جامعه‌ای بزرگ با تشکل‌های کوچک

مولود حاجی‌زاده/ روزنامه‌نگار
مقاوله‌نامه‌ 87 سازمان بین‌المللی کار که به امضای اعضای این سازمان ازجمله ایران رسیده، بر حق آزادی ایجاد تشکل‌های کارگری بدون هیچ‌گونه تبعیض و محدودیت و همچنین تدوین آزادانه اساسنامه این تشکل‌ها تأکید کرده است.

در حالی که طبق ماده 131 قانون کار ایران، کارگران یک واحد تنها می‌توانند در یکی از 3تشکل شورای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کار و نمایندگان کارگران عضویت داشته باشند. نگاه قهری به تشکل‌های کارگران شاید یکی از دلایلی است که موجب شده امروز 90درصد کارگران کشور فاقد هرگونه تشکل یا سندیکایی باشند. 

عمر شکل‌گیری تشکل‌‌ها و سندیکاهای کارگری و کارفرمایی در ایران از 100سال فراتر نمی‌رود. در سال ۱۲۸۴ در چاپخانه‌ای کوچک در تهران نخستین اتحادیه کارگری شکل گرفت و همزمان با آن اتحادیه کارگران چاپخانه‌ها در دیگر کارخانه‌ها و سایر شهرها ازجمله در مشهد، تبریز و انزلی ایجاد شد.‌ طرح اولیه قانون کار در ایران در سال 1325به‌صورت تصویب‌نامه منتشر شد و به‌دنبال آن ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوعیت یافت و نهایتا طبق قانون کار 1337انجام کار تشکیلاتی برای کارگران به رسمیت شناخته شد.

تا سال 1343مجموعا 73سندیکای کارگری در تهران و 38سندیکای کارگری در سایر شهرستان‌ها تشکیل شد در عین حال 51سندیکای کارفرمایی نیز در این مدت در کشور ایجاد شده بود.

اما روند ایجاد سندیکاهای کارگری و کارفرمایی در سال‌های بعد با اصلاحات صورت‌گرفته در قانون کار رو به افزایش گذاشت به‌طوری که تعداد این سندیکاها تا پیش از انقلاب اسلامی به یک هزار و 216سندیکا و 26اتحادیه کارگری و کارفرمایی می‌رسید. 

بعد از پیروزی انقلاب، به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام شد و نهایتا تا سال 1369که قانون کار به تصویب رسید، تنها 2سندیکای کارگری در کشور فعالیت داشتند. 

بر این اساس از همان سال‌ها در کنار شورای اسلامی کار به‌عنوان تنها تشکل قانونی موجود در کشور به مرور 2تشکل دیگر یعنی انجمن صنفی کارگران و پس از آن نمایندگان کارگران فعالیت خود را در میان جامعه کارگری ایران آغاز کردند اما مجموعا همه اینها تا به امروز نتوانسته‌اند بیش از 10درصد کارگران کشور را به عضویت خود درآورند.

ایجاد امکان برخورداری کارگران از شرایط مناسب کاری، تلاش در جهت اشتغال کامل، تأمین امنیت شغلی، بهبود تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری و تعیین مناسب و واقعی نرخ دستمزد، بخشی از مسائلی است که باید توسط تشکل‌های کارگری به‌عنوان مطالبات این جامعه مورد پیگیری قرار گیرد.

اعمال‌ محدودیت‌های قانونی در مسیر شکل‌گیری تشکل‌های کارگری به نوعی موجب شده تا بخشی از جامعه کارگران ایران باوجود مسائل و مشکلات متعدد از عضویت در تشکل‌های موجود سر باز زده و حقوق خود را به‌نحوی دیگر مطالبه کنند.



