«اشاره» به استان‌های محروم در مناظره‌ها

حمیده پازوکی- سیده زهرا عباسی- خبر‌نگار

 بازار وعده‌ ‌های انتخاباتی داغ است و نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از مسائل کلان مانند تورم، گرانی و اعتماد مردم به سراغ مسائل ریزتری رفته‌اند که برخی از آنها محدود به چند استان می‌شود؛ ایراد کار اما آنجاست که حتی در همین تبلیغات انتخاباتی هم برخی موارد چون وضعیت کوله‌بران، سوخت‌بران، ته‌لنجی‌ها، مرزنشینان و استان‌های محروم در حد چند کلمه و یک اشاره کوتاه مطرح می‌شوند و حتی برنامه‌ای برای رفع مشکلات‌شان ارائه نمی‌شود. مردم مرزنشین و مناطق محروم سال‌های سال است که وعده رفع مشکلات‌شان را از زبان دولتمردان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی اعضای شورای شهر می‌شنوند بی‌آنکه هیچ‌یک از آنها رنگ واقعیت بگیرد. در 2مناظره اخیر 7نامزد ریاست‌جمهوری به مسائلی اشاره کردند که ما چند و چون آن را در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرده‌ایم.

مرز، نعمتی که مغفول مانده
بحران سوخت‌بری در مرزهای شرقی ایران هنوز به قوت خود باقی است. چند ‌ماه است مرزهای پاکستان از سوی 2کشور بسته شده و سوخت‌بران بلوچی که راه امرار معاشی جز این کار ندارند برای تامین معیشت‌شان درمانده‌اند.
امام جمعه اهل سنت سراوان که در ماه‌های گذشته بارها درباره وضعیت مرزنشینان این استان اظهارنظر کرده بود در واکنش به اشاره‌های کوتاه نامزدهای انتخاباتی به مسائل سوخت‌بران و کوله‌بران به همشهری می‌گوید: سوخت‌بری و کوله‌بری شغل نیستند و مردم مرزنشین در مرزهای شرقی و غربی از سر ناچاری برای تامین معیشت به این کار روی‌ آورده‌اند و اگر دولت آینده قصد دارد کاری برای این مردم بکند، باید مرز را سر و سامان دهد.
مولانا عبدالصمد ساداتی با بیان اینکه ساماندهی گذرهای مرزی و رسمی‌کردن آنها چاره حل مشکلات است، می‌افزاید: رسمی شدن گذرهای مرزی و ایجاد گمرک‌های فعال نه‌تنها برای دولت که برای مردم مرزنشین هم چاره‌ساز است. هرچند سال‌های سال است که مسئولان در این‌باره وعده می‌دهند، اما هیچ‌کدام عملی نمی‌شود.
به‌گفته وی، اشتغال‌زایی در مناطق مرزی هم اهمیت زیادی دارد و احیای کشاورزی و دامداری می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند.
ساداتی با بیان اینکه مشکلات مردم مرزنشین یک‌بار باید به‌صورت اساسی حل شود، ادامه می‌دهد: نباید فقط در مناظره‌های تبلیغاتی یاد این قشر کرد. سال‌های سال است که مردم در بحران‌ها و گرفتاری‌ها جان‌ و کالاهایشان را از دست می‌دهند، سود اصلی را قاچاقچی‌ها می‌برند و مردم هم فقط نان بخور و نمیری دریافت می‌کنند.
امام جمعه اهل سنت سراوان، مرزها را یک نعمت می‌داند و معتقد است مسئولان و دولت آینده با یک برنامه‌ریزی دقیق و با تشکیل کارگروهی از متخصصان می‌توانند طی یک سال، مشکلات مردم مرزنشین را حل کنند.

