حداقل دستمزد زیرذره‌بین
افزایش سالانه حقوق و دستمزد به شکل کنونی چه تأثیراتی بر ابعاد مختلف اقتصاد کشور می‌گذارد؟
مائده امینی ـ روزنامه‌نگار
سال‌هاست که سازوکار تعیین دستمزد در ایران، همین جلسه‌های آخر سال است که با حضور 3نماینده از کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود. چانه‌زنی‌ها در این جلسه گاهی روزها به طول می‌انجامد و در نهایت نتایج این جلسه تعیین می‌کند که حقوق افراد در لایه‌های مختلف شغلی، چقدر و چطور افزایش پیدا کند. مهم‌ترین نتایج این جلسات تعیین حداقل دستمزد برای کارگران ساده است که می‌تواند تأثیر گسترده‌ای بر جامعه- اقتصادی و اجتماعی- بگذارد و عموما بازتاب‌های زیادی دارد. تلاش حاضران این جلسه بر این است که نرخ افزایش دستمزد تا حدی بتواند نرخ تورم را پوشش دهد اما امکان سر به سرشدن این دو متغیر به‌خاطر محدود‌بودن بودجه کارفرماها مقدور نیست و اگر بنا باشد به شکل دستوری این افزایش از حد معقول بیشتر شود، می‌تواند منجر به بیکاری طیف گسترده‌ای از نیروهای کار شود که کارفرماها به واسطه نبود بودجه کافی برای پرداخت دستمزد، تعدیل کرده‌اند. اما بر پیچیدگی ماجرا از جایی افزوده می‌شود که در سال‌هایی که در دهه90 گذشت، مشکلات این سازوکار تعیین دستمزد بیش از پیش نمایان شد و نیاز به تعیین سازوکاری تازه برای پرداخت حقوق متناسب با تورم در جامعه را پررنگ‌تر کرد. موافقان سازوکار کنونی بر این باورند که دستمزد را نباید فقط از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا و سیگنال‌های بازار کار تعیین کرد بلکه باید حداقل دستمزدی را که برای حداقل استانداردهای زندگی کافی باشد، بدون توجه به میزان کارایی و مهارت، درنظر گرفت. بر این اساس، طرفداران تعیین حداقل دستمزد به شکست بازار در تنظیم عادلانه رابطه کارگر و کارفرما باور دارند. پژوهشکده عالی تامین اجتماعی در گزارشی به تحلیل دیدگاه آنها پرداخته و نوشته است: به‌صورت سنتی، ریشه فقر در ظلم و زیاده‌خواهی کارفرمایان و ثروتمندان جست‌وجو شده. یکی دیگر از استدلال‌هایی که در حمایت از حداقل دستمزد مطرح شده است دفاع از توسعه دمکراسی است. بدین‌ترتیب که استدلال می‌شود فقرا نمی‌توانند حقوق سیاسی خود را پیگیری کنند؛ مگر اینکه حداقل نیازهای مالی خود را برطرف کرده باشند. این دسته از تحلیل‌گران همچنین معتقدند که قانون حداقل دستمزد، قدرت خرید و بهره‌وری را افزایش و فقر و نابرابری را کاهش می‌دهد.
اما براساس داده‌های این پژوهش، طرفداران اقتصاد آزاد استدلال‌هایی ارائه می‌کنند تا نشان دهند که توجه‌نکردن به سیگنال‌های بازار و اعمال قانون حداقل دستمزد ممکن است ما را در مسیر پیچیده‌تری گرفتار کند. آنها بر این باورند که قانون حداقل دستمزد، باعث افزایش بیکاری است و همچنین این قانون از طریق افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها، باعث افزایش تورم منطقه‌ای می‌شود. اما واقعا قانون حقوق و دستمزد و تعیین یک نرخ افزایشی برای سراسر کشور چه تأثیراتی بر اقتصاد ایران می‌گذارد؟ در این گزارش تأثیرپذیری مولفه‌های مختلف اقتصادی از قانون حقوق و دستمزد با استناد بر اعداد سه‌دهه گذشته بررسی شده و تأثیر نتایج افزایش حداقل دستمزد در گذر زمان بر این مولفه‌ها تحلیل شود.
