تغییر قانون، مانع وقوع جرم نیست
از دو حقوق‌دان پرسیدیم آیا کم بودن مجازات فرزندکشی زمینه‌ساز وقوع جرم نمی‌شود؟
مرضیه ثمره‌حسینی ـ روزنامه‌نگار
قتل هولناک بابک خرمدین، کارگردان 47سالهای که به‌دست پدر و مادرش کشته و تکه‌تکه شد، جامعه را در شوک و پریشانی فرو برد. اعترافات بعدی والدین مقتول به قتل داماد و دخترشان، ماجرا را ناگوارتر و غیرقابل باور کرد و واکنش‌های بسیاری به‌دنبال‌داشت. در میان واکنش‌ها و تحلیل‌های مختلف، برخی معتقدند که قوانین و مجازات مربوط به فرزندکشی تشویق‌کننده و زمینه‌ساز وقوع جرم است یا دست‌کم به‌قدر کافی بازدارنده نیست. اشاره آنها به ماده 612قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید ولی دم (پدر و جد پدری) درصورت قتل فرزند، قصاص نمی‌شود و اشد مجازات برای او 10سال حبس است. با توجه به وقوع موارد دیگر فرزندکشی در کشور، برای بررسی جنبه حقوقی این جرم، با کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و علی نجفی‌توانا، جرم‌شناس و حقوق‌دان، درباره قوانین مربوط به فرزندکشی، میزان بازدارندگی آنها و راهکار جلوگیری از وقوع چنین جرائمی گفت وگو کرده‌ایم.
ریشه خشونت جای دیگری است
آمارها نشان از افزایش خشونت‌های خانگی در ایران دارد که بعضاً منجر به بالاترین حد خشونت، یعنی قتل‌های خانوادگی می‌شود. قانون در کاهش خشونت در ایران چه جایگاهی دارد؟
علی نجفی‌توانا: خشونت، یک عارضه اجتماعی است که معمولاً از طریق الگوبرداری از واکنش‌هــــای اطرافیان و در محیط خانواده، مدرسه، دوستان و جامعه شکل می‌گیرد. علم به ما می‌گوید که اثرپذیری انسان از محیط از دوران جنینی شروع می‌شود و والدین اثر مستقیم بر رفتار کودک می‌گذارند. اگر این کودک به‌تدریج طی مراحل رشد با انواع خشونت‌ها روبه‌رو شود، ضمن اینکه منفعل می‌شود، اثر می‌پذیرد و درعین‌حال خشونت در او نهادینه می‌شود. کودک تحت‌تأثیر خشونت خانوادگی، در مدرسه با اطرافیان براساس زور رابطه برقرار می‌کند. از قوی‌ترها، اثر می‌پذیرد و در برابر ضعیف‌ترها حس برتری‌جویی دارد. به‌همین‌ترتیب تا زمان بلوغ، حالات خشونت، محبت، انعطاف، گذشت، بخشش یا خصومت‌طلبی و حسادت در ضمیر ناخودآگاه انسان به‌عنوان یک ذخیره روانی و موتور محرک، ولی خاموش، نهادینه می‌شود. از دوران جوانی، این حالات، ناخودآگاه فرد را به طرف برخی برخوردها هدایت می‌کند؛ برای مثال، کسی که مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد، ممکن است متجاوز جنسی شود و چون زمانی‌که مورد تجاوز قرار گرفته فکر می‌کرده که اگر بعد از تجاوز کشته می‌شد، بهتر بود، وقتی خودش در مقام فاعل قرار می‌گیرد، قربانیانش را به قتل می‌رساند! یا مدیری که در خانواده‌ای محروم از لحاظ مادی یا فقیر از لحاظ معنوی رشد کرده، در ظاهر، انسان سالمی جلوه می‌کند، اما بعد از رسیدن به قدرت، تحت‌تأثیر نیازها و امیال سرکوفته خود، دست به فساد و خیانت در امانت عمومی می‌زند. در واقع، 90درصد رفتارهای انسان تحت‌تأثیر دوران کودکی و نوجوانی بروز می‌کند. البته این بحث به این معنی نیست که الزاماً همه افرادی که در دوران کودکی تحت فشار روحی قرار داشتند، در بزرگسالی تبدیل به مجرم شدند. بارها اتفاق افتاده که بسیاری از اثرات رفتارهای منفی والدین را یک معلم، همکلاسی، همسر یا دوست خوب خنثی و تعدیل کرده است.
