شورا جامعه‌ای کوچک و چابک در اداره شهر
نرجس سلیمانی-رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران
قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور به بهترین وجه در جهت جلب رضایت مردم از طریق گشودن باب‌های متعدد همکاری با توجه به مقتضیات و رعایت سلسله‌مراتب تعیین حدود کرده است. در فصل هفتم قانون اساسی در اصول یکصدم تا یکصدوششم چارچوب مناسبی برای تعریف جایگاه شوراها بر حسب مقیاس تعیین شده است.در قانون اساسی حلقه وصل شوراها با مجلس شورای اسلامی به‌درستی ترسیم شده است و به شورای‌عالی استان‌ها اجازه داده شده تا مستقیم و بدون واسطه طرح‌های مورد نظر را تهیه و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند؛ هرچند این مسیر از مجرای عبور از دولت به مجلس نیز به‌طور موازی بازنگه‌داشته شده است. در ادامه در اصل یکصدو‌سوم مقامات سیاسی و سایر مقامات کشوری ملزم به رعایت تصمیمات شوراها در حدود اختیارات شده‌اند. در همین محل گره‌هایی وجود دارد که با تمرین و تکرار باید شوراها و دستگاه‌های دولتی را به‌نحوی به درجاتی از هماهنگی رسانید که با صرف کمترین انرژی بیشترین بهره‌وری ایجاد شود. کلید این هماهنگی از قبل در اصل یکصد‌و‌پنجم به ودیعه گذاشته شده است؛ به بیان صریح تصمیمات شوراها نباید مخالف اسلام و قوانین کشور باشد. درواقع قانونگذار دامنه فعالیت مصوبات شورا را بسیار وسیع و در عین‌حال در چارچوبی کاملا استوار تنظیم و تدقیق کرده است. حتی برای برچیدن و انحلال نیز در اصل یکصدوششم پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است. حال مسئله اینجاست که آیا جایگاه فعلی شورا پاسخگوی نیازهای شهر است؟ به‌نظر جایگاه شورا را باید از وجوه متعدد به بوته آزمایش گذاشت. قانون اساسی به شکل مترقی و منظم به موضوع پرداخته است؛ لکن درخصوص تهران به‌عنوان پایتخت، موضوعات کمی پیچیدگی فنی دارد. به‌طور مثال وزن استقرار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در مقیاس ملی موجب بروز ارتعاشاتی در سازوکار مورد انتظار شهر می‌شود؛ مثلا شهردار تهران به جلسات هیأت دولت دعوت می‌شود و همتراز با اعضای هیأت دولت قرار می‌گیرد و البته این مسئله توافقی ضمنی است که الزاما در همه ادوار نیز برقرار نبوده است. در عین حال هیأت تطبیق مصوبات شورای شهر تهران موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران عملا در ذیل فرمانداری تهران تشکیل می‌شود. در عمل شورای شهر تهران و به تبع آن شهرداری تهران در چنین شکلی به ساختار دستگاه‌های سیاسی و اجرایی کشور متصل و متصف می‌شود. هیأت تطبیق واجد اشخاص صاحب‌نظر از منظر قضایی، شهروندی و دولتی است و درصورت ابهام در تشخیص یا به‌منظور بررسی بیشتر و دقیق‌تر مصوبات شورا روسای هیأت‌های تطبیق مجاز دانسته شده‌اند تا از نظرات مشورتی کارشناسان ذیربط استانداری و مشاوران مجرب بهره ببرند. البته همچنین استفاده از نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر نیز مجاز شمرده شده؛ هرچند بدون حق رأی. در نهایت حسب قانون، جلسات هیأت تطبیق با حضور حداقل 2نفر رسمیت یافته و تصمیمات با نظر 2نفر معتبر است؛ هرچند نباید از نظر دور باشد که هیأت تطبیق موظف است حداکثر ظرف 2هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه با ذکر مورد و مستدل اعتراض خود را به شورا اعلام و درخواست تجدیدنظر کند و عدم‌اعلام نظر در فرصت قانونی به‌منزله تصویب است. از آن سو عدم‌ارسال پاسخ لازم از سوی شورا در فرصت قانونی به منزله پذیرش اعتراض هیأت تطبیق است. درصورت عدم‌توافق و اصرار شورا بر مصوبه موضوع ظرف 2روز با درخواست کتبی رئیس هیأت تطبیق به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع می‌شود؛ مضاف بر اینکه هیأت‌های تطبیق موظفند به‌صورت مستمر گزارش اقدامات و عملکرد خود را به اطلاع استانداری و در سلسله‌مراتب به اطلاع وزارت کشور برسانند. با مرور آنچه مکتوب شد جایگاه قانونی شورا در مقایسه با جایگاه عملی شورا به سهولت دیده می‌شود. ضرورت وجود این نهاد پاسخگویی به نیاز شهر و شهروندان است و وضعیت کنونی شورا را می‌توان از طریق امثال و حکم در زبان فارسی علی‌الخصوص آنجا که گفته می‌شود «رنگم ببین، حالم مپرس» دریافت. شاید در قیاس نبود شورای شهر با وضعیت کنونی آن به‌طور عام بتوان از وحشی بافقی بیتی را وام گرفت «حالم مپرس ای همنشین بی‌طره آن نازنین/ آشفته بودم پیش از این هستم پریشان همچنان» در نهایت معتقدم راه‌حل بسیاری از مسائل و مشکلات خوشه شهر تهران حرکت به سمت مدیریت یکپارچه شهری است؛ فارغ از اینکه این مدیریت در چه جایگاهی مستقر شود.