اشتغال
ارتباط پیچیده نرخ بیکاری با حداقل دستمزد
حداقل دستمزد و تعیین دستوری آن می‌تواند تأثیرات مختلفی بر بازار کار و نرخ اشتغال بگذارد. پژوهشکده عالی تامین اجتماعی در گزارشی که در اختیار همشهری قرار داده، نوشته است: «براساس دیدگاه‌های کلاسیک و نئوکلاسیک، وقتی حداقل دستمزد، بالاتر از نرخ تعادلی که حاصل از مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار است، می‌تواند منجر به کاهش نرخ اشتغال شود.» براساس مقاله‌ای که در سال ۱۹۷۸ در مجله Review Economic Americam به چاپ رسید، ۹۰درصد از اقتصاددانانی که از آنها نظرسنجی شده بود، موافق این نکته بودند که تعیین حداقل دستمزد، به افزایش بیکاری در کارگرانی که دارای مهارت‌های کمتری‌اند، منجر می‌شود. این در حالی است که براساس مدل کینزی، این تغییر در تقاضا برای کالاها و خدمات است که عامل اصلی در نوسانات اشتغال به‌شمار می‌رود و افزایش و کاهش نرخ دستمزد، اثری بر سطح اشتغال نمی‌گذارد.
«پژویان» و «امینی» در مطالعه تأثیر حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال گروه‌های خاص به این نتیجه می‌رسند که افزایش حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال زنان و مردان در گروه‌های سنی ۱۴-۱۰ و ۱۹-۱۵ ساله، تأثیر منفی معناداری دارد. «فلیحی» و«ازوجی» در مطالعه تأثیر حداقل دستمزد بر اشتغال جوانان در اقتصاد ایران به این نتیجه می‌رسند که افزایش حداقل دستمزد واقعی، تأثیر منفی بر کل اشتغال جوانان (۲۴ ـ. ۱۵ساله) داشته ولی تأثیر معناداری بر اشتغال افراد ۲۵ساله و بیشتر ندارد، ضمن آنکه منجر به افزایش عرضه نیروی کار نیز می‌شود. این دو پژوهشگر بر این باورند که بین بهره‌وری نیروی کار و حداقل دستمزد واقعی در بخش‌های اقتصادی و صنایع بزرگ ارتباطی وجود ندارد و افزایش حداقل دستمزد، باعث می‌شود که متوسط دستمزد و جبران خدمات در همه صنایع افزایش یابد.
به‌عبارت دیگر با اتخاذ سیاست حداقل دستمزد، نه‌تنها درآمد کارگران با درآمد پایین بلکه دستمزد همه کارگران افزایش پیدا می‌کند و بنگاه‌ها با افزایش حداقل دستمزد مجبور می‌شوند که دستمزد همه کارکنان را افزایش دهند و این افزایش در دستمزدها، ارتباطی با بهره‌وری آنها ندارد.
بنابراین سیاست حداقل دستمزد، هزینه‌های بنگاه را به‌شدت افزایش داده و درصورتی که این افزایش دستمزد با افزایش بهره‌وری همراه نباشد می‌توان پیش‌بینی کرد که صنایع بزرگ از حالت رقابتی، به‌ویژه در سطوح بین‌المللی دور می‌شوند و کم‌کم دومینوی ورشکستگی و رکود آنها آغاز می‌شود و رکود تورمی به‌شدت رشد حداقل دستمزد حقیقی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
سازوکار این تغییر هم آنگونه است که تورم از ارزش دستمزد اسمی افزایش‌یافته می‌کاهد و قدرت خرید کارگران گیرنده حداقل دستمزد را تحت‌تأثیر منفی قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، رکود هم سبب بیکار‌شدن کارگران کم‌درآمد می‌شود. به‌عبارت دیگر، در شرایط رکود تورمی، اثر منفی حداقل دستمزد بر اشتغال تشدید می‌شود.
