تأمین نیمی از نیاز بازار مرغ با قیمت مصوب

پس از چند هفته هشدار مرغداران نسبت به کمبود و افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید و تأثیر آن بر کمبود و گرانی مرغ، سیر صعودی قیمت مرغ در بازار خرده‌فروشی تشدید شد. در برخی واحدهای صنفی سطح شهر قیمت هر کیلوگرم مرغ به 32 تا 35هزار تومان هم رسیده است. گفته شده‌ کاهش عرضه مرغ به نصف میزان نیاز بازار، موجب کمبود و گرانی شده و زمینه سوءاستفاده برخی عرضه‌کنندگان را فراهم کرده است. با مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در مورد وضع کنونی قیمت و عرضه و دلایل گرانی این ماده پروتئینی گفت‌وگو کرده‌ایم.

علت اصلی گرانی مرغ چیست؟ 
براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ تازه برای مصرف‌کننده 24هزار و 900تومان تعیین شده اما در زمینه عرضه مرغ تازه با قیمت مصوب با کمبود ‌شدیدی مواجهیم به‌طوری‌که نیمی از واحدهای صنفی مرغ تازه، با نرخ مصوب، از کشتارگاه دریافت نمی‌کنند در نتیجه برای تداوم فعالیت و بازماندن محل کسب‌وکارشان ناچار به خرید مرغ از بازار آزاد شده‌اند. با این شرایط شاهد عرضه چند‌نرخی مرغ در بازار هستیم. نرخ این فرآورده در بازار به 32 تا 35هزار تومان، بنا بر مناطق محل عرضه مرغ، رسیده است.
یعنی نیمی از واحدهای صنفی مرغ را از بازار آزاد خریداری می‌کنند؟
بله، حداقل 40 تا 50درصد نیاز بازار خرده‌فروشی به مرغ، از طریق خرید از بازار آزاد تامین می‌شود. قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ زنده در مرغداری برای مرغداران 17هزار و 100تومان تعیین‌شده اما نیمی از مرغداران مرغ زنده را با قیمت هر کیلوگرم 21هزار و 500 تا 23هزار تومان در مرغداری می‌فروشند. با این روند قیمت تمام‌شده مرغ زنده با احتساب هزینه حمل و کشتار برای واحدهای صنفی به 30هزار تومان می‌رسد و مرغ‌فروشان نیز به عرضه هر کیلوگرم مرغ تازه با قیمت 33 تا 35هزار تومان ناگزیر هستند. چون همه مرغ مورد نیاز بازار و واحدهای صنفی با قیمت مصوب عرضه نمی‌شود، در نتیجه بخشی از نیاز بازار از طریق عرضه مرغ آزاد با قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم 30هزار تا 30هزار و 500تومان، در عمده‌فروشی تامین می‌شود. با این روند نرخ خرده‌فروشی هر کیلوگرم مرغ تازه حداقل به 33هزار تومان می‌رسد.
به‌نظر شما آیا کمبود، عامل گرانی و عرضه چند‌نرخی مرغ است؟
اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی، عرضه دو یا چند‌نرخی مرغ را قبول ندارد، اما چون تولید‌کنندگان مرغ زنده در مرغداری را با دو نرخ مصوب 17هزار و 100 و نرخ آزاد 21 تا 22هزار تومان عرضه می‌کنند، اکنون در خوش‌بینانه‌ترین حالت 60درصد نیاز بازار مرغ با نرخ مصوب و 40درصد باقیمانده از طریق خرید و کشتار مرغ با نرخ آزاد تامین و با قیمت روز در واحدهای صنفی سطح شهر تهران عرضه می‌شود. متأسفانه اکنون عرضه مرغ دو‌نرخی شده و واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه نیز اگرچه نرخ بازار آزاد مرغ را قبول ندارند، اما به‌دلیل کمبود عرضه مرغ با نرخ مصوب برای تداوم فعالیت خود ناچار به خرید مرغ آزاد و توزیع آن با قیمت بالاتر هستند. وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان متولی تنظیم بازار مرغ باید نظارت کند؛ چون اگر به واحدهای تولیدی، نهاده به نرخ مصوب داده، باید آنها را موظف کند تا مرغ را به نرخ مصوب عرضه کنند.
