به ضرر کارفرماست به نفع کارگر هم نیست

مرضیه ثمره‌حسینی ـ روزنامه‌نگار

سیاست تعیین حداقل دستمزد از سیاست‌های حمایتی دولت محسوب می‌شود که هر ساله در پایان سال، تحت نظارت شورای‌عالی کار با توجه به نرخ تورم و حداقل هزینه‌های سبد معیشت کارگران تعیین می‌شود. این سیاست که با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کارگران اجرا می‌شود، به‌عنوان هزینه بر دوش بنگاه‌های اقتصادی بار می‌شود ‌و همین موضوع اسباب مجادله کارگران، کارفرمایان و دولت را فراهم می‌کند. روشن‌ترین استدلال موافقان اعمال این سیاست این است که باید حداقل مزدی را که برای زندگی اجتماعی هر فرد با حفظ حداقل استانداردهای زندگی کافی باشد، بدون لحاظ میزان کارایی و مهارت او درنظر گرفت. آنها بر این باورند که قانون حداقل دستمزد، قدرت خرید را افزایش می‌دهد و در رفع فقر و نابرابری اثرگذار است. مخالفان اما می‌گویند که تعیین حداقل دستمزد باعث کاهش اشتغال به‌ویژه در میان گروه‌های کارگری که در سطوح پایین توزیع درآمد قرار دارند، مانند نوجوانان و جوانان و نیز بیکارماندن افراد فاقد سابقه کاری و افراد غیرماهر می‌شود. استدلال آنها این است که افزایش حداقل دستمزد از طریق افزایش هزینه‌ نیروی کار، منجر به افزایش هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی شده و در نتیجه تقاضای نیروی کار از سوی کارفرمایان کاهش می‌یابد و در بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی تعدیل نیرو رخ می‌دهد. درباره سیاست افزایش حداقل دستمزد و اثرات آن بر اشتغال و بازار کار با علی شریعتی، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و فراورده‌های حجیم بر پایه ذرت، جمشید مغازه‌ای، ‌دبیر انجمن صنفی بیسکوئیت، شیرینی و شکلات و محسن لزومیان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران، صحبت کرده‌ایم.

افزایش حداقل دستمزد، راه‌حل بهبود وضع اقتصادی کارگران نیست
با تصویب شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای امسال 2میلیون و 655هزار تومان تعیین شده است؛ رقمی که با وجود افزایش 39درصدی نسبت به سال گذشته، همچنان با توجه به نرخ تورم 36.4درصدی نتوانست رضایت فعالان کارگری را جلب کند و آنها می‌گویند هزینه سبد معیشت برای یک خانوار کارگری با 3نفر جمعیت، 10میلیون تومان است و با این ارقام تغییری در شرایط دشوار اقتصادی کارگران ایجاد نمی‌شود. اما ناراضیان دیگر این ماجرا، کارفرمایان هستند. ماده 41قانون کار که با هدف افزایش قدرت چانه‌زنی نیروی کار در برابر کارفرما اجرا می‌شود، همواره موضوع مجادله‌برانگیزی بین کارگران و کارفرمایان بوده است. همانطور که دستمزد به‌عنوان منبع درآمد کارگر است، منشأ هزینه برای کارفرماست.
 نظریات متعارف اقتصادی نشان می‌دهد اگر حداقل دستمزد، بالاتر از نرخ متداول بازار تعیین شود، سیاستی که کارفرمایان در پیش خواهند گرفت، تعدیل نیرو است. نتیجه این وضع، دامن کارگرانی را می‌گیرد که با چانه‌زنی بر سر دستمزد، به‌دنبال بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود هستند! دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و فراورده‌های حجیم بر پایه ذرت در این‌باره می‌گوید: سیاست افزایش حداقل دستمزد حتی اگر تعدیل گسترده نیرو را سبب نشود، باعث خواهد شد از خیل بیکارانی که باید جذب شوند، درصد خیلی کمی جذب شوند. درواقع، جذب نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی کاهش می‌یابد. علی شریعتی سیاست افزایش حداقل دستمزد را راهگشا نمی‌داند و تصمیم‌گیری درباره آن در اواخر هر سال را زمینه‌ساز بروز مشکلات بیشتر برای کارفرمایان می‌داند. شریعتی با انتقاد از چنین سیاستی می‌گوید: اعمال افزایش حداقل دستمزد که در آخر سال اتفاق می‌افتد، شبیه این است که خانواده‌ای بخواهند خانه را تمیز کنند، خاکروبه‌ها را زیر فرش بزنند! وی ادامه می‌دهد: آخر سال که باید کارها جمع شود، با اعمال این سیاست، هر چه مشکل در طول سال بوده که ممکن است از بخش‌های مختلف نشأت بگیرد، به‌بهانه طرفداری و حمایت از قشر کارگر و کارکن، سر کارفرما خالی می‌شود. درواقع، کارفرما را یک‌طرف می‌گذارند و می‌گویند او مسئول همه مشکلات است! یک‌سری فکت مانند اینکه مرغ فلان قیمت شده، تورم اینقدر است، هم ضمیمه صحبتشان می‌کنند. درصورتی‌که مسئول ایجاد این مشکلات کارفرما نیست و پولی که او می‌دهد، از جیب می‌دهد. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و فراورده‌های حجیم بر پایه ذرت با بیان اینکه هیچ‌کس مخالف حق کارگر و منکر شرایط سخت اقتصادی جامعه نیست، ولی نباید همه بار بر دوش کارفرمایان بیفتد، ادامه می‌دهد: وقتی یک سیاست بخواهد به‌تنهایی بار جاهای دیگر را بکشد، جواب نمی‌دهد. در جلسه‌ چندین ساعته‌ای که برای افزایش حداقل دستمزد برگزار می‌شود، علاوه بر شورای‌عالی کار، وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر کار و... هستند، اما از کسی خواسته نمی‌شود جواب دهند که چه کارهایی کرده و می‌توانستند کنند که اوضاع بهبود یابد.