تولید ناخالص داخلی
کاهش رشد اقتصادی، کوچک‌شدن سفره کارگران ساده
بررسی کارنامه رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار حکایت از یک رابطه خطی با نرخ دستمزد دارد. این شاخص درسال‌های زیادی رابطه همسویی با رشد دستمزد حقیقی داشته که نشان می‌دهد که دستمزد حقیقی عمیقا متاثر از رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار است. برای مثال در سال91، زمانی که رشد تولید ناخالص داخلی منفی 5.2درصد و تورم 30.5درصد بوده است، رشد دستمزد «حقیقی» منفی 9.5درصد برآورد شده است. ترجمان این اعداد یعنی وقتی رشد اقتصادی منفی است، حداقل دستمزد به‌مثابه جزو اصلی درآمد دهک‌های کم‌درآمد جامعه، تحت‌تأثیر منفی قرار می‌گیرد.
ضریب جینی
افزایش حداقل دستمزد می‌تواند نابرابری را کاهش دهد
موافقان تعیین حداقل دستمزد در اقتصاد – به شکل کنونی- تأکید بسیاری بر این بخش ماجرا دارند. اساسا در اقتصاد ایران یکی از دلایل اصلی افزایش حداقل دستمزد همین ایده کمک به فقرا و کاهش نابرابری درآمد ناشی از نیروی کار است؛ درواقع، تحقق عدالت اجتماعی از رهگذر افزایش حداقل دستمزد مدنظر سیاستگذاران و مسئولان است. براساس مقاله‌ای که در فصلنامه رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره 23منتشر شده است متغیر حداقل دستمزد توانسته است به‌طور معناداری موجب کاهش نابرابری درآمد شود. داده‌های این مقاله نشان داده است که تأثیرگذاری حداقل دستمزد بر ضریب جینی بین 0.017و 0.018بوده است. این اعداد به ما می‌گویند که به‌عبارت دیگر متغیر حداقل دستمزد در اقتصاد ایران از متغیرهای کلیدی و اصلی تأثیرگذار بر توزیع درآمد بوده است. ازاین‌رو، سیاست افزایش حداقل دستمزدها می‌تواند موجب کاهش معنادار نابرابری درآمد در کشور شود. شاخص سنجش نابرابری را شاخص جینی یا ضریب جینی می‌نامند. این شاخص، شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت میان مردم است. بالابودن این ضریب در یک کشور معمولاً به‌عنوان شاخصی از بالابودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور درنظر گرفته می‌شود.
نرخ مشارکت اقتصادی
انگیزه‌هایی برای کار‌کردن
بالاتر‌بودن درآمد می‌تواند نرخ مشارکت اقتصادی را افزایش دهد. پیش‌بینی‌های اولیه حکایت از آن دارد که با افزایش حداقل دستمزد حقیقی انتظار می‌رود که انگیزە مشارکت نیروی کار در بازار کار بیشتر شود. این پیش‌بینی را اعداد تأیید می‌کنند. به‌طور متوسط در تمامی سال‌های بعد از 1376، با افزایش حداقل دستمزد حقیقی، نرخ مشارکت نیروی کار افزایش پیدا کرده است؛ یعنی افراد بیشتر انگیزه پیدا کرده‌اند که در بازار کار حضور پیدا کرده و دنبال شغل باشند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در 4سال صدارت دولت دهم، نرخ مشارکت نیروی کار در اقتصاد با افت شدید حداقل دستمزد کاهش یافته. گفتنی است که ضریب همبستگی این دو متغیر، 0.71برآورد شده است.
