نفوذ سیاسی و اقتصادی ترکیه در عصر جدید لیبی

 سعید الحاج- کارشناس مسائل ترکیه
 
روز گذشته سفر عبدالحمید دبیبه، رئیس دولت وحدت ملی لیبی به ترکیه پایان یافت. او به همراه هیأت بزرگی متشکل از 14وزیر، ازجمله وزرای کشور، امور خارجه، بهداشت، نفت و گاز، اقتصاد، بازرگانی، امور مالی و همچنین ریاست ستاد ارتش عازم ترکیه شده بود. پیش از این نیز محمد المنفی، رئیس شورای رهبری لیبی در اواخر‌ ماه گذشته به ترکیه سفر کرده بود. سفر المنفی با توافق‌هایی همراه بود که هیأت دولت لیبی در واقع برای مذاکره بر سر جزئیات و امضای نهایی آنها وارد ترکیه شد. جالب آنکه سفرهای المنفی و دبیبه به فاصله بسیار کوتاهی پس از توافق احزاب بر سر تشکیل دولت وحدت ملی انجام شده و در واقع نخستین برنامه سیاست خارجی این دولت به شمار می‌رود؛ برنامه‌ای که شامل طیف متنوعی از سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌ها میان طرفین است.
بر این اساس می‌توان سفر رئیس دولت وحدت ملی به ترکیه را از زاویه‌ای کاملا فنی تفسیر کرد. به‌عبارت دیگر، این سفر تلاشی است برای استفاده حداکثری از ثبات نسبی که پس از انتخابات در لیبی ایجاد شده، آن‌هم با هدف جذب سرمایه‌گذاری در فرایند بازسازی‌ها و به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد. چنین تفسیری با تمایل ترکیه به افزایش نقش خود در لیبی و راه‌اندازی مجدد پروژه‌هایی که پس از انقلاب سال2011 متوقف شده است نیز همخوانی دارد. می‌دانیم که تا پیش از وقوع انقلاب، تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌های ترکیه‌‌ای با سرمایه‌ای چشمگیر در لیبی حضور و فعالیت داشتند اما این روند پس از انقلاب و فروپاشی ساختار امنیتی کشور به تعلیق درآمد.
مجموعه این توافق‌ها در قالب نخستین نسخه از سند همکاری‌‌های استراتژیک میان لیبی و ترکیه تنظیم شده است. پیشینه این سند به سال‌2019 و آغاز نخستین دور از مذاکرات رسمی میان ترکیه با دولت وفاق ملی در طرابلس بر‌می‌گردد. در آن زمان همچنان درگیری‌های نظامی گسترده میان 2 اردوگاه شرقی و غربی لیبی برقرار بود اما ترکیه با ورود علنی خود به صحنه لیبی از طریق ارسال مستشاران نظامی و تسلیحات پیشرفته موفق شد تا حدودی موازنه قوا را به سود طرابلس تغییر دهد. در جریان مذاکرات اولیه سال‌2019 طرفین بر سر تنظیم مجموعه‌ای از توافق‌ها در حوزه‌های مختلف نظامی، عمرانی، بهداشتی، اقتصادی و... به اجماع رسیدند؛ توافق‌هایی که سرانجام روز گذشته به امضای رجب‌ طیب ‌اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و محمد دبیبه، رئیس دولت وحدت ملی لیبی رسید.