با‌وجود این، شما شرایط کنونی جامعه را به لحاظ وقوع جرم‌های ناشی از خشونت چطور ارزیابی می‌کنید؟
ایران در طول تاریخ تحت‌تأثیر جنگ‌های مختلف دچار التهاب دائمی بوده و به‌عنوان یک جامعه سنتی همیشه با خشونت ارتباط تنگاتنگ داشته است. در شرایط کنونی نیز تحریم، مشکلات اقتصادی و درگیری جناح‌ها، به‌نوعی آرامش‌پذیری را از جامعه گرفته و افراد جامعه دیگر در کنار هم احساس آرامش نمی‌کنند و به حقوق یکدیگر بی‌توجه هستند. گفته می‌شود حدود 25درصد مردم دچار مشکلات روحی هستند، اما به‌نظر من، امروز بیشتر مردم حالت روحی و روانی متعادل ندارند. دلیل این ادعا این است که ما در محیط پر التهاب و پر از نگرانی زندگی می‌کنیم و آستانه تحمل و گذشت بسیاری از مردم پایین آمده و با هر محرکی شاهد واکنش‌های شدید هستیم. این وضعیت، در 2سال اخیر که بیشتر متأثر از مسائل اقتصادی است و به‌ویژه در دوران کرونا، تشدید شده و شاهد شیوع افسردگی، رشد خودکشی، طلاق و نیز افزایش آمار خشونت‌های خانوادگی هستیم. از آن‌طرف، آموزش مدیریت بحران در ایران بسیار ضعیف است و بسیاری از افراد نیاموخته و نمی‌آموزند که چگونه آتش ابتدایی خشونت را با صبر و حوصله خاموش کنند و به‌جای پیگیری حقوقی، با درگیری فیزیکی و حتی اقدام به قتل به‌دنبال حل مشکل برمی‌آیند!
قتل بابک خرمدین، بسیاری را بهت‌زده کرد و شاهد واکنش‌های بسیاری بودیم. در این‌میان، برخی انتقادات به قوانین مربوط به مجازات فرزندکشی است. چرا قانون اصلاح نمی‌شود؟
در جامعه‌ای که فقر و فساد و تبعیض وجود دارد، قانون در برخورد با خشونت موفق نمی‌شود. خشونت اصولاً ناشی از ضعف قانون نیست. واقعیت این است که خشونت‌های امروز در جامعه ما ناشی از مسائل اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی است. با این توضیح که مگر ما برای قتل‌های عادی، مجازات قصاص نداریم؟ ما مجازات، آن‌هم از نوع شدید، را داریم، اما جواب نداده است. ساده‌لوحانه است که فکر کنیم مجازات، ابزار مناسبی برای جلوگیری و مبارزه با جرم است. مردم نیاز دارند که مشکلات اقتصادی‌شان رفع شود، آنها به احترام و آزادی و رفاه نیاز دارند. اگر بحث مجازات پدر رومینا یا پدر بابک مطرح می‌شود، از جهت ایجاد عدالت قانونگذاری و تقنینی است. من نیز کاملاً موافق هستم که ضمن احترام به ارزش‌های اسلامی، در پی اصلاح قانون برآییم. ریشه‌ها را در جای دیگری باید جست و علاج واقعه، سازوکارهای دیگری است.
