پس‌لرزه‌های جهانی بحران انرژی در چین

شکل‌گیری بحران انرژی در چین خبر جدیدی نیست. این کشور به دلایل مختلفی ازجمله شیوع ویروس کرونا دست‌کم از تابستان امسال با کمبود گاز و برق مواجه است. اما وضعیت بحرانی انرژی در چین از یک‌ ماه گذشته وارد مرحله‌ای جدید و البته بی‌سابقه شده؛ به‌گونه‌ای که در نتیجه آن نه‌تنها برق منازل و کارخانه‌ها، بلکه حتی بسیاری از معابر و گذرگاه‌های عمومی نیز به‌طور متناوب قطع می‌شود. این وضعیت به‌خصوص در مناطق شمال‌شرقی چین زندگی و حیات اقتصادی روزمره را دچار مشکلات اساسی کرده است. برای مثال، بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی چین طی یک‌ ماه گذشته ناچار به کاهش چشمگیر ساعات کار خود و تنظیم جدول برنامه‌های جدید کارکنان، متناسب با انرژی موجود در کشور شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، 150هزار شرکت و کارخانه در شهر گواندونگ که یکی از مراکز صنعتی مهم چین به شمار می‌آید به‌دلیل کمبود شدید انرژی متحمل خسارت‌های گسترده‌ای شده‌ و تولیدات خود را کاهش داده‌اند. تمام اینها در حالی است که چین به‌تازگی تلاش برای عبور از پیامدهای اقتصادی کرونا و بازگشت به شاخص رشد پیش از سال‌2020 را آغاز کرده بود.
ریشه بحران سوخت که بسیاری از کشورهای دنیا ازجمله چین را گرفتار کرده، به 2 عامل کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها برمی‌گردد. رکود بزرگ سال‌2020 پس از شیوع کرونا، میزان تولیدات جهانی و در نتیجه تقاضا برای خرید حامل‌های انرژی را به طرز چشمگیری کاهش داده بود. اما فرایند پر‌سرعت واکسیناسیون باعث شد اقتصاد جهانی و به تبع آن، تقاضا برای مصرف انرژی (مخصوصا در کشورهای صنعتی) خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد به شرایط پیشین باز‌گردد. این در حالی است که از‌سرگیری صادرات انرژی مطابق نیازهای سال‌2019 زمانبر است و زیرساخت‌های آن (به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل دریایی) هنوز مهیا نیست. به این ترتیب نه‌تنها انرژی ارائه‌شده در بازارها با تقاضای کشورهای صنعتی همخوانی ندارد، بلکه قیمت آن نیز با شیب قابل‌توجهی رو به رشد است. روشن است که در چنین شرایطی، کشورهای صادر‌کننده انرژی به سودهای کلان و پیش‌بینی‌نشده‌ای دست می‌یابند؛ کشورهایی همچون روسیه، قطر، عربستان سعودی، عراق، الجزایر و... که قرار است بخش مهمی از کسری بودجه امسال خود را با سودهای ناشی از فروش گران‌قیمت انرژی جبران کنند. در مقابل اما کشورهای صنعتی و مصرف‌کننده انرژی، باید با مشکلات متعددی برای تامین سوخت و هزینه‌های بالای آن دست و پنجه نرم کنند. با توجه به جایگاه بی‌نظیر چین در سطح تولیدات صنعتی جهان، بدون‌شک این کشور بزرگ‌ترین بازنده مرحله کنونی به شمار می‌رود. بسیاری پیش‌بینی می‌کردند چین با تکیه به زیرساخت‌های قدرتمند خود در حوزه نیروگاه‌های برقابی، دست‌کم بخشی از نیازهای مصرفی خود را بدون خرید انرژی از خارج تامین کند؛ اما شرایط زیست‌محیطی هم در این مرحله با چین همراه نبود و خشکسالی نسبی در مناطق جنوب غربی، باعث ناکارآمدی نیروگاه‌های برقابی این کشور شد.