افزایش حداقل دستمزد به کاهش سرمایه‌گذاری منجر می‌شود
شریعتی با بیان نقش مهم کارفرمایان و کارآفرینان در عرصه اقتصاد می‌گوید: متأسفانه موانع بر سر راه کارفرمایان و کارآفرینان در ایران بسیار زیاد است، به جای حمایت و رفع موانع، با اعمال سیاست‌هایی مانند افزایش حداقل حقوق، کارفرما مانند دونده‌ای است که از نفس افتاده اما هولش می‌دهند. وی می‌افزاید: یک عده فقط به این دلیل که بحث‌های کارگری بحث‌های سیاسی و پوپولیستی هستند، برای جلب نظر مردم جو را داغ می‌کنند و حرف می‌زنند بدون آنکه به تبعات آن فکر کنند. درحالی‌که اگر کارفرما چراغش روشن نماند، سرمایه‌گذاری کم می‌شود و نهایتاً اشتغال از بین می‌رود، اینجاست که سیاست افزایش حداقل حقوق در قالب سیاستی مخرب عمل می‌کند. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و فراورده‌های حجیم بر پایه ذرت توضیح می‌دهد: اعمال چنین سیاست‌هایی که با خود تعهدات قانونی می‌آورد، بعضاً تبعات سنگینی بر بنگاه‌ها و کارگاه‌های تولیدی وارد می‌کند. درواقع، با اعمال سیاست افزایش حداقل حقوق، بنگاه‌ها مجبور به افزایش دستمزد کلیه کارکنان خود می‌شوند و هزینه‌هایشان افزایش می‌یابد. نتیجه آن می‌شود برخی کارفرمایانی که قصد توسعه کار خود را داشتند، به‌دلیل بالارفتن هزینه‌ها و کسری بودجه، نمی‌توانند برنامه‌های خود را عملی کنند. شریعتی ادامه می‌دهد: همچنین وقتی هزینه‌های اولیه افزایش یابد، ضریب پوشش بیکاری بنگاه‌ها کاهش می‌یابد و کارفرمایان ترجیح می‌دهند که به جای استخدام 10نفر، 7-8نفر را استخدام کنند تا از پس پرداخت حقوق برآیند. به اعتقاد وی، قانون افزایش دستمزد همچنین به افزایش بیکاری کارگران غیرماهر و فاقد سابقه کاری می‌انجامد. از آن‌طرف شاهد افزایش استخدام‌های غیررسمی بدون پوشش بیمه و بدون قرارداد و به تعبیر دیگر استخدام‌های خاکستری هستیم.