در جامعه جرم‌زا، مجازات‌ها بازدارنده نیست
آیا قوانین فعلی مربوط به فرزندکشی بازدارنده است؟
کامبیز نوروزی: در ابتدا باید گفت متأسفانه بیشتر ما بنا به عادت ناخجسته‌ای، به‌محض انتشار اخبار داغ، بلافاصله با حداقل اطلاعات، دست به تحلیل می‌زنیم، درحالی‌که مسئولیت فردی و علمی ما ایجاب می‌کند در ارائه تحلیل به جامعه، علمی‌تر و مبتنی بر داده‌های مناسب سخن بگوییم. اطلاعات اولیه پرونده بابک خرمدین فقط به ما می‌گوید این قتل در کدام دسته‌بندی‌ها قرار نمی‌گیرد و تابع کدام الگوهای تحلیلی نیست؛ مثلاً این قتل در دسته فرزندکشی یا دسته قتل‌های خانوادگی قابل طبقه‌بندی نیست. مؤلفه‌ها و عناصر این دسته‌بندی‌ها، مثل فقر خانواده، سن کم فرزند، محیط رخداد جرم و مانند اینها در این پرونده مشاهده نمی‌شود. حتی می‌توانم بگویم با توجه به همین اطلاعات، این قتل به شرایط اجتماعی هم چندان مرتبط نیست؛ مثلاً نمی‌توانیم بگوییم نشان‌دهنده میزان یا شدت یا افزایش خشونت در جامعه است. شتابزدگی‌ها باعث اشتباه در تحلیل می‌شود. این قتل از دیدگاه بنده در زمره قتل‌های منحصربه‌فرد و استثنایی است که برای تحلیل آن نیازمند صبر و کسب اطلاعات فراوان است، خصوصاً از پدر و مادر مقتول که اینک متهم به قتل هستند؛ اطلاعاتی که ساختار شخصیتی و خلقی و روانی آنها را به ما نشان بدهد. همچنین از شرایط خانواده و به‌ویژه سوابق شخصیتی مقتول و نوع روابط او با پدر و مادر باید اطلاعاتی داشته باشیم. امیدوارم که دادگستری، متهمان را در وقتش در اختیار تیم خبرهای از روانپزشک و متخصص علوم اعصاب و روان و روانشناس اجتماعی و جامعه‌شناس و جرم‌شناس بگذارد تا آنها بتوانند با مطالعه عمیق، این نمونه منحصربه‌فرد را به‌دقت مطالعه کنند. بی‌شک چنین مطالعه‌ای اگر درست انجام شود، می‌تواند نمونه علمی کاملاً تازه‌ای را به جهان جرم‌شناسی و روانشناسی کیفری اضافه کند.
در پرونده رومینا اشرفی، دختر نوجوانی که سال گذشته به‌دست پدرش به‌صورت فجیعی به قتل رسید، با وجود واکنش‌های شدید جامعه و اظهارات مقامات قضایی و سیاسی، 9سال حبس، حداکثر مجازاتی بود که برای قاتل تعیین شد. به‌نظر شما تعیین چنین مجازاتی خود اجازه وقوع قتل‌های خانوادگی را نمی‌دهد؟
ما در مباحث حقوقی خودمان می‌گوییم که قانون و مجازات جنبه بازدارندگی دارد، اما میزان بازدارندگی مجازات‌ها و قوانین کیفری تابعی از میزان جرم‌زایی جامعه است. وقتی جامعه جرم‌زاست و موقعیت‌های ارتکاب جرم فراوان است و ازطرف‌دیگر کارآمدی دستگاه عدالت کیفری، عمدتاً نظام قضایی و پلیسی پایین است، میزان بازدارندگی قوانین کیفری بسیار کاهش می‌یابد و چه‌بسا اصلاً اثر خود را از دست می‌دهد. این نوع نگاه‌ها سطحی‌اند و به عوامل اصلی تولید جرم توجه ندارند.
به‌نظر من، مشکل اصلی در ایران، قوانین نیست. مشکل اصلی شرایطی است که جامعه را جرم‌زا کرده و این افزایش جرم کم‌سابقه است. فقر، شکاف طبقاتی، تعارض‌های فرهنگی شدید، چندگانگی ارزش‌های حاکم بر جامعه، نوسانات اقتصادی که امنیت اقتصادی را برهم‌می‌زند، قانونگذاری‌های بسیار ضعیف و غیرتجربی و غیرعلمی، کم‌توانی دستگاه‌های مبارزه با بزه و بسیاری عوامل دیگر، عملاً جامعه ایران را به جامعه‌ای جرم‌زا تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، مجازات‌ها جنبه بازدارندگی خود را از دست می‌دهند. البته منظور این نیست که قوانین کیفری ایران از حیث اصول قانونگذاری کیفری درست و بی‌نقص است؛ خیر، در همین بحث مجازات قتل، نقدهای بسیاری وجود دارد، اما برای پیشگیری از وقوع جرائم، قوانین نقش اندکی دارند. این تصور که مجرم اول کتاب قانون را می‌بیند تا بفهمد مجازات عملش چیست و بعد سراغ قتل می‌رود، درست نیست. در پیشگیری از وقوع جرائم، شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اهمیت بسیاری دارد و باید در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور، اصلاحات مهمی برای بهبود آنها در جهت مبارزه با بزه انجام شود.