تشکل‌های کارگری به بلوغ نرسیده‌اند

علی خدایی، عضو هیأت مدیره شوراهای اسلامی کار معتقد است که تشکل‌های کارگری کشور تا به امروز نتوانسته‌اند از ظرفیت‌ها استفاده کنند. او با همین نگاه هر 3تشکل کارگری فعال در کشور را مورد نقد قرار داده و به همشهری می‌گوید: «متأسفانه در برخی مسائل عمدتا شعار داده‌ایم و چه‌بسا برخی تشکل‌ها عمدتا در دفاع از منافع دولت‌ها به سازماندهی کارگران پرداخته‌اند تا اهداف جامعه کارگری. در این خصوص شورای اسلامی کار در سال‌های نخست انقلاب با توجه به فضای آن سال‌ها شکل گرفت، پس از آن انجمن‌های صنفی کار بودند که در دوره دولت اصلاحات فعالیت خود را آغاز کردند و نهایتا نمایندگان کارگران که شکل‌گیری آن به زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم بازمی‌گردد.»

او ادامه می‌دهد:«نیازمند آن هستیم که یک تغییر اساسی در عملکرد تشکل‌های کارگری شکل گرفته و این تشکل‌ها در راستای اهداف جامعه کارگری به بلوغ برسند» خدایی اضافه کرد:«‌با توجه به مسائل جامعه کارگری و مشکلات این گروه که امروز به اوج خود رسیده است، برای حرکتی تأثیرگذار باید تمام تشکل‌ها با یکدیگر همراه شده و با اتحاد، اهداف این گروه را پیش ببرند».

اما این عضو هیأت مدیره شوراهای اسلامی کار در عین حال عملکرد این شورا را نسبت به دیگر تشکل‌های فعال بهتر ارزیابی کرده و معتقد است: «شورای اسلامی کار باتوجه به ساختار خود عملکرد نسبتا منسجم‌تری در حوزه مطالبات کارگران و جامعه کارگری داشته اما سایر تشکل‌ها ازجمله انجمن‌های صنفی با وجود برخورداری از اساسنامه‌ای خوب و دخالت‌های کمتر از سوی دولت‌ها، نقشی تأثیرگذار در حوزه کارگری نداشته است، کمااینکه این تشکل‌ها کمتر با میل و اراده کارگران شکل گرفته‌اند».



کارگران صنعتی محروم از انجمن‌ صنفی

در بررسی مزایا و معایب فعالیت تشکل‌های کارگری گفته می‌شود که وجود تعداد زیاد این تشکل‌ها در یک کشور می‌تواند موجب رقابت‌های بی‌دلیل آنها شده و وحدت میان آنها را تحت‌الشعاع قرار دهد که این امر نهایتا به زیان کارگران است. در حالی که امروزه با وجود تعداد حداقلی این تشکل‌ها نیز بعضا شاهد چنین مسائلی هستیم.  ناصر چمنی، عضو هیأت رئیسه انجمن‌های صنفی کارگران بخشی از مشکلات جامعه کارگری را ناشی از محدودیت‌های قانونی برای فعالیت‌های انجمن‌های صنفی در کشور دانسته و در این خصوص به همشهری توضیح می‌دهد: «‌انجمن‌های صنفی پشتوانه سندیکایی دارند و طبق ساختار آنها دولت‌ها اجازه دخالت در انتخاباتش را ندارند که همین مسئله موجب محدود ساختن فعالیت انجمن‌های صنفی در کشور شده است. در حالی که شورای اسلامی کار با وجود نداشتن پشتوانه سندیکایی، به‌دلیل آنکه دولت در فعالیت و انتخابات آنها اعمال نظارت دارد، اجازه فعالیت گسترده‌تری نسبت به سایر تشکل‌ها دارند». او یکی از مهم‌ترین مشکلات جامعه کارگری کشور را محرومیت کارگران صنعتی از حق داشتن نهادهای صنفی دانسته و می‌گوید: «با توجه به اینکه 95درصد کارگران صنعتی ما به‌صورت قرارداد موقت فعالیت می‌کنند امکان تشکیل شورای اسلامی کار را ندارند اما می‌توانند انجمن صنفی داشته باشند که متأسفانه از این حق خود محروم می‌شوند. در حالی که تعداد کارگران صنعتی کشور به‌خصوص در برخی استان‌ها بسیار بالاست». چمنی این را هم خطاب به دولت عنوان می‌کند که؛ «اگر دولت به‌دنبال رشد و شکوفایی اقتصادی است، باید اجازه فعالیت و شکل‌گیری تشکل‌های کارگری مستقل و قدرتمند را بدهد تا مسائل صنفی جامعه بزرگ کارگری ایران از مسیر درست آن پیگیری شود.»