پرونده یک دهه قاچاق گوشی موبایل بسته شد

علی ابراهیمی/ خبرنگار
با اجرای مرحله آخر طرح رجیستری (ارائه کد شناسه و رهگیری) گوشی موبایل، پرونده یک دهه واردات قاچاق و عرضه این کالا در بازار مصرف کشور بسته شد. طرحی که به گفته مسئولان علاوه بر منافع اقتصادی از نظر رعایت استانداردهای سلامت مصرف‌کنندگان این کالای صنعتی، شفاف‌سازی‌ بازار، ساماندهی خدمات پس از فروش و رشد درآمد قانونی دولت نیز مؤثر بوده و از این پس حتی به فرض واردات نیز، گوشی‌های قاچاق محلی برای عرضه و دریافت خدمات ارتباطی در بازار کشورمان نخواهند داشت؛ گرچه عملیاتی شدن این طرح با برخی اشکالات فنی مواجه شد و به گفته فعالان بازار یکی از عوامل مؤثر در تشدید رکود و افزایش قیمت گوشی تلفن همراه بوده‌ است.



رشد 2.5 تا 4برابری واردات رسمی و درآمد دولت

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری  اعلام کرد: جمعه هفته گذشته (31فروردین‌ماه 97) مهلت طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه برای گوشی‌های برند سامسونگ به‌عنوان آخرین مشمول این طرح به اتمام رسید و از این پس گوشی‌های فاقد رجیستری از دریافت خدمات ارتباطی محروم خواهند شد. در واقع با اجرای این طرح، گوشی تلفن همراه نخستین کالایی است که واردات قاچاق آن رتبه نخست را داشته و اکنون به سمت واردات رسمی تغییر مسیر داده است. حمیدرضا دهقانی‌نیا، در مورد آثار مثبت اجرای این طرح، افزود: با اجرای این طرح، ارزش ریالی واردات رسمی گوشی تلفن همراه که در سال95 حدود 5هزار میلیارد ریال بود، در سال گذشته به 13هزار و 600میلیارد ریال افزایش یافت و میزان درآمد دولت از محل واردات رسمی گوشی تلفن همراه نیز از رقم 900میلیارد ریال سال95 به 2هزار و450میلیارد ریال در سال96  رسید که بیانگر رشد 2.5برابری میزان واردات رسمی و درآمد دولت از محل واردات رسمی و قانونی این کالاست. به‌گفته وی، این افزایش واردات رسمی و میزان درآمد دولت در شرایطی صورت گرفته که برند سامسونگ به‌عنوان پرفروش‌ترین گوشی موجود در بازار ایران مشمول اجرای طرح رجیستری نشده بود ، با اجرای طرح رجیستری برای برند گوشی تلفن همراه سامسونگ از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال، میزان واردات رسمی و درآمد دولت نسبت به سال96 حداقل به میزان 1.5برابر افزایش خواهد یافت اما این میزان واردات و درآمد حاصل از آن به‌شرطی است که برند سامسونگ بازار خود را از دست ندهد. دهقانی‌نیا در توضیح این پیش شرط افزود: این برند گوشی تلفن همراه باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. قبلا اغلب واردات گوشی تلفن همراه سامسونگ قاچاق بوده و این برند نیز تحت عنوان گارانتی اینترنشنال به همه این گوشی‌ها سرویس می‌داد و از آنها پشتیبانی می‌کرد. دهقانی‌نیا تأکید کرد: اگر این برند کره‌ای خواستار حفظ سهم بازار خود در ایران است باید ضمن افزایش میزان واردات رسمی برای جوابگویی به نیاز بازار، به همه گوشی‌های واردات رسمی خدمات ارائه دهد. اگر این برند نتواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، سهم بازار خود را به دیگر نشان‌های تجاری واگذار خواهد کرد.



مزایای رجیستری برای مصرف‌کنندگان

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه به‌طور کلی تا قبل از اجرای طرح رجیستری بیش از 90درصد واردات گوشی تلفن همراه به کشور به‌صورت قاچاق صورت می‌گرفت، در مورد مزایای رجیستری موبایل برای مصرف‌کنندگان گفت: حداقل مزیت اجرای این طرح برای مصرف‌کننده که از فواید اقتصادی نیز مهم‌تر است، توجه به این نکته است که در همه کشورهای دنیا، گوشی‌های تلفن همراه برای مصرف‌کننده دارای استاندارد 1.6وات به‌ازای هر کیلوگرم است یعنی اینکه اگر موجی از آنتن بی.تی.اس اپراتور ساطع و توسط تجهیز دریافت می‌شود این موج دریافتی توسط تجهیز به ازای هر یک کیلوگرم نباید بیش از 1.6وات باشد اما با بررسی‌های انجام شده، این موج در برخی گوشی‌های قاچاق تا 14برابر استاندارد است که سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازد و هر روز گزارش‌هایی از شیوع انواع بیماری‌های صعب‌العلاج را شاهد هستیم. دهقانی‌نیا با بیان اینکه اکنون بسیاری از مدل‌های گوشی تلفن همراه مورد استفاده در کشورمان در برخی کشورهای پیشرفته دنیا ممنوع است، افزود: در طرح رجیستری، گوشی‌هایی می‌توانند ثبت سفارش شده و با پرداخت حقوق ورودی مجوز ورود به شبکه و خدمات ارتباطی را بگیرند که آزمون سار (sar) را پشت سر گذاشته باشند. گوشی تلفن همراه با سپری کردن این آزمون می‌تواند گواهی تأیید نمونه گوشی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بگیرد. اما تا‌کنون اکثر گوشی‌های وارداتی به ایران حق ورود به کشورهای دیگر را نداشته‌اند. وی شفافیت واردات و عرضه گوشی تلفن همراه برای مصرف‌کننده و حاکمیت را مزیت دیگر اجرای رجیستری دانست و افزود: تا پیش از این مصرف‌کننده با مراجعه برای خرید گوشی شاهد عرضه چندنرخی آن با استناد به داشتن گارانتی یا واردات قاچاق بود اما وقتی برای دریافت خدمات گارانتی حتی برای گوشی‌های واردات رسمی اقدام می‌کرد، فروشندگان آن را مشمول گارانتی ندانسته و از زیر بار ارائه خدمات شانه خالی می‌کردند. اکنون شرکت واردکننده وقتی مجوز واردات گوشی می‌گیرد که قبلا مسئولیت ارائه خدمات گارانتی و وارانتی (تامین قطعه و خدمات در دوران پس از گارانتی) را پذیرفته باشد.