چه تغییرات و اصلاحاتی در قوانین موجود باید داده شود؟
نخست متذکر می‌شوم که وقتی کسی مرتکب جرم می‌شود، بی‌شک از مجازات و خطرات عمل خود آگاه است، اما در موقعیتی قرار می‌گیرد که توهم یا تصور می‌کند ارتکاب جرم راه خلاصی او از مشکلات اقتصادی، حیثیتی یا روحی است. به‌همین‌دلیل خطر را می‌پذیرد؛ مثلاً کسی که سرقت می‌کند، با تحلیل هزینه و فایده جرم، خطر را می‌پذیرد. اما اینکه چه‌کار باید کرد، پیچیده، مفصل و دشوار است. من فقط به یک نکته بسیار مهم اشاره می‌کنم. در نظام برنامه‌ریزی و قانونگذاری ایران، نگاه پیشگیری از جرم به شکل سیستماتیک یا وجود ندارد یا بسیار کهنه و پوسیده است و اعتبار خود را از دست داده؛ برای مثال، در اندیشه کیفری حاکم بر حکمرانی ایران، سختگیری هرچه بیشتر بر مجرمان، پیشگیرانه تلقی می‌شود. فکر می‌کنند با تشدید مجازات‌ها، جرم کمتر می‌شود. در جامعه ما این ایده شکست خورده است. از نمونه‌های سختگیری غیراصولی می‌توان به گرداندن بعضی از مجرمان در خیابان‌ها یا اعدام در ملأعام اشاره کرد. این تفکر ده‌ها سال و حتی بیشتر است که در عالم جرم‌شناسی و روانشناسی کیفری، اعتبار خود را از دست داده‌اند. حتی این قبیل رفتارها عموماً خودشان جرم‌زاست، اما توجهی نمی‌کنند؛ یا در مجازات قاچاق موادمخدر، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء، به تشدید مجازات حتی تا اعدام اقدام کردند، اما ما شاهد هستیم که در سالهای اخیر این جرائم در ایران رو به افزایش گذاشته است.
مبارزه با بزه مستلزم نگاه سیستماتیک سراسری عمیق است و در تمام قسمت‌های مربوط به برنامه‌ریزی باید نگاه جرم‌شناسانه و پیشگیری از جرم وجود داشته باشد؛ برای مثال، زمانی‌که دولت‌ها تصمیمات برنامه‌ریزی اقتصادی می‌گیرند، باید سؤالشان این باشد که آیا این برنامه منجر به کاهش جرائم می‌شود یا ممکن است خودش جرم‌زا باشد؟ اما تا آنجا که می‌دانیم در دستگاه برنامه‌ریزی ما، چه در سازمان مدیریت، چه هیأت دولت و چه مجلس، چنین نگاهی وجود ندارد؛ مثلاً وقتی تصمیم به تغییر قیمت ارز می‌گیرند، این تغییرات بر زندگی روزمره مردم اثرگذار است. اما چنین پرسشی از خودشان نمی‌کنند که این تغییرات و کاهش و افزایش قیمت ارز چه تأثیراتی می‌تواند بر رفتار جرم‌شناسانه انسان‌ها بگذارد؛ اگر چنین پرسش و نگاهی وجود داشته باشد و ببینند چنین برنامه‌ای جرم‌زاست، یا آن را کنار می‌گذارند یا به این می‌اندیشند چگونه اثرات جرم‌زای آن برنامه کمتر شود. یا بحث خصوصی‌سازی که سال‌هاست مطرح است. طبیعی است که وقتی بخش خصوصی شرکت و کارخانه دولتی را تحویل می‌گیرد، ممکن است نیروهای خود را تعدیل کند و به‌هرحال بر وضعیت شغلی و درآمدی کارگران اثر می‌گذارد. در مباحث جرم‌شناسی می‌گوییم بیکاری ممکن است خصلت جرم‌زا داشته باشد و بر وضعیت روحی و روانی فرد اثر بگذارد و او را به‌سمت ارتکاب جرائم مختلف حتی جرائم موسوم به خشونت خانوادگی سوق دهد. اما متأسفانه هیچ‌کدام از سیاستگذاران و برنامه‌ریزان به این پرسش‌ها توجه نکرده‌اند. باید سیاست جنایی (کیفری) در تمام سطوح برنامه‌ریزی جامعه از فعالیت‌های رسانه‌ای، برنامه‌های آموزشی، تفریحی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... دیده شود.
در همینه زمینه :
