برخی رسانهها به نقل از یک وکیل دادگستری که در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده بود، از ابلاغ قانون جدید چک صیادی خبر دادهاند درحالیکه قانون جدیدی در کار نیست و همین اشتباه برداشت که باعث وایرال شدن این اظهارنظر شده، برخی را گمراه کرده است. ماجرا این است که این وکیل دادگستری مدعی شده، در قانون جدید چک صیادی درصورت کسری موجودی، بانک موظف است مبلغی را از حساب صادرکننده چک به اربابرجوع پرداخت کند و برای بقیه مبلغ، یک چک دیگر صادر کند.
به گزارش همشهری، براساس آخرین اصلاحیه قانون چک مصوب سال 1397، درصورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک عامل یا صادرکننده چک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند. به این ترتیب بانک یادشده مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای با مشخصات، آن را به متقاضی تحویل دهد.قانون تأکید دارد: چک یادشده نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بیمحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک میشود.
شنبه 7 بهمن 1402
کد مطلب :
216791
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved