مقدمات اصلاح حوزه کار

خبر: حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی، امکان ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل در کشور را به‌طور کامل شدنی و عملیاتی دانست و در مورد قراردادهای موقت کار و سفید‌امضا نیز گفت: بیش از ۳۵ نوع ارتباط استخدامی داریم و معاونت روابط کار وزارتخانه موظف شده که ارزیابی و ساماندهی لازم را در دستور کار قرار دهد.
نقد: اشتغال‌زایی در اقتصاد بکر و منزوی ایران به‌شرط فراهم‌کردن مقدمات توسعه اقتصادی کار سختی نیست. ایران حدود یک درصد مساحت و جمعیت جهان را دارد و به‌تنهایی صاحب 7درصد منابع طبیعی دنیاست و این دارایی‌‌ها و ظرفیت‌ها هیچ تناسبی با سهم کشورمان از تجارت جهانی و روابط اقتصادی با همسایگان ندارد. بر همین اساس، چنانچه روابط اقتصادی با جهان و تجارت با همسایگان عادی‌سازی و فقط ایران بتواند همپای داشته‌هایش در اقتصاد جهان نقش‌آفرینی کند، در آن صورت برای پوشش‌دهی بازارهای جدید باید جهش قابل‌توجهی در تولید و اشتغال کشور ایجاد شود. با این تفاصیل، اگر وزیر کار بتواند پیرو دستور رئیس دولت، همه دستگاه‌های نقش‌آفرین در حوزه اشتغال را همراه کند و دولت نیز دست‌به‌کار هموارسازی مسیر برای بالندگی اقتصاد شود، رفع مشکل بیکاری یا حتی تنگنای معیشتی نیروی کار نه‌تنها سخت نخواهد بود بلکه یکی از الزامات محسوب خواهد شد؛ اما در همین شرایط نیز تغییر مناسبات بازار و بازتعریف روابط کار مقوله پیچیده‌ای است که صرفاً با بخشنامه، دستور یا قانون جدید شدنی نیست و وزارت کار باید با همراهی عالی‌ترین مقامات اجرایی دولت و دستگاه قضایی، زمینه را برای اصلاح پایه‌ای روابط کار مهیا کند و در مقابل تضامین محکمی نیز برای ثبات بلندمدت اقتصاد فراهم سازد. حجت‌‌الله عبدالملکی در مورد قراردادهای موقت کار و سفید‌امضا، می‌گوید: یکی از برنامه‌های ما تبدیل اشتغال غیررسمی به رسمی و ساماندهی نظام‌های قراردادی است زیرا بیش از 35نوع ارتباط استخدامی داریم و معاونت روابط کار وزارتخانه موظف شده که ارزیابی و ساماندهی لازم را در دستور کار قرار دهد. البته او بر لحاظ‌شدن نیازمندی‌های کارفرماها و پیمانکاران به قواره‌های قراردادی مشخص نیز تأکید کرده و این نشان می‌دهد که به مخاطرات و الزامات راه آگاه است. فعلا 97درصد قراردادهای کار در ایران با پشتوانه دادنامه ۱۷۹‌دیوان عدالت اداری که 25سال پیش با استناد به مفهوم مخالف تبصره‌۲ ماده‌۷ قانون کار ابلاغ شد، به‌صورت موقت منعقد شده و همین مسئله امنیت شغلی مشاغل با ماهیت مستمر را نابود کرده است؛ اما حالا ابطال این دادنامه حتی اگر بتواند امنیت شغلی کارگران را برگرداند، قطعا به بروز مشکلات پیچیده برای بنگاه‌های اقتصادی و روابط کار منجر خواهد شد. به همین دلیل هم بود که وقتی در روزهای پایانی دولت دوازدهم، وزیر کار وقت در نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی، رئیس سابق دستگاه قضا و رئیس فعلی دولت خواست تا با ابطال این آیین‌نامه، امنیت شغلی را برگرداند، او هیچ پاسخی به این نامه نداد. با این تفاصیل، باید امیدوار بود که وزیر کار پیگیر رفع ریشه‌ای مسائل حوزه کار باشد و فارغ از اینکه آمارهای رسمی عملکرد او را چگونه بازتاب می‌دهند، بر حل اساسی مشکلات بیکاران، کارگران و کارفرمایان متمرکز شود.