چرخه معیوب حقوق و تورم

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در فاصله کمتر از 2‌ماه مانده به تقدیم لایحه بودجه1401 از سیکل معیوب افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی، متناسب با نرخ تورم، پرده برداشته است. او با اشاره به اینکه احتمالا حقوق کارمندان به‌صورت پلکانی ۱۰ تا ۳۰درصد افزایش می‌یابد توضیح داد: ما در یک چرخه منفی قرار گرفته‌ایم. مرتب تورم ایجاد می‌شود، با افزایش تورم، حقوق‌ها را زیاد می‌کنیم و دوباره برای تأمین مالی آن پایه پولی افزایش می‌یابد. به‌گفته سکاندار سازمان برنامه، افزایش پایه پولی باعث افزایش نقدینگی و بالا رفتن میزان نقدینگی، باعث تورم بیشتر می‌شود. یعنی ۲۰درصد به حقوق کارمندان اضافه می‌کنیم، اما ۵۰درصد تورم برای عموم مردم درست می‌شود که این چرخه درست نیست. آنچه را که میرکاظمی می‌گوید؛ نشان‌دهنده بروز خطا در سیاستگذاری بودجه‌ای دولت است. به این معنا که وقتی دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه است و خرجش با دخلش نمی‌خواند، در  یک چرخه معیوب به استقراض از بانک مرکزی اقدام می‌کند؛ در ادامه با روشن‌ شدن موتور چاپ پول، نرخ تورم بالا می‌رود و طی آن، افزایش حقوق‌ها نتیجه معکوس می‌دهد. اصلاح این سیاست ناصحیح در شرایطی که دهک‌های متوسط و فقیر جامعه در نتیجه تورم بالای 50درصد، ‌ماه به‌ ماه فقیرتر و ضعیف‌تر می‌شوند، سخت و البته برای دولت پرهزینه و دردسرساز خواهد بود. در چنین وضعیتی، اصلاح سازوکار افزایش حقوق‌ها و دستمزدها می‌تواند به پاشنه آشیل سیاستگذاری‌های دولتمردان تبدیل شود. باید دید آیا سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد می‌توانند دخل و خرج سال آینده را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که نتیجه آن رضایت عمومی، به‌ویژه نزد حقوق‌بگیران دولت باشد. هرچند رئیس سازمان برنامه تأکید کرده؛ با اصلاح الگوی پرداخت حقوق‌ها و دستمزدها، تلاش خواهد کرد تا در سال آینده، دستمزد آن دسته از حقوق‌بگیرانی که دریافتی کمتری دارند بیشتر از کارکنان حقوق‌بگیری باشد که دریافتی بالایی دارند. اما نکته مهم اینجاست که به تجربه دریافته‌ایم، حقوق‌بگیران دانه‌درشت و البته ذی‌نفوذ، راه‌های فرار و دور زدن سازوکارهای مدنظر دولت را خوب بلدند و همواره راهی را در پیش می‌گیرند تا دریافتی‌شان کم نشود. در نتیجه ضرورت دارد تیم اقتصادی دولت بر تلاش برای رساندن نرخ تورم سال آینده به محدوده 20درصد متمرکز شود، زیرا وقتی نرخ تورم بالا باشد، افزایش حقوق‌ها و اصلاح الگوی پرداخت اثربخش نخواهد بود و هر میزان افزایش حقوق تورم‌ساز باشد، در نهایت باعث تضعیف قدرت خرید کل شهروندان می‌شود. از این جهت باید یادآور شد؛ دولت فقط مسئول حمایت از کارکنان و حقوق‌بگیران خود نیست؛ بلکه وقتی نرخ تورم صعودی می‌شود، تمام خانوارهای ایرانی زیان می‌بینند و تورم به مثابه مالیاتی ناخواسته عمل می‌کند که نتیجه آن خالی‌تر شدن سفره خانوارها خواهد بود. آیا مسعود میرکاظمی قدرت و توان کافی را برای کم کردن از هزینه‌های دولت و ایجاد یک سازوکار عادلانه و ضدتورمی در تعیین میزان حقوق‌ها دارد؟ راهی سختی پیش روی او قرار دارد. سازمان برنامه بدون هماهنگی تیم اقتصادی دولت، به تنهایی نخواهد توانست معمای نرخ تورم و افزایش حقوق‌ها را حل کند.