اقتصاد دریامحور پایدار است
اوضاع نابسامان معیشت موجب شده است تا توسعه اقتصادی از سوی نامزدهای ریاست‌جمهوری بیش از دیگر مسائل مورد توجه قرار گیرد. یکی از جنبه‌های این توسعه به اقتصاد دریایی باز می‎گردد؛ موضوعی که گرچه ظرفیت‎های بسیاری دارد، اما در دهه‌های گذشته آنطور که باید توسعه نیافته است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان درباره این موضوع که چطور دولت آینده می‎تواند از ظرفیت‌های دریایی استان‌های شمالی و جنوبی برای توسعه اقتصادی استفاده کند به همشهری می‌گوید: بیش از 90درصد تجارت در جهان از دریا انجام می‎شود، کشور ما هم این موهبت را دارد و باید از آن بهره‌مند شود. به‌نظر من دولتمردان باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند که به جز جمعیت 80میلیون‌نفری داخل کشور، یک جمعیت 500میلیونی در کشورهای اطراف ما هستند که نیاز به حمل‎ونقل دریایی دارند و ما می‌توانیم این امکان را برایشان فراهم کنیم.
حمیدرضا آبایی ادامه می‎دهد: حمل‌ونقل دریایی در 3زمینه ترانزیت، صادرات و واردات کالا می‌تواند فعالیت داشته باشد و نقش اقتصادی مهمی را ایفا کند. ایران هم ناوگان دریایی خوبی دارد و هم بندرهای شمالی و جنوبی‎اش ظرفیت‎های بالقوه ارزشمندی برای توسعه اقتصادی هستند. دولت آینده باید بتواند روابط تجاری خود را با کشورهای همسایه به شکلی گسترش دهد که این ظرفیت‌ها برای ما سودآور باشند. وی با بیان اینکه در ایران هرجا به آب رسیده‌ایم به جای استفاده از آن متوقف شده‌ایم، می گوید: درست است که ما مسائلی با تحریم‌ها داریم، اما توانایی این را داریم که تحریم‌ها را دور بزنیم، فقط دولتمردان ما باید به اقتصاد دریا محور اعتقاد داشته باشند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان برای توسعه اقتصادی مبتنی بر دریا باید 2کار در کشور انجام شود، می‎گوید: نخست باید بنادر ما در کمترین زمان از تجهیزات روز دنیا بهره‌مند شده و دیگر آنکه قوانین دست‌وپاگیر حذف شوند تا بتوانیم در بنادر به راحتی کار کنیم. در همه جای جهان حمل‌ونقل دریایی با قوانین بین‎المللی انجام می‌شود، اما قوانین موازی و متناقض، فعالان اقتصاد دریا محور را در ایران سردرگم کرده است.
آبایی با بیان اینکه اقتصاد دریامحور پایدار است و موجب ثبات و پیشرفت کشور می‌شود، ادامه می‌دهد: رئیس‌جمهوری بعدی هم باید بداند اگر اعتقاد راسخی داشته باشد،دستیابی به آن غیرممکن نیست. با برنامه‌ریزی درست می‌توان از ظرفیت بندرها و خود دریا استفاده کرد و چون در 2سوی ایران دریا وجود دارد، این ظرفیت بسیار گسترده و قابل توجه است.

 توزیع درست امکانات و پزشکان
محرومیت‌ مردم در بخش‌های مختلف همیشه یکی از موضوعاتی است که نامزدهای ریاست‌جمهوری رفع آنها را در برنامه‌هایشان مطرح می‌کنند. موضوعات مربوط به درمان در این میان بسیار پرطرفدار است و امکان دسترسی به آنها در همه استان‌های محروم و شهرها و روستاهای دور همیشه مطرح می‌شود.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان درباره اینکه توسعه امکانات درمانی تا چه اندازه در کشور قابل اجراست به همشهری می‌گوید: اگر یک رئیس‌جمهوری بخواهد درست عمل کند باید چند کار انجام دهد، نخست برنامه پزشک خانواده را با روش درست آن در تمام کشور انجام دهد و دیگر اینکه پایه خدمات را به جای درمان بر پیشگیری قرار دهد. درمان پروسه‌ای پرهزینه است و هیچ‌وقت هم تمام نمی‎شود؛ درحالی‌که توجه به پیشگیری، شاید طولانی‎مدت به‌نظر برسد، اما در آینده مشکل درمان را رفع خواهد کرد. برای این کار باید به ظرفیت‌های سیستم بهداشت توجه کرد و خانه‌‎های بهداشت و مراکز جامع سلامت می‎توانند نقش مهمی را در برنامه‌های پیشگیرانه داشته باشند، فقط کافی است به آنها توجه کافی شود.
ابراهیم قادری با اشاره به اینکه در زمینه درمان هم رئیس‌جمهوری باید با سطح‌بندی خدمات، توسعه آن را در کشور امکان‌پذیر کند، می‌افزاید: حقیقت این است که همه خدمات را نمی‌توان در همه نقاط کشور ارائه داد، اما وجود یک متخصص چشم یا متخصص زنان و زایمان در همه مناطق ضروری است.
وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر ما با کمبود پزشک عمومی در بسیاری از نقاط محروم کشور مواجهیم. به همین دلیل توزیع درست پزشکان و متخصصان نکته دیگری است که دولت آینده باید به آن توجه خاصی داشته باشد.

