تهدید دلاری ثبات و آرامش

مائده امینی ـ روزنامه‌نگار

خیلی‌ها این روزها با شوق از کاهش قیمت دلار می‌گویند. خیلی‌ها فکر می‌کنند اگر دلار به مثلا زیر 10هزار تومان برگردد کیفیت زندگی‌ها به روزهای قبل از جهش قیمت برمی‌گردد و سفره‌های مردم بزرگ‌تر می‌شود. ماجرا اما به این سادگی نیست. اقتصادی که تورم به جانش بیفتد و زیستن با آن را یاد بگیرد، نمی‌تواند به این سادگی به گذشته برگردد.
 کم نیستند اقتصاددان‌هایی که ریزش‌های ناگهانی قیمت در بازار ارز را بلای جان اقتصاد دانسته و معتقدند که کاهش بیشتر قیمت دلار، چالش‌های بی‌شماری را برای اقتصاد و جامعه به‌وجود خواهد آورد. تولیدکنندگان داخلی و اصنافی که پیش از این، نهاده‌های اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت‌های بالاتر تهیه کردند نمی‌توانند کاهش قیمت را بپذیرند و خطر ورشکستگی به آنها نزدیک‌تر شده است. اما راه چاره چیست؟ واقعیت این است که مسیر تقویت ارزش پول ملی، فقط از کاهش نرخ ارز نمی‌گذرد، بلکه در مقابل باید تورم و نقدینگی کنترل شود؛ روندی که در نهایت به کاهش نرخ ارز و افزایش قدرت پول ملی منتج خواهد شد. اگر نرخ ارز براساس واقعیت‌های موجود تعیین نشود و فقط با تزریق ارز و افزایش منابع اتفاق بیفتد، نرخ ارز صرفا برای مدتی کوتاه، کاهش پیدا می‌کند.
 همچنین اصل چسبندگی قیمت موجب می‌شود که قیمت‌ها در بازار به اندازه کاهش نرخ ارز، کاهش پیدا نکنند. نکته سوم اینکه اگر کاهش نرخ ارز تصنعی باشد یا با شتاب، بدون درنظرگرفتن سایر مولفه‌های اقتصادی، انجام شود، می‌تواند به خروج سرمایه، افزایش قاچاق و کاهش صادرات و تولید دامن بزند و مدیریت چنین شرایطی نیاز به فاصله‌گرفتن از سیاست‌های پوپولیستی دارد؛ اقتصاد ایران مدت‌هاست که تشنه ثبات، آرامش و حضور کارشناسان است.

محدوده اقتصادی نرخ دلار بین 15 تا 20هزار تومان است 
هادی حق‌شناس ـ اقتصاددان

هر نوع شوکی در اقتصاد، ‌چه شوک منفی باشد چه شوک مثبت، هردو به زیان اقتصاد است. هم آن زمان که دلار از عدد 30هزار تومان عبور کرد، اقتصاد متضرر شد و در آن نااطمینانی‌های بسیاری به‌وجود آمد، حالا هم اگر دلار به کمتر از 10هزار تومان برسد، شوک‌های ناشی از این کاهش قیمت منجر به ایجاد هرج و مرج، نااطمینانی و زیان در اقتصاد ایران خواهد شد. شاید این دو روند هر کدام آسیب‌های خاص خود را برای اقتصاد و فعالان اقتصادی به همراه داشته باشند اما از یک مسیر تخریب ‌می‌گذرند. در واقع به همان دلیلی که دلار در قله‌های 30هزار تومان و حتی بیشتر نماند، اگر به شکل غیرطبیعی نرخ آن کاهش پیدا کند آن نرخ هم دوام نخواهد آورد. منطق اقتصاد همواره و در بلندمدت، پیروز و حاکم خواهد بود. نوسان‌های نرخ ارز، همیشه در اقتصاد ما وجود داشته و ما همیشه به دلایل سیاسی، نه اقتصادی شاهد نوسانات شدید دلار بوده‌ایم، ما در سال91 همین شوک را تجربه کردیم که طی آن دلار به 20هزار تومان هم نزدیک شد اما درنهایت دوباره کاهش پیدا کرد. مهم این است که فعالان اقتصادی بدانند محدوده تغییر نرخ دلار چه عددی است؟ بر این باورم که این محدوده را می‌توان بین  16 تا 17هزار تومان یا در بهترین حالت بین 15 تا 20هزار تومان محدوده اقتصادی نرخ دلار است. البته این محدوده، محدوده پرنوسانی است که به این دلیل مطرح می‌کنیم که متغیرهای بسیاری در این میان دخیل‌ هستند. هنوز نمی‌دانیم که چه میزان از ذخایر ارزی کشور آزاد می‌شود. هنوز نمی‌دانیم برجام چه حجمی از تحریم‌ها را لغو خواهد کرد و از اینها که بگذریم، هنوز نمی‌دانیم پایان این پاندمی کجا و کی خواهد بود؟ تشکیک در این مؤلفه‌ها بیشتر مربوط به زمان و حجم تغییراتی آنهاست اما چند واقعیت غیرقابل تغییر و غیرقابل کتمان هم‌اکنون وجود دارد: تحریم‌ها لغو خواهد شد، شرایط اقتصادی ایران به حالت عادی برخواهد گشت، دنیا از پاندمی کرونا رها می‌شود. همه پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و مؤسسات دیگر این است که رشد اقتصادی جهان در 2021 مثبت خواهد شد. به‌عبارت ساده‌تر، چشم‌انداز روشن است. این به این مفهوم است که قیمت دلار یقینا افزایشی نیست و شوک قیمت دلار افزایشی نخواهد بود. فکر می‌کنم شوک قیمت دلار کاهشی هم نخواهد بود چرا که آزادشدن منابع بلوکه شده ارزی ایران و افزایش عرضه ارز هم نمی‌تواند شوک کاهشی به بازار وارد کند چراکه معادل آن پول در اقتصاد ایران خلق شده است، سال گذشته ما از میانگین بلندمدت رشد نقدینگی، بیشتر نقدینگی را تجربه کردیم؛ چیزی حدود 40درصد نقدینگی در یک سال. مابازای بخش عمده درآمدهای نفتی که از بین رفته، در داخل کشور پول خلق شده است. اگر این درآمدها برگردد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت بخشی از این نقدینگی جبران می‌شود.

