آثار عمیق کرونا بر درآمد بخش‌های صنعت و خدمات

هادی حق‌شناس ـ اقتصاددان

ورژن کوچک‌تر بحرانی که دولت با آن در مدیریت منابع بودجه‌ای خود دست و پنجه نرم می‌کند، در خانوارها به‌خصوص خانوارهای شهری اتفاق افتاده است. مرور داده‌های مرکز آمار ایران و درآمدهای احصاشده نشان می‌دهد که کاهش شدید درآمدها در بخش صنعت و خدمات کشور رخ داده است. در واقع درحالی‌که درآمدها متناسب با انتظارات افزایش پیدا نکرده، هزینه‌ها در بخش صنعت و در بخش خدمات به دلایل روشن تحریم و کرونا رکوردهای تازه‌ای در کارنامه خود برجای گذاشته است تا درآمدهای مورد نظر در بودجه تحقق پیدا نکند. این موضوع نه دور از ذهن است نه نیاز به اثبات دارد. وقتی براساس منابع بودجه، ‌درآمدها تحقق پیدا نکرده به راحتی می‌شود استنتاج کرد که خانوارها هم نتوانستند درآمد و هزینه‌هایشان را متوازن با یکدیگر پیش ببرند.
نکته مهم دیگر این است که این آمار بیانگر این است که فاصله درآمدی و هزینه‌ای خانوارهای روستایی به‌صورت معناداری تغییر کرده. مثلا در استان گلستان در سال گذشته نسبت به سال قبل، بیشترین رشد درآمدی (بیش از 50درصد) رخ داده است و این درحالی‌که گلستان یک استان صنعتی نیست و محور اصلی اقتصاد آن حول کشاورزی می‌چرخد در واقع چون کشاورزها در روستاها هستند و صنعت در مسیر کاهش درآمد بوده است، افزایش درآمد روستاییان به‌دلیل افزایش قیمت‌های تضمینی خود را اینگونه در آمار نشان داده است. به‌طوری که درآمد خانوارهای روستایی در استان گلستان، 0.3بیشتر از درآمد بخش روستایی کشور بوده است. می‌خواهم بگویم در تحلیل آمار باید به این نکات توجه کنیم. از بررسی آمارها، به این نتیجه می‌رسیم که آثار عمیق کرونا بر درآمدهای بخش‌های صنعت و خدمات، ‌مشهود است و این حقیقت اقتصادی فاصله درآمدها را در بخش شهری به‌صورت معناداری تعدیل کرده است.
فراموش نکنیم که امروز، متغیرهای کلان اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارند. مثلا استاندارد این است که نرخ تورم زیر 5درصد باشد اما نرخ تورم کنونی 10برابر این استاندارد تجاوز کرده است؛ اقتصادی که با تورم 50درصدی دست و پنجه نرم می‌کند، داغ شده است. مثل خودرویی که موتور آن جوش آورده؛ این خودرو دیگر حرکت نخواهد کرد. دیگر فرقی نمی‌کند راننده چقدر مهارت دارد یا لوازم دیگر چقدر سالم است. اقتصاد ایران به چنین نقطه‌ای رسیده است. زمینه‌ساز چنین اتفاقی تحریم، کرونا و به تبع آن رشد 30درصدی نقدینگی که هیچ تناسبی با رشد واقعی اقتصاد ندارد.
دو عامل اخلال در اقتصاد که در این یادداشت به آن اشاره شد، تا زمانی که برقرار باشند، این نابسامانی ادامه دارد. علاوه بر این در تراز پرداخت‌ها به واسطه حضور این دو اخلالگر به‌هم ریختگی ایجاد شد. عرضه ارز و تقاضای ارز از تعادل خارج شد؛ عرضه کم و تقاضا بیش از حد انتظار، نتیجه؟ شکاف در عرضه و تقاضای ارز و نتیجه نهایی نوسانات نرخ است که این آشفتگی دست به‌دست نقدینگی داده و شرایط بد را تشدید کرده است. در اقتصاد می‌گوییم هر عاملی که منجر به این شد که متغیرهای کلان از حالت نرمال خارج شدند، با حذف متغیرهای اخلالگر دوباره متغیرهای اقتصادی می‌توانند به شرایط عادی برگردند. پس هم مشکل مشخص است و هم راه‌حل. اگر دولت بتواند تحریم‌ها را به سرانجام برساند وکرونا را ریشه‌کن کند و رابطه تجاری کشور تا حدودی ترمیم شود می‌توان امید داشت که با اخذ یک سیاست منضبطانه پولی، اوضاع معیشت مردم هم بهبود پیدا  کند و شکاف بین درآمد و هزینه‌ها از بین برود.