حتی می‌توان مشخص کرد که چه شرکتی در چه زمان، از کدام مسیر و مبدأ، با چه نرخ ارز، بیمه و... گوشی را وارد کرده و مسئولیت این واردات متوجه وارد‌کننده گوشی تلفن همراه است.



سامانه جامع گارانتی در راه است

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزود: با اجرای طرح رجیستری اکنون این امکان فراهم شده تا مشتری شکایت خود در زمینه کوتاهی واردکنندگان رسمی گوشی تلفن همراه در ارائه خدمات را به دستگاه‌های ذی‌ربط منعکس و پیگیری کند. دهقانی‌نیا افزود: وقتی تمامی کالاهای هدف صنعتی مشمول کد شناسه و رهگیری کالا (اعم از پوشاک، دخانیات، گوشی تلفن همراه و...) و شفاف‌سازی واردات عرضه شدند، این کالاها برای ارائه خدمات گارانتی و وارانتی در سامانه‌ جامع گارانتی ثبت شده و این امکان فراهم می‌شود که بر روند ارائه خدمات به مشتریان اینگونه کالاها شفافیت و نظارت بیشتری صورت گیرد. انواع تبلت و سایر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیم کارت نیز مشمول رجیستری هستند و باید تا ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال رجیستر می‌شدند اما به‌دلیل ماهیت فنی تبلت که کمتر امکان استفاده برای برقراری ارتباط را داشته و بیشتر برای سایر مصارف مورد استفاده قرار می‌گیرد، امکان فعال‌سازی‌ این نوع وسایل ارتباطی به مرور زمان نیز وجود دارد. برای تبلت‌هایی که جدید وارد می‌شود نیز هماهنگی‌های لازم برای رجیستری صورت گرفته است.

به‌گفته وی، با اجرای مرحله پایانی طرح رجیستری از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال، از این پس امکان استفاده از خدمات ارتباطی برای هیچ گوشی قاچاقی میسر نیست و وقتی واردات گوشی قاچاق صرفه اقتصادی برای قاچاقچی نداشته باشد، واردات غیرقانونی آن نیز منتفی می‌شود. اجرای این طرح پایان راه گوشی‌های تلفن همراه قاچاق در بازار است و این گوشی‌ها حتی درصورت واردات نیز فعال نخواهد شد.



دگردیسی رجیستری موبایل

 تا سال1384 بازار گوشی تلفن همراه متعادل و این کالا جزو 10قلم کالای هدف مقابله با قاچاق کالا نبود اما با افزایش تعرفه واردات این کالا از 4 به ۶۰ درصد در سال۱۳۸۵ این کالا با ۷۰میلیارد ریال کشفیات در ردیف سوم کالاهای هدف مبارزه با قاچاق کالا قرار گرفت. در ادامه این روند در سال۱۳۹۳ حدود ۱۱میلیون گوشی تلفن همراه قاچاق به ارزش تقریبی هر گوشی ۱۶۵دلار وارد و (با فرض ۹۰درصد قاچاق) ۹هزار میلیارد ریال درآمد دولت محقق نشد. از آن پس نیز حتی تغییر تعرفه واردات آن از 60 به 25درصد در سال‌۸۷ و 6درصد در سال92 نیز تغییری در حجم قاچاق این کالا ایجاد نکرد.

این شرایط موجب شد تا مسئولان در سال1385 اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه را در دستور کار قرار دهند اما افشای کدهای خاصی که علاوه بر سریال درج شده روی گوشی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت، موجب شکست این طرح شد و درنهایت طرح رجیستری گوشی تلفن همراه در سال 1387 کاملا متوقف و بازار در اختیار قاچاق قرار گرفت. اما با ابلاغ دستورالعمل ماده13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و الزام دستگاه‌های ذی‌ربط به درج کد شناسه و رهگیری برای کالاهای هدف مشمول این ابلاغیه طرح ملی ثبت گوشی‌های تلفن همراه موسوم به رجیستری از اواخر مهر‌ماه سال1396 با پایش سطح بازار گوشی تلفن همراه آغاز شد و در ادامه اجرای مرحله دوم و عملیاتی شدن این طرح از چهاردهم آذرماه96 با مشمول طرح قرارگرفتن گوشی‌های برند اپل آغاز شد و درنهایت با الزام گوشی‌های برند سامسونگ به طرح رجیستری تا ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال، اجرای این طرح به مرحله نهایی رسید. طرحی که بنابر آمار رسمی 20فروردین‌ماه امسال گمرک ایران اجرای آن موجب شده تا طی سال۱۳۹۶ ارز واردات رسمی گوشی تلفن همراه به ۵۱۸میلیون و ۲۶۵ هزار دلار با تعرفه ۵درصدی و ارزش سیف کالا (حقوق ورودی) افزایش یابد.