40درصد جمعیت ایران، زیر خط فقر

رضا امیدی ـ کارشناس رفاه

از منظر سیاستگذاری اجتماعی، اشتغال تمام‌وقت و رسمی به‌معنای زیستن در وضعیتی بالای خط فقر است. باتوجه به این انتظار از کارکردهای اشتغال است که در دهه اخیر پدیده شاغلان فقیر مورد توجه قرار گرفته است؛یعنی، فقیربودن شاغل نه یک وضعیت عادی، بلکه یک مسئله مهم برای سیاستگذاری است. در الگوهای مختلف سیاستگذاری یا دستمزد پایه به اندازه‌ای است که کفاف زندگی در وضعیت معیشتی مناسب را می‌دهد، یا دولت از طریق انواعی از خدمات عمومی در حوزه‌هایی نظیر آموزش و سلامت و مسکن، شرایط زندگی مناسب برای خانوارها را فراهم می‌کند.در سطح درآمدی اگر دستمزد پایه بتواند معادل سبد معیشتی را تأمین کند طبیعی است که جمعیت زیر خط فقر کاهش پیدا می‌کند. به ‌بیان ساده، فرض کنید دستمزد پایه معادل خط معیشت تعیین شود و در سال‌های بعد قدرت خرید آن حفظ شود.
حداقل دستمزد در سال58 حدود 170درصد رشد داشت و موجب شد تا شکاف بین دستمزد و معیشت کاهش یابد. اما پس از آن در بسیاری از سال‌ها نرخ واقعی رشد دستمزد منفی بوده، یعنی نرخ دستمزد کمتر از نرخ تورم رشد کرده و قدرت خرید دستمزد مدام کاهش یافته است. گاهی دولت‌ها به‌دلیل شدت‌یافتن بین شکاف دستمزد و معیشت ناگزیر به ایجاد جهش در دستمزد پایه شده‌اند، اما بنا به استناد آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در بلندمدت همواره این شکاف وجود داشته است. براساس آخرین گزارش‌هایی که نهادهای دولتی درباره فقر در ایران منتشر کرده‌اند، بیش از 50درصد خانوارهای فقیر دارای سرپرست شاغل هستند.
البته دولت به‌تدریج از نقش خود در تأمین مالی حوزه‌های عمومی نظیر آموزش و سلامت کاسته و بخش بیشتری از بار مالی این حوزه‌ها را به دوش خانوارها انداخته است. برای مثال، اگر به جدول ماده 78 قانون برنامه ششم توسعه دقت کنید، وضعیت شاخص پرداخت از جیب مردم در بخش سلامت در سال 95؛ یعنی سال تدوین برنامه، 58درصد بوده است. در همان سال بنا به مستندات برنامه، میانگین جهانی این شاخص کمتر از 20درصد بوده. همین وضعیت در حوزه آموزش و پرورش هم اتفاق افتاده است. این دو حوزه در رویکردهای مختلف، به‌عنوان حوزه‌های اصلی سرمایه‌گذاری اجتماعی و سیاست‌های بازتولیدی شناخته می‌شوند و از مهم‌ترین حوزه‌ها در پیشگیری از فقر هستند.
برای رفاه البته شاخص‌های متعددی وجود دارد. اما در ساده‌ترین آن که شاخص رفاه آمارتیاسن است، درآمد و وضعیت توزیع آن از متغیرهای مهم در سنجش سطح رفاه هستند. علاوه بر دستمزد و میزان قدرت خرید آن، متغیرهایی نظیر ثبات شغلی و کنترل مخاطره‌های شغلی نظیر بیکاری و ازکارافتادگی هم بسیار مهمند؛ یعنی خانوار باید نسبت به تأمین بلندمدت درآمد کافی، اطمینان خاطر هم داشته باشد.
براساس مطالعات مختلفی که در سال‌های اخیر در ایران انجام شده، فقر درآمدی مهم‌ترین عامل در فقر چندبعدی است. به‌ویژه در مناطق شهری، دو متغیر درآمد و مسکن بیش از 65درصد فقر را تبیین می‌کنند. اساساً دلیل اصلی افزایش جمعیت زیر خط فقر این است که لایه‌های پایین طبقه متوسط به انواعی از دلایل یا بخشی از درآمدشان را از دست می‌دهند و یا افزایش درآمد آنها به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی نیست و درنتیجه دچار فقر می‌شوند. وقتی از افزایش جمعیت زیر خط فقر بحث می‌شود، یعنی لایه‌های پایین طبقه متوسط دارد به زیر خط فقر سقوط می‌کند. در سال99، برآوردهای مختلف حدود 40درصد جمعیت را زیر خط فقر نشان می‌دهد که عموماً ناشی از شوک‌های تورمی است که در سال‌های اخیر رخ داده است. تقریباً از سال86 تاکنون، جز یکی‌دو سال، روند فقر در ایران افزایشی است و در برخی سال‌ها با جهش مواجه بوده است.
بنابراین یک بخش به دستمزد پایه مربوط است و بخشی به وظایف دولت در حوزه‌هایی نظیر آموزش، سلامت، مسکن. درباره دستمزد، یک نکته که باید به آن توجه داشت سهم پایین دستمزد یا هزینه‌های پرسنلی در ارزش افزوده در ایران است. براساس مطالعات مختلف، در دو دهه اخیر سهم نیروی کار از هزینه‌های تولید روندی کاهشی داشته و به حدود یک‌سوم رسیده است. بنابه اظهارنظر معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال93 سهم دستمزد از هزینه تولید حدود 5.7درصد بوده است. این موضوع به ساختار اقتصادی هر کشور بستگی دارد. اگر نفتی‌ بودن را ویژگی عمده اقتصاد ایران بدانیم حتی در مقایسه با کشورهای نفتی نیز سهم دستمزد بسیار پایین است. در مطالعه‌ای که در سال 94، سهم هزینه‌های پرسنلی از هزینه‌های تولید در ایران را با کشورهای کویت، آمریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن، کره‌جنوبی، چین، هند، اندونزی و مالزی مقایسه کرده، تقریباً در تمام زیربخش‌های اقتصادی، ایران پایین‌ترین سهم را داشته است. همچنین در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) سهم نیروی کار از ارزش افزوده در بخش‌های غیرمالی به‌طور متوسط حدود 65درصد است. درحالی‌که در ایران در بخش‌هایی نظیر نساجی، مبلمان‌سازی و بنگاه‌های کوچک که معمولاً هزینه‌های پرسنلی اعم از دستمزد و بیمه سطح بالاتری از هزینه‌ها را دارد، در بالاترین برآوردها این نسبت 30درصد است که با میانگین جهانی فاصله زیادی دارد.