افزایش بی‌رویه حداقل حقوق، تورم‌زاست
‌دبیر انجمن صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکلات ایران معتقد است بحث حداقل دستمزد به‌عنوان شاخصی برای تعیین میزان تقاضا برای نیروی کار از سوی کارفرمایان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و تغییر در تقاضا برای کالا و خدمات عامل اثرگذاری در نوسانات اشتغال است و افزایش حداقل حقوق اثر چندانی ندارد. جمشید مغازه‌ای با بیان اینکه اگر حداقل دستمزد بالاتر از نرخ متداول بازار تعیین شود، اشتغال کاهش خواهد یابد، می‌افزاید: هرچند حداقل دستمزد امسال نسبت به سال‌های گذشته رشد به‌نسبت بالایی داشته اما همچنان کارگران در مضیقه هستند و با وجود فاصله درآمدهای آنها با تورم و خط فقر، حقوق و دستمزد کارگران کفاف نیازهای اساسی خانوارهای کارگری را نمی‌دهد، اما باز باید تصمیم‌گیری برای افزایش حداقل دستمزد بر مبنای چارچوب صورت گیرد، چرا که اگر با افزایش بسیار زیادی روبه‌رو شود، بخش تولید آسیب خواهد دید و آن‌زمان ممکن است بحران بیکاری غیرقابل‌ کنترل شود. مغازه‌ای با بیان اینکه شرایط تولید در کشور مناسب نیست و کارفرمایان ‌جز موضوع پرداخت حقوق، با هزار مشکل دیگر ازجمله افزایش هزینه‌ مواداولیه روبه‌رو هستند، می‌افزاید: بیشتر مشکلات کارفرمایان در جای دیگر است و درصد کمی از هزینه‌های آنها را دستمزد نیروی کار شامل می‌شود، در این شرایط راهکاری که می‌تواند مؤثر واقع شود آن است که اقتصاد از سیاست جدا شود، وگرنه با شرایط تحریم و کرونا و تورم چشم‌انداز چندان خوبی برای تولید نمی‌توان متصور شد. مغازه‌ای به اثر افزایش حداقل دستمزد بر میزان تورم اشاره می‌کند و می‌گوید: افزایش حداقل دستمزد هزینه سرباری بر بنگاه‌های تولیدی است که روی قیمت تمام‌شده کالا اثر می‌گذارد و اگر بی‌رویه افزایش یابد، تورم تشدید خواهد شد و این موضوع به جای بهبود سطح رفاه کارگران، اثری بر اصلاح وضعیت اقتصادی آنها نخواهد گذاشت.

دولت از کارفرمایان حمایت کند
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران نیز معتقد است که اعمال سیاست افزایش دستمزد به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و رشد تورم می‌انجامد. محسن لزومیان با بیان اینکه حقوق و دستمزدهای بالاتر برای کارکنان به‌معنای افزایش هزینه‌ها برای کارفرمایان است، می‌افزاید: به‌دلیل افزایش هزینه‌ها، تولیدکنندگان مجبورند محصول خود را گران کنند. وی ارتباط افزایش دستمزد با رشد بیکاری را کمرنگ می‌داند و می‌گوید: مشکل بازار کار هم‌اکنون، کمبود کارگر ماهر است. این مشکل در تهران خیلی چشمگیرتر است. کارگران شهرستانی نیز تمایل چندانی برای کار در پایتخت ندارند، چون هزینه زندگی در تهران بسیار بالا رفته است. پیشنهادی که دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران به‌منظور رونق بازار کار می‌دهد این است که دولت مشوق‌های بیشتری برای کارفرمایان درنظر بگیرد و بگوید حالا که شما اینقدر اشتغال ایجاد کردید و اینقدر شغل را حفظ کردید، به شما کمک می‌شود؛ مثلاً دولت می‌تواند حق بیمه سهم کارفرما را متقبل شود. لزومیان ادامه می‌دهد: اگر دولت سهم کارفرما را بدهد و کارفرما دیگر بابت کارگر حق بیمه پرداخت نکند، اثر قابل توجهی بر تشویق کارفرمایان و تقویت بازار کار و افزایش اشتغال خواهد داشت.