واحدهای صنفی چگونه سهمیه مرغ با نرخ مصوب را دریافت می‌کنند؟
متأسفانه بازار مرغ دو‌نرخی شده، واحدهای صنفی برای دریافت سهمیه مرغ با نرخ مصوب دولتی باید از صبح به میدان بهمن مراجعه کنند و در شرایط شیوع کرونا تا ساعت 3بعد‌از‌ظهر برای دریافت سهمیه حداقلی توزیع مرغ در این مرکز معطل شوند. همچنین به‌دلیل اینکه فقط یک مرکز عرضه عمده‌فروشی مرغ در تهران وجود دارد، تنها تعداد محدودی از این واحدها قادر خواهند بود تا 100 الی 200کیلوگرم مرغ سهمیه‌شان را با نرخ مصوب دریافت کنند. با این روند تنها یک‌سوم و در بهترین شرایط نیمی از واحدهای صنفی قادر به دریافت مرغ با نرخ مصوب از کشتارگاه هستند. باید وزارت جهادکشاورزی نظارت کند، چرا مرغداران مرغ را با نرخ مصوب عرضه نمی‌کنند؛ اگر ادعای جهاد مبنی بر تامین 100درصدی نهاده‌های تولید مرغ برای مرغداران صحت داشته باشد، باید مرغدار نیز مرغ را با نرخ مصوب دولتی عرضه کند.
نیاز کلانشهر تهران به مرغ و میزان عرضه روزانه این فرآورده چقدر است؟
مجموع مرغ عرضه‌شده روزانه در کلانشهر تهران با نرخ مصوب 250 تا 300تن است که 100تن از این میزان در شهرستان‌های استان تهران و 150 تا 200تن در شهر تهران توزیع می‌شود که این میزان عرضه مرغ یک‌چهارم نیاز بازار مصرف را تامین می‌کند. یعنی از هر 4واحد صنفی تنها یک واحد صنفی قادر به دریافت مرغ با نرخ مصوب است و بقیه واحدهای صنفی ناچار به خرید مرغ از بازار آزاد یا تعطیلی محل کسب‌وکار هستند. حتی واحدهایی که مرغ با نرخ مصوب دریافت می‌کنند نیز به‌دلیل سهمیه پایین قادر به پوشش‌دادن هزینه حمل و نگهداری محل کسب‌وکار خود نیستند. از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال تاکنون میزان تامین مرغ در کلانشهر تهران بیش از 250 تا 300تن نبوده است. علاوه بر آن روزانه 200تن مرغ با نرخ مصوب نیز در اختیار واحدهای قطعه‌بندی و بسته‌بندی قرار می‌گیرد که با درنظر‌گرفتن سهمیه مرغ با نرخ مصوب که در میادین میوه و تره‌بار توزیع می‌شود مجموع مرغ عرضه‌شده روزانه در تهران به 600تن می‌رسد درحالی‌که نیاز بازار مرغ با درنظر‌گرفتن سهمیه مراکز قطعه‌بندی، میادین و نظایر آن حداقل 1200 تا 1300تن است، با این روند فقط 50درصد نیاز بازار مرغ با قیمت مصوب و نیمی از آن با قیمت آزاد تامین می‌شود.
اما برخی واحدهای صنفی که مرغ را با قیمت مصوب دریافت می‌کنند نیز‌ آن را به نرخ آزاد عرضه می‌کنند، آیا امکان نظارت بر این واحدها وجود ندارد؟
فروش مرغ دریافتی با نرخ مصوب، به قیمت آزاد‌ در واحد صنفی، مشکلی را حل نمی‌کند زیرا سهمیه روزانه هر واحد صنفی 150کیلوگرم مرغ است و به اندازه‌ای نیست که بخواهد آن را آزاد بفروشد. با وجود این، معتقدیم عرضه مرغ با نرخ مصوب در اینگونه واحدها نیز نیازمند نظارت است، زیرا شاید 10درصد واحدها به این شیوه عمل کنند. واحدهایی که مرغ را با نرخ مصوب دریافت می‌کنند مشخص هستند اما نمی‌توانیم اینگونه واحدها را به مردم معرفی کنیم، چون ممکن است واحدهای صنفی‌ که روزانه برای دریافت سهمیه به میدان بهمن مراجعه می‌کنند، قادر به دریافت مرغ با نرخ مصوب نباشند. اگرچه همه واحدها برای دریافت مرغ به نرخ مصوب به این مرکز مراجعه می‌کنند اما 50درصد آنها دست خالی بر‌می‌گردند. همچنین میزان مرغی که روزانه برای میدان بهمن ارسال می‌شود، از روز قبل مشخص نیست تا بتوان براساس آن مثلا اعلام کرد امروز چه مناطقی مرغ با نرخ مصوب دریافت می‌کنند.