سریال‌ شوک‌های ارزی 
ایمان اسلامیان ـ تحلیلگر اقتصاد و توسعه

 ایران در چهل سال اخیر حداقل 4شوک ارزی را از سرگذرانده و در هر یک از این شوک‌ها موجب موج وسیعی از التهاب و ناپایداری اقتصادی شده است. باید پذیرفت که نوسانات ارزی عمدتاً محصول و نتیجه تورم و رشد بی‌قواره نقدینگی هستند اما از طرف دیگر شوک‌های ارزی تا مدت‌های زیادی انتظارات تورمی جامعه را افزایش داده و از آن مهم‌تر امکان پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را ناممکن می‌سازند. مطالعه چهار شوک ارزی پس از انقلاب نشان می‌دهد که تلاش حاکمیت اقتصادی برای سرکوب مالی و حفظ مصنوعی و غیرمنطقی ارزش ریال باعث شده تا پس از رهاشدن فنر قیمتی ارز، ناگهان ریال حتی به کمتر از ارزش ذاتی خود برسد و تا مدت‌ها نتواند به جایگاه واقعی خود بازگردد. اما در کمال حیرت غلبه رویه‌های سیاسی بر اصول اقتصادی و منطقی موجب شده تا مجددا مدیریت اقتصادی کشور بدون عبرت‌آموزی از نتیجه اقدامات قبلی خود، با خط قرمز‌سازی‌ بی‌دلیل حفظ آبروی ریال، بمب ساعتی جهیدن فنر شوک ارزی و تحمیل بی‌ثباتی فراگیر به اقتصاد را به‌کار بیندازند. در روزهای منتهی به پایان دولت دوازدهم مجددا بحث‌های سیاسی وسیعی در سطح جامعه شکل گرفته و برخی صاحبان تریبون بر این اعتقادند که دولت برای ایجاد مزیت برای نامزد مورد حمایت خود در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم به‌دنبال کاهش مصنوعی نرخ ارزهای خارجی است تا نرخ دلار را به قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت خود برساند. در هر صورت عواملی مانند دسترسی دولت به منابع ارزی بلوکه‌شده، انتظارات تورمی، ناترازی ارزی و رفع تحریم‌ها بر تعیین نرخ ارز مؤثرند اما مهم‌تر از همه اینها مدیریت نقدینگی کشور، به‌ویژه ناترازی بودجه‌ای و هدایت قدرت خلق پول بانک‌هاست که بر بازار ارز مؤثر است.
گذشته از عوامل تعیین نرخ ارز، تبعات نرخگذاری ارزی است که می‌تواند اهمیت ویژه برای شاخص‌های اقتصادی داشته باشد. با تأکید بر این نکته که بازار چند نرخی جز فسادآوری هیچ دستاوردی ندارد باید پذیرفت که بهترین مدیریت ارزی در همه نظام‌های اقتصادی، نظام مدیریت‌شده ارزی تک‌نرخی مبتنی بر عرضه و تقاضاست. اعلام نرخ دولتی و تلاش همه‌جانبه برای حفظ آن منجر به اتلاف وسیع منابع و سرکوب مالی می‌شود؛ موضوعی که نتایج وحشتناک آن در کشور خودمان و کشورهایی مانند آرژانتین نیز قابل مشاهده است. در نرخ ارز متعادل صادرات کشور توجیه خواهد یافت و کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی نیز با نرخ معقولی در دسترس فعالان داخلی قرار خواهد گرفت؛ نرخی که به‌نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت در نرخ‌هایی میان 21 تا 24هزار تومان تعادل یابد.