اولین قربانیان بحران انرژی
اما تنها بازنده این صحنه چین نیست؛ نقش محوری چین در اقتصاد جهانی باعث می‌شود هرگونه تحولی در این کشور، بر کل اقتصاد جهان از شرق آسیا گرفته تا شمال قاره آمریکا تأثیر بگذارد. بر این اساس می‌توان انتظار داشت بحران انرژی در چین و کاهش حجم تولیدات این کشور، آثار مخربی بر زنجیره تامین کالا و خدمات جهانی داشته باشد؛ زنجیره‌ای که امید می‌رفت با آغاز سال میلادی‌2022 تا حد قابل‌توجهی بهبود یابد. خبرگزاری فرانسه در این‌باره می‌نویسد: بحران انرژی در چین، موج تورم بزرگی را به‌سوی بازارهای جهانی و مشخصا کالاهای صنعتی هدایت می‌کند. به‌رغم تلاش‌ها و دخالت‌های گسترده دولت چین برای جلوگیری از تعطیلی یا کاهش تولید مراکز صنعتی، امیدی برای مهار کامل بحران انرژی در این کشور ظرف آینده‌ای نزدیک وجود ندارد و بنابراین باید برای موج تورمی جدید آماده شد.
بلومبرگ پیش‌بینی کرده بازارهای آهن، آلومینیوم و سیمان، نخستین قربانیان تورم بزرگی باشند که در اثر بحران انرژی چین ایجاد خواهد شد. این وضعیت مستقیما آثار بسیار منفی بر اقتصادهای کره‌جنوبی، تایوان، استرالیا و آلمان می‌گذارد. در نتیجه این فرایند می‌توان انتظار داشت اقتصاد مجموعه اتحادیه اروپا، آسیای میانه، خاورمیانه‌ و آمریکا شاهد چندین موج تورمی در سال میلادی پیش‌رو باشند. علاوه بر بازارهای اصلی و مادر نظیر آهن، بدو‌ن‌شک بحران انرژی در چین پیامدهای منفی برای دیگر حوزه‌های اقتصادی نیز به‌دنبال خواهد داشت. کانون پژوهش‌های انرژی آکسفورد در انگلیس با انتشار گزارشی در این زمینه پیش‌بینی کرده بازارهای کاغذ، محصولات غذایی، پوشاک، اسباب‌بازی و حتی برخی مواد به‌کار رفته در تولید گوشی‌های همراه نیز به‌تدریج از شرق آسیا تا سراسر جهان شاهد چندین موج تورمی هستند. این موسسه همچنین پیش‌بینی کرده روند کاهش عرضه صنایع و محصولات از سوی چین در برخی حوزه‌ها ممکن است تا بیش از 15درصد افزایش یابد. پس از چین، کشورهای هند، برزیل و آلمان بزرگ‌ترین مراکز تولید صنعتی به شمار می‌روند که در اثر بحران انرژی ناچار به کاهش سهم خود در بازارهای جهانی بوده و به این ترتیب، نقش بیشتری بر شکل‌گیری تورم بین‌المللی خواهند داشت. تمام اینها در حالی است که نشانه‌هایی از تمایل روسیه برای استفاده از صادرات انرژی گاز به اروپا به‌عنوان ابزاری برای فشارهای سیاسی دیده می‌شود. خبرگزاری فرانسه در این‌باره می‌نویسد: سیاست‌های روسیه در کنار بحران طبیعی شکل‌گرفته در بازارهای انرژی می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اقتصاد غرب وارد کند. جهانی‌سازی‌ براساس ایجاد پیوندهای عمیق میان اقتصادهای جهان در سراسر نقاط کره زمین، طی دهه‌های گذشته امکانات بی‌نظیری را برای رشد و توسعه در اختیار تمام کشورها قرار داده است. اما حالا به‌نظر می‌رسد نوبت تجربه ابعاد منفی جهانی‌سازی‌ فرا رسیده؛ ابعادی که نشان می‌دهد چگونه اختلالی محدود در یکی از کشورهای صنعتی می‌تواند نظم حاکم بر فرایند عرضه و تقاضای جهانی را به کلی تغییر داده و تورمی فراگیر به‌وجود آورد. با توجه به اینکه بیش از 60درصد مصرف انرژی چین با تکیه به سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود، نمی‌توان در آینده نزدیک به پایان بحران و توقف موج تورم جهانی امید داشت.