اما با وجود تمام آنچه گفته شد، پیام‌های سیاسی این سفر از دستاوردهای اقتصادی آن مهم‌تر بوده، چرا‌که در درجه اول، بیانگر استقبال جامعه جهانی از نقش ترکیه در عصر جدید لیبی پس از جنگ داخلی این کشور است. طی ماه‌های گذشته، مسئله نقش ترکیه در آینده لیبی به‌طور جدی از سوی منابع رسانه‌ای و سیاسی مختلف به چالش کشیده شده بود. به‌ویژه که در سایه توافق سیاسی احزاب لیبی دیگر دولت وفاق ملی (متحد شماره اول ترکیه) موجودیتی ندارد. اما مواضع قطعی المنفی و دبیبه در جریان سفر به ترکیه نشان داد تغییر اساسی در موضع طرابلس نسبت به ترکیه شکل نگرفته است. این 2 شخصیت طی هفته‌های گذشته بارها از ترکیه با عنوان شریک و متحد استراتژیک برای آینده لیبی نام بردند. البته این مواضع تنها در سطح سیاسی نبوده و همراهی 14وزیر با رئیس دولت وحدت لیبی برای امضای توافق‌های استراتژیک در ترکیه نشانه‌ای از اراده عملی در این زمینه است. نگاهی به موضع منفی کشورهایی همچون فرانسه، یونان، مصر یا امارات نسبت به حضور ترکیه در لیبی به‌خوبی اهمیت پیام‌های این سفر را برای ما نمایان می‌کند.
در این میان باید توجه داشت که اراده طرابلس بر تداوم روابط استراتژیک با ترکیه صرفا به‌معنای تعریف منافع اقتصادی دو‌جانبه نیست. اساس سند همکاری‌های استراتژیک 2کشور در سال‌2019، بر مبنای تعیین خطوط مرزی دریایی، انعقاد پیمان امنیتی و همچنین تقویت نقش ترکیه در شرق دریای مدیترانه، مقابل دشمنان و رقبای این کشور تعریف شده است. اهمیت این بُعد از توافق‌های دوجانبه زمانی بیشتر روشن می‌شود که بدانیم مهار بحران مدیترانه و منابع انرژی در این منطقه در رأس اولویت‌های سیاست خارجی ترکیه قرار دارد.
تمام اینها در حالی است که براساس گزارش‌های متعدد، سفر اخیر کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان به لیبی و مذاکرات وی با رهبران جدید این کشور بی‌نتیجه بوده است. به روایت شبکه الجزیره، نخست‌وزیر یونان در این سفر از دولت جدید لیبی خواسته توافق‌های امنیتی خود با ترکیه را مورد بازنگری قرار دهد. وی همچنین وعده داده درصورت موافقت با این درخواست، دولت لیبی امتیازات مهمی از سوی آتن و اتحادیه اروپا کسب خواهد کرد. اما میتسوتاکیس در پایان با پاسخ دلگرم‌کننده‌ای از سوی طرابلس روبه‌رو نشده است.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که نتایج اقتصادی سفر هیأت لیبی به ترکیه، با وجود اهمیت ذاتی، بسیار کمتر از سطح پیش‌بینی‌ها بود. طرفین در جریان این سفر مجموعا به 5توافق اصلی در حوزه برق، ساخت فرودگاه، رسانه و 2پروژه‌ محدود عمرانی دست یافتند. روشن نیست که علت پایین‌بودن سقف این توافق‌ها (به نسبت پیش‌بینی‌‌های مطرح‌شده در هفته‌های گذشته) وجود اختلاف در مواضع طرفین است یا عدم‌آمادگی دولت جدید لیبی برای ورود به سایر حوزه‌های اقتصادی. اما درهرحال، این توافق‌ها برای سفری که با شرکت 14وزیر صورت گرفته، بسیار اندک به شمار می‌رود. بر این اساس حتی می‌توان گفت بعد نظامی و امنیتی روابط ترکیه و دولت جدید لیبی نیز از منافع اقتصادی دوجانبه تاکنون مهم‌تر بوده است.
در پایان نباید فراموش کرد که سفر اخیر، نخستین نشست مشترک دولت وحدت ملی لیبی با ترکیه بوده است؛ نشستی که می‌تواند مقدمه توافق‌های بیشتری در آینده میان 2کشور باشد. مواضع بسیار مثبت طرفین درباره آینده همکاری‌های دو‌جانبه و اهداف مشترک در شرق مدیترانه نیز این احتمال را تقویت می‌‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت دولت کنونی لیبی متعهد به «حفظ» نفوذ ترکیه شده است و برای «توسعه» این نفوذ، باید منتظر نخستین انتخابات جامع پارلمانی در لیبی باشیم؛ انتخاباتی که براساس توافق احزاب این کشور در پایان سال میلادی جاری برگزار خواهد شد.