سهمیه مرغ با نرخ مصوب واحدهای صنفی چگونه تعیین می‌شود؟
مرغ در میدان بهمن با نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت، بسیج و اتحادیه توزیع می‌شود. به‌ناچار به شیوه توزیع کنونی رسیده‌ایم. اشخاصی که می‌خواهند مرغ با نرخ مصوب از کشتارگاه دریافت کنند، شب قبل به میدان بهمن پیامک می‌دهند اما در نهایت تنها معدودی از واحدهای صنفی که زودتر نوبت گرفته‌اند، قادر به دریافت مرغ با نرخ مصوب می‌شوند. در نتیجه ممکن است واحدهای صنفی، یک روز مرغ با نرخ مصوب بگیرند، اما روز بعد سهمیه مرغ نداشته باشند. این وضع خوب نیست، باید همه بتوانند مرغ را با نرخ مصوب دریافت و توزیع کنند. اگر نمی‌توانند مرغ را با نرخ مصوب تامین کنند، بهتر است قیمت مرغ را آزاد کنند تا مرغ دو‌نرخی نشود زیرا عرضه چند‌نرخی نتیجه کمبود مرغ است این شرایط موجب شده 50درصد صنف ما عملا تعطیل شوند چون بسیاری جرأت نمی‌کنند مرغ را با نرخ آزاد بفروشند و پیامد جریمه‌شدن آن را نیز بپذیرند. توجه داشته باشید مرغداران و کشتارگاه‌ها از ارائه فاکتور فروش مرغ با نرخ آزاد خودداری می‌کنند تا در نهایت حلقه آخر نظام توزیع مرغ، یعنی واحدهای صنفی به ارائه فاکتور به بازرسان ملزم و جریمه می‌شوند درحالی‌که اگر مغازه‌دار از مرغدار یا کشتارگاه بخواهد فاکتور فروش مرغ زنده را با نرخ بالاتر از قیمت مصوب بدهد، دیگر قادر به تامین مرغ نیست. با این روند در صنف ما عملا کسی فاکتور معتبر صادر نمی‌کند در نتیجه در نهایت حلقه آخر یعنی واحد صنفی به ناحق جریمه و مشمول برخورد تعزیراتی می‌شود.
چشم‌انداز بازار مرغ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 با توجه به میزان تولید کنونی مرغ حداقل تا آخر خرداد‌ماه جاری وضع خوبی در بازار مرغ نداریم. در شرایطی که نرخ جوجه یک‌روزه به 8هزار تومان رسیده و نهاده‌های دام و طیور کم و گران است، نباید انتظار رفع مشکلات بازار مرغ را‌ در آینده نزدیک داشت. گرچه در نهایت بار همه این کمبودها و کاستی‌ها به دوش مغازه‌دارانی تحمیل می‌شود که مرغ زنده را بدون فاکتور از مرغداران می‌خرند و با فروش آن با نرخ تمام‌شده هر کیلوگرم 32 تا 33هزار تومان مشمول برخورد تعزیراتی و جریمه می‌شوند. اگرچه وزیر جهادکشاورزی تلاش می‌کند تا وضع تولید و عرضه مرغ ساماندهی شود، اما به‌نظر می‌رسد در ارکان پایین‌دستی، توزیع مرغ با مشکل مواجه است و تشکل‌های بخش خصوصی نیز بارها در نشست با وزیر جهاد مشکلات را مطرح کرده‌اند. او نیز دستور رسیدگی داده اما متأسفانه نتیجه مطلوبی حاصل نشده، نمی‌دانیم در رده‌های پایین تولید و عرضه مرغ چه اتفاقی می‌افتد.