جدل برای جدل

 فرقی نمی‌کند که بحث سبک برخورد نیروی انتظامی با یک شهروند باشد یا طولانی شدن صف‌های واکسیناسیون یا چرایی مثلا به سرانجام نرسیدن لوایحی جنجالی همچون پالرمو یا سی‌اف‌تی؛ داستان تکراری قبض و بسط یک موضوع ملی در ظرف کوچک سیاسی موافقان و مخالفان موضوعات است؛ ظرفی چنان کوچک که آنچه در این میان ذبح می‌شود منافع ملی است و حق مردم.
بحث، نفی جدل‌ها و رودررویی‌های صاحب‌نظران سیاسی برای ورود به موضوعات روز کشور نیست که البته تنازع در عالم سیاست شرط پویایی و سلامت عالم سیاست است؛ آنچه در این میان محل نقد و ایراد است نادیده گرفته شدن منافع مردم، امید اجتماعی و سرمایه اجتماعی نظام است که رفته‌رفته در منازعات سیاسی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی کشور بر سر موضوعات اساسی کشور و ملت تحلیل می‌رود.
نداشتن خط قرمز برای رقابت سیاسی در مباحث کلان و مهم کشور سبب شده است مردم در کشاکش جدل‌های کلامی سیاسیون سرگردان شوند و در نهایت میان این سرگردانی آنچه عاید جامعه می‌شود تلنباری از اتهامات است که چهره‌ها و فعالان سیاسی نثار یکدیگر کرده‌اند.
 نمونه اخیر این تنازعات سیاسی و جدل‌های لفظی بر سر موضوعات مطرح، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام است. این قانون که حدود 9سال قبل توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبه مجلس هشتمی‌ها قید محرمانگی خورده است، به بهانه جدید رودررویی سیاسی موافقان و منتقدان مجلس یازدهم بدل شده و در این فضا برخی از چهره‌ها و صاحب‌نظران سیاسی طیف مقابل مجلس اصولگرای یازدهم بدون درنظر گرفتن خطای روایتی، مجلس یازدهم را مقصر جلوه می‌دهند و داعیه‌دار شفافیت و تقبیح محدود کردن آن از سوی طیف مقابل خود شده‌اند. مانور بر سر این موضوع و سود جستن نفع برندگان خارج‌نشین از این مدعا چنان است که صدای روایت حقیقی در آن گم‌‌شده و دیگر شنیده نمی‌شود که چرا و چگونه قانون رسیدگی به دارایی مقامات مهر محرمانه خورد و هدف از زدن این مهر بر پیشانی این قانون چه بود. آنچه شنیده می‌شود نامحرم تلقی شدن مردم از داستان دارایی مسئولان است و ایجاد شکافی که از پی این جدل‌ها میان مسئولان و عامه مردم بزرگ‌تر از قبل خواهد شد.

 داستان از کجا شروع شد؟
 براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.
نخستین‌بار هفدهم اردیبهشت‌ماه 9سال قبل بود که مجلس هشتمی‌ها قانون‌نویسی برای اجرای این ایده را عملی و «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را مصوب کردند؛ قانونی که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبه‌رو شد و بعد از آن مصوبه برای تعیین‌تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و حدود 3سالی در کمیته‌ها و کمیسیون‌های مجمع در رفت‌وآمد بود. در نهایت نهم آبان‌ماه سال 94 یعنی حدود 6سال پیش این مصوبه با اعمال اصلاحاتی از سوی مجمع تأییدیه گرفته و با امضای آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رئیس وقت مجمع برای اجرایی شدن به قوه مقننه ابلاغ و ارجاع داده شد. اصلاحاتی که از سوی مجمع مورد تأکید قرار گرفت، در بحث چگونگی اطلاع‌رسانی این اموال است که منع انتشار و دسترسی عموم روی آن آمده است. در ماده ۵ این قانون تصریح شده که «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین می‌کند. یعنی اطلاعات در سامانه‌ای زیرنظر قوه قضاییه «ثبت» می‌شود، ولی «اعلام عمومی» نمی‌شود.
حدود 70روز بعد از ارجاع این قانون به مجلس، ‌علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس قانون را ابلاغ کرد. از زمان ابلاغ قانون اگرچه قید بازه زمانی 6ماهه برای اجرای آن آمده بود، اما اجرای قانون تا 5سال بعد یعنی خرداد‌ماه سال98 به تعویق افتاد؛ تا اینکه سیدابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه حکم بر اجرایی شدن این قانون و نوشتن آیین‌نامه اجرایی آن را داد.
 براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون به استناد ماده ۵ قانون فوق‌الذکر که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرده، بند ۲ آیین‌نامه، سامانه‌ای را «با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای این ثبت اموال مسئولان پیش‌بینی کرده است.
 همچنین در بند ۸ آیین‌نامه اعلام می‌شود که «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است». در بند دیگر آیین‌نامه اجرایی یعنی بند ۱۸ این حق به رئیس قوه قضاییه داده شده تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منتشر کند.

