساس این آمارها، رکورد اختصاص سهم بازار کار به بخش غیررسمی به کشور سنگال اختصاص دارد که 90.2درصد از کل شاغلان آن در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند اما در مقابل، در کشورهای هم‌ردیف ایران پایین‌ترین سهم اشتغال غیررسمی در کشور صربستان ثبت شده که 18.7درصد از شاغلان آن در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند. در این آمارها، سهم بخش غیررسمی در بازار کار ترکیه نیز 35.2درصد اعلام شده اما در آمارهای مربوط به سال 2020میلادی (1399) این مقدار با 3.8درصد کاهش به 31.4درصد رسیده است؛ درحالی‌که سهم اشتغال غیررسمی ایران در همین دوره زمانی فقط 1.3درصد کاهش پیدا کرده و به 58درصد رسیده است.

نقشه اشتغال غیررسمی ایران
آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سال گذشته 48.2درصد از شاغلان شهرنشین کشور دارای اشتغال رسمی بوده‌اند و 51.8درصد از شاغلان شهری در بخش غیررسمی فعالیت کرده‌اند اما همزمان در مناطق روستایی فقط 24.2درصد شاغلان در بخش رسمی فعالیت داشته‌اند و 75.8درصد از آنها جزو شاغلان بخش غیررسمی ثبت شده‌اند. همچنین این آمارها حاکی از آن است که در مناطق شهری، سهم بیشتری از زنان مشغول فعالیت رسمی بوده‌اند و 52.5درصد از زنان شاغل در این بخش فعالیت داشته‌اند؛ درحالی‌که در مناطق روستایی 88.8درصد از زنان در بخش غیررسمی فعالیت کرده‌اند و فقط 11.2درصد از آنها شاغل رسمی بوده‌اند. یکی از مسائلی که با افزایش سهم اشتغال غیررسمی باید مدنظر سیاستگذاران قرار بگیرد، پنهان ماندن این بنگاه‌ها ازنظر قانون کار و احتمالا رعایت‌نشدن حداقل‌های این قانون در قبال شاغلان آنهاست که با توجه به شرایط نامساعد مزد و معیشت کارگری، می‌تواند فشارهای قابل‌توجهی به خانوارهای آنها وارد کند.