بی‌شناسنامه‌ها قانون دارند
بی‌شناسنامه‌ بودن دردی است که بسیاری از اتباع ایرانی یا غیرایرانی کرمان، سیستان‌وبلوچستان، گلستان، خراسان رضوی و بسیاری استان‌های دیگر با آن مواجه هستند؛ دردی که به بقیه محرومیت‌ها هم دامن زده است. بی‌شناسنامه‌ها نه به آموزش دسترسی دارند، نه خدمات درمانی و نه اساسا هویتی دارند. هرچند طبق قانون صدور شناسنامه و اسناد هویتی برای این قشر، فقط در یک مورد سال گذشته برای 2292نفر در سیستان‌وبلوچستان شناسنامه صادر شد، اما هنوز افراد بسیاری بدون اوراق هویتی هستند.
بی‌شناسنامه‌ها نه‌تنها در فهرست خدمات رفاهی دولت نیستند، بلکه در مناظره‌های انتخاباتی هم فقط ثانیه‌ای به اندازه یک نام‌بردن از آنها یاد شد.
یک جامعه‌شناس معتقد است با توجه به اینکه قانون مورد نیاز در این زمینه وجود دارد دولت فقط برای تعیین تکلیف بی‌شناسنامه‌ها نیاز به یک برنامه‌ریزی و عزم جدی دارد.
بهرام بیات به همشهری می‌گوید: براساس قانون شهروندی در همه‌جای دنیا افراد باید اسناد هویتی داشته باشند و شناسنامه هم یک سند هویتی است. قانون سازوکار لازم در این‌باره را پیش‌بینی کرده و قوه مقننه و مجریه می‌توانند با همکاری هم این چالش را برای همیشه حل کنند.
به‌گفته وی، مناطقی که بی‌شناسنامه‌ها در آن زندگی می‌کنند، مشخص است و دولت آینده می‌تواند با شناسایی آنها در یک برنامه ضربتی و کوتاه‌مدت مشکل را حل کند.
بیات البته تأکید می‌کند: ممکن است در برخی مناطق صعب‌العبور یا در مناطقی که ضرورتی احساس نمی‌شود به لحاظ روانی و اجتماعی افراد مطالبه دریافت شناسنامه را نداشته باشند. این هم یک معضل است که رسانه‌ها و نهادهای حمایتی می‌توانند درباره آن فرهنگسازی کنند.
افراد بدون هویت به چند گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه اول کسانی هستند که ادعا می‌کنند پدر و جد پدری آنان شناسنامه دارند ولی برای فرزندان‌شان شناسنامه نگرفته‌اند. گروه دوم کسانی هستند که مادر، ایرانی و پدر خارجی است. به‌دلیل ارتباطات منطقه‌ای با کشورهای هم‌مرز همچون افغانستان و پاکستان، این افراد آمار بالایی را به‌خود اختصاص داده‌اند. گروه سوم شامل افرادی است که هیچ‌گونه مدارک نسبی و سببی از والدین موجود نیست و والدین هم شناسنامه ندارند ولی به‌دلیل سکونت طولانی و شباهت لهجه و چهره، ادعای ایرانی‌بودن دارند.