یادداشت
نیاز به اصلاحات ساختاری داریم
مرتضی افقه ـ اقتصاددان
تعیین دستمزد، مکانیسم بسیار بسیار پیچیده‌ای دارد؛ قانونی که دوسوی قابل اعتنا دارد؛ یک سو، نیروی کار، معیشت افراد و تورم انباشته‌ای است که سال‌ها با آن دست و پنجه نرم کرده و سوی دیگر کارفرماها قرار دارند که افزایش بیش از حد نرخ دستمزد می‌تواند بنگاه‌های اقتصادی آنها را در مسیر خاموشی قرار دهد. اگر اقتصادی درست داشتیم که فرایند تولید در آن ارزان تمام می‌شد و تولیدکننده‌بودن واقعا دغدغه‌ای جدی برای نظام تصمیم‌گیری کشور بود، ماجرا فرق می‌کرد. امروز اما بازار کار ایران از هر دوسوی کارگری و کارفرمایی تحت ناکارآمدی شدید و تصمیمات غلط قرار دارد که در این بستر فراهم‌شده هرگونه افزایش نرخ دستمزد یا قیمت نهاده‌های تولید می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای کارفرما و نیروی کار داشته باشد. البته واقعیت این است که چنین بحران‌هایی عموما در ابتدای امر، آثار منفی خود را در بنگاه‌های کوچک و متوسط نشان خواهد داد. این بنگاه‌ها اگرچه درصد قابل توجهی از نیروی کار را مشغول به‌کار کرده‌اند اما از آنجا که رانت‌های بنگاه‌های بزرگ و دولتی را ندارند، روند زوال آنها سریع‌تر خواهد بود. من مخالف نگاه آزادانه به اقتصاد ایران‌ام. شرایط ما با شرایط کشورهایی که از مکانیسم‌های اقتصاد آزاد استفاده می‌کنند، متفاوت است و نمی‌توان به‌طور کلی سازوکار تعیین دستمزد را حذف کرد و اختیار آن را در بازاری آزاد به کارفرما سپرد. یکی دیگر از پیشنهادهایی که داده می‌شود، تعیین دستمزد منطقه‌ای است. به اینگونه که هر شهر با توجه به تورمی که ساکنان آن تجربه می‌کنند، در آن نرخ دستمزد سالانه افزایش پیدا کند. این پیشنهاد اگرچه به‌نظر می‌رسد پیشنهاد قابل اعتنایی باشد اما متأسفانه پیاده‌سازی این مکانسیم تعادل جمعیتی در شهرها را به هم می‌زند و انگیزه‌های مهاجرت به کلانشهرهایی مثل تهران را افزایش می‌دهد. امروز می‌بینیم که تهران به‌خودی خود تحت بی‌تدبیری مسئولان، از مشکل افزایش غیراستاندارد جمعیت رنج می‌برد و توان مهاجرپذیری بیش از این ندارد. من بر این باورم که ریشه دشواری در تعیین دستمزد، ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری کشور است که تولید را بسیار پرهزینه کرده و تورم تولید را به اعداد غیرمنطقی رسانده‌است. مکانسیم کنونی دستمزد در اقتصاد ایران چندان غلط نیست اما برای بهبود معیشت کارگران و افزایش تولید در کشور باید این نظام تصمیم‌گیری نه یک‌شبه بلکه در دراز مدت اصلاح شود. در واقع در اقتصادی از جنس اقتصاد ایران، افزایش دستمزد باید هر سال متناسب با تورم انجام شود اما نه در این بستری که امروز برای بنگاه‌ها فراهم شده است و نه با این تورمی که تولید از آن رنج می‌برد. در پایان بگویم که من بر این باورم که نظام ارزشی حاکم بر تصمیم‌گیران کشور ضد‌تولید و ضد‌رفاه مردم است. انتخاب افراد تصمیم‌گیرنده در این حوزه براساس شایستگی باشد و اصلاحات ساختاری - با هدف کاهش هزینه تولید و توزیع - باید در دستور کار قرار بگیرد.
در همینه زمینه :