اعتقادم این است که در عدم‌تحقق جایگاه شورا موضوع تفویض اختیارات اهمیت زیادی دارد؛ چراکه انتقال قدرت به بخش‌ها، نهادها و مؤسسات همیشه به‌سادگی قانونگذاری نیست و الزامات و پیش‌نیازهایی دارد که برای دسترسی به آن مجموعه عوامل و عناصر تمرین و ممارست لازم است. در حقیقت از زمان تصویب قانون اساسی کمتر از نیم‌قرن و از زمان شروع به بهره‌برداری از ظرفیت شوراها کمتر از ربع قرن می‌گذرد و شاید سرعت تحولات و پیشرفت جامعه است که این تصور را ایجاد می‌کند که در این حوزه خیلی کند پیشروی می‌شود؛ هرچند در عمل تمرین این مردم‌سالاری دینی و مردم‌سالاری اسلامی که به بیان رهبری حرف نویی است که ما در ادبیات سیاسی و مباحث سیاسی دنیا وارد کرده‌ایم جداول بسیاری را به‌هم ریخته و در حال تنظیم روابط مدیریت در قالب‌های بدیع برآمده از هویت دینی و ملی به شکل انسانی و اسلامی است. پس برای تحقق آن باید تلاش مداوم مدنظر باشد و از پستی و بلندی هم در دستیابی به وضعیت بهینه گریزی نیست. به‌نظر مشارکت مردم در انتخاب نمایندگان می‌تواند یک عامل بنیادین در جهت تشخص و اعتبار جایگاه شوراها باشد و در بخش دیگر هم انتخاب نمایندگان متخصص و متعهد در همه ابعاد است. شورا باید جامعه‌ای کوچک، چابک و تخصصی از میان مجموعه دانش‌های مورد نیاز برای اداره یک شهر باشد؛ هرچند در این میان شهرسازی، معماری، حقوق، حسابداری و حسابرسی، عمران و مدیریت در انواع گرایش‌ها، محیط‌زیست و حکمرانی در نگاه اول بیشتر به چشم می‌آیند. در جمع‌بندی کلی باید عنوان کنم که شخصا با یک شناخت تقریبا صحیح از شورا و نحوه کارکرد آن و به‌دنبال تصحیح نگاه سیاسی به نگاه اجتماع‌محور وارد این تلاش همگانی اجتماعی (شورا) شدم و حقیقتا از اساس به‌دنبال تزریق نگاه اجتماعی به مقوله شورا و پرهیز از هرگونه عمل سیاست‌زده بوده و هستم. شاید یکی از دلایل عدم‌اقبال کشور در‌حرکت به سمت مدیریت یکپارچه شهری عدم‌اطمینان از بلوغ حقیقی شوراها بوده باشد. برای اصلاح و بهبود جهت حرکت بسیاری از محورهای وارد‌کننده نیرو و تنظیم آنها در مسیر فلاح و رستگاری جمعی از منظر مدیریت شهری ابتدا باید به یک نقطه سربه‌سر برای اصلاح و تنظیم جهت رسید.
در همینه زمینه :