چرا انتقادها به سمت مجلس یازدهم نشانه رفت؟
موازی این روند و با فاصله‌ای 2ساله از زمان اجرا شدن این قانون نیز مجلس یازدهمی‌ها بررسی طرحی را در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی دارند که سازمان‌ها را نیز موظف می‌کند تا اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در این سامانه به اشتراک بگذارد و البته باز هم قید محرمانه در آن دیده شده و مورد تأکید قرار گرفته است. ماجرا اینجاست که اتفاق جدیدی در این حوزه نیفتاده و 2سالی می‌شود که مسیرهای تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به‌خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری نیز اخذ اطلاعات صورت خواهد گرفت و داده‌ها در سامانه‌ای که زیرنظر مستقیم رئیس قوه قضاییه است نگهداری و جمع‌آوری می‌شود. البته در شرایط فعلی و در لوای مطالبه مردمی شفافیت از مجلس یازدهمی‌ها، مجلس می‌تواند در قالب طرحی که برای وسیع‌تر کردن دامنه شفافیت مالی مسئولان در کمیسیون قضایی دارد قید محرمانگی را از این سامانه بردارد و مجدد مسیری را کلید بزند که در حوزه بحث شفافیت مالی و دارایی‌های مسئولان نظام باعث ایجاد تغییراتی جدی شود.

مکث
شفافیت اموال مقامات چگونه قید محرمانه خورد؟
 غلامرضا مصباحی مقدم- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون اعلام دارایی‌های مسئولان نظام در مجلس هشتم تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان ایراداتی گرفت و آن را به مجلس بازگرداند. مجلس اصلاحاتی در این قانون انجام داد و سپس آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام کار بسیار زیادی روی این طرح انجام داد. برای مثال تعبیر «مسئولان نظام» که در طرح آمده بود، دقیق نبود. بر این اساس قرار شد که تعبیر «مقامات نظام» جایگزین شود و مبنا قرار بگیرد. یعنی افرادی که مسئولیت مدیرکل به بالا دارند و معادل این جایگاه در سایر نهادها، اموال خود را به قوه‌قضاییه اعلام کنند. قوه قضاییه هم امکان راستی آزمایی این گزارش‌ها را داشته باشد. البته این امکان هم کاملا فراهم است چون اطلاعاتی از انواع اموال در نهادها و سامانه‌های متعدد نظام از املاک و خودروها تا ذخایر پولی و ارزی وجود دارد که قوه قضاییه می‌تواند این امور را رصد و بررسی کند.
نکته مهم این است که قبل از مسئولیت این گزارش اموال داده شود و قبل از پایان یک دوره مسئولیت بررسی شود که آیا به‌صورت غیرقابل پیش‌بینی به ثروت و دارایی‌های مسئولان اضافه شده یا خیر.
قوه قضاییه موظف است که بررسی کند و اگر دارایی یک مسئول غیرقابل پیش‌بینی اضافه شده است دلایل آن را بخواهد که مبادا از راه‌های نامشروع به دارایی‌های مقامات اضافه شده باشد؛ اگر شبهه شد بررسی قضایی صورت بگیرد و نهایتا اگر ثابت شد منجر به تعلیق فرد یا عزل او شود.
این کار بسیار خوبی بود که در مجلس صورت گرفت و در دنیا هم سابقه زیادی دارد. اما نکته دیگری که در یکی از کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد این بود که اجازه بدهیم دارایی‌های مقامات نظام در سامانه‌ای به‌صورت عمومی منتشر شود و همه دسترسی داشته باشند یا اینکه محدود به قوه قضاییه و مسئولان قضایی بشود که قصد رسیدگی دارند و می‌خواهند با تخلف‌ها برخورد کنند؟
در حقیقت مبنای نظر گروه اول این بود که دسترسی آزاد برای مردم باشد و اموال مدیران شفاف باشد تا مردم بدانند که چه‌کسی چه دارایی‌هایی دارد و خود مردم هم نظارت و رصد کنند و اگر اموال افزوده شد بتوانند بازخواست و طرح مسئله کنند.
نظر گروه دوم اما این بود که باید این دسترسی را به مسئولان قضایی محدود کرد و دلایلی هم برای این موضوع داشتند که نهایتا نظر گروه دوم در صحن مجمع رأی آورد.
بنده شخصا با نظر گروه اول موافق بودم. در دوران نمایندگی هم در مصاحبه‌ای اموال خود را اعلام کردم و از این جهت شخصا معتقد به شفافیت هستم. آنچه هست این شفافیت مزیت‌هایی در جامعه دارد که موجب جلب اعتماد عمومی می‌شود. چنان‌که ما بسیار می‌بینیم و می‌شنویم در جامعه القائاتی می‌شود که موجب سلب اعتماد عمومی است. مثلا برخی می‌گویند از صدر تا ذیل مسئولان مسئله دارند و همه فاسد هستند! خب این تعابیر بارها در طول روز در جامعه گفته می‌شود. حال آنکه خب چنین ادعاهایی حقیقت ندارند. چنان‌که بنابر گزارشی که توسط رئیس وقت دیوان محاسبات تهیه شده بود و آقای عادل آذر عنوان کرد که کمتر از 2درصد مدیران کشور دچار فساد شده‌اند؛ این آمار کجا و تعبیر همه فاسدند کجا!
وقتی فرض بر این است که مسئولان مورد اعتماد مردم باشند یکی از راه‌های ایجاد اعتماد این است که مردم بدانند کسی از اموال عمومی سوءاستفاده نمی‌کند و می‌توان این را به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار داد. اما در این میان برخی هم دلایلی دارند که نباید عموم مردم بدانند که بهتر است خودشان هم دلایلشان را بگویند.