بر خوانی لوح‌های حمورابی

زهرا رستگارمقدم ـ روزنامه‌نگار

هر ساله با تعیین حداقل دستمزد در ابتدای سال، تکلیف خرج خانوار در هر‌ ماه و هماهنگی آن با تورم مشخص می‌شود. اما حداقل دستمزد چیست؟ در واقع حداقل دستمزد از مسائل مهم سیاست‌های بازار کار در سطح جهان محسوب می‌شود و نشان‌دهنده پایین‌ترین سطح حق‌الزحمه‌ای است که در قانون مجاز شمرده شده. به‌عبارت دیگر، دستمزدی است که صرف‌نظر از شیوه محاسبه یا صلاحیت کارگر در هر کشور اعتبار قانونی دارد و با تصدی شغل تعیین می‌شود یا با ضمانت‌های کیفری به اجرا درمی‌آید. قبل از اینکه قوانین حداقل دستمزد در توصیه‌نامه‌های بین‌المللی جریان پیدا کند، تاریخی طولانی را از سر گذرانده است.
براساس آنچه در آثار تاریخی به‌دست آمده، حمورابی‌ها در سال‌های 1700 تا دوهزارِ قبل از میلاد، پرداخت حداقل دستمزد سالانه به کارگران کشاورزی را مورد تأکید قرار داده‌اند. این نمونه مقررات در تاریخ دیگر کشورها نیز دیده می‌شود. در دوران مدرن، نیوزلند در 1984 و استرالیا در 1902 نخستین کشورهایی بودند که برای تعیین حداقل دستمزد تلاش‌هایی جدی کردند. اما این حمایت‌ها الزاما همه کارگران را پوشش نمی‌داد. هرچند به‌مرور گروه‌های بیشتری به این طیف پیوستند.
حداقل مزد، مبلغی است که بدون توجه به میزان بهره‌وری کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای کار، قدرت چانه‌زنی و مذاکرات دسته‌جمعی، صرفا بنا بر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگر و خانواده او تعیین می‌شود. البته در آغاز حداقل مزد مطرح شده دامنه محدودی داشت و گروه‌های معینی از کارگران را تحت پوشش قرار می‌داد. به‌عنوان مثال در کانادا و آمریکا حداقل مزد فقط درباره کودکان، زنان و کارگران معدن اجرا می‌شد. در کشورهای در حال توسعه، تعداد کمی موفق شده بودند مقرراتی را در قبال گروه خاصی از کارگران اجرا کنند. در کشورهای آسیایی، فیلیپین تنها کشوری است که سابقه طولانی در به کاربردن قانون حداقل دستمزد دارد. همچنین ایران، لبنان، سوریه، افغانستان، ترکیه و عراق نسبت به دیگر کشورهای آسیایی مقررات مربوط به حداقل مزد را با پوشش وسیع‌تری تصویب و اجرا کردند. حداقل مزد در سال1325 در ایران تصویب شد. قوانین حداقل دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین می‌شد که هزینه زندگی کارگر، یک زن و دو فرزند او فراهم شود. در این زمان، منطقه‌بندی و صنایع مختلف نیز لحاظ شده بود. پس از آن براساس قانون سال1337 تعیین حداقل مزد به جای سالانه هر دو سال یک‌بار انجام و به‌صورت منطقه‌ای یا استانی شد تا با سه نماینده کاری، سه نماینده کارفرمایی و سه نماینده دولت نسبت به تعیین آن اقدام شود. در آیین‌نامه حداقل دستمزد سطح زندگی متداول کارگران منطقه، شرایط اقلیمی، عادات محلی، بدی و سختی آب و هوا مورد توجه قرار گرفت. در سال1347، آیین‌نامه حداقل مزد بازبینی شد. در این آیین‌نامه برای اولین‌بار کارگر عادی و مقرر تعریف شد. این آیین‌نامه کشور را به سه منطقه تقسیم کرد که حداقل دستمزد روزانه در آن متفاوت بود. 
در این تقسیم‌بندی، به میزان صنعتی بودن و هزینه‌های زندگی توجه شده بود. سال1350 این تقسیم‌بندی مورد بازنگری قرار گرفت و از سه منطقه به دو منطقه رسید. حداقل دستمزد برای صنایع مختلف نیز در این سال به تصویب رسید. در سال53 علاوه بر تعیین سالانه حداقل دستمزد مطابق نیازهای ضروری و هزینه زندگی کارگر، برای اولین‌بار بر تأثیر حداقل دستمزد مطابق با فرمول ارائه شده بر دیگر سطوح دستمزدی تأکید شد. متولی امور هم وزارت کار بود. آبان سال1358 هیأت وزیران سبد هزینه کارگر را چنین تعریف کرد: «نان و شکر و گوشت و مرغ و برنج و چای و پنیر و نخود و لوبیا و ماست؛ سوخت و روشنایی شامل زغال و کبریت و برق؛ مسکن شامل یک اتاق 12متری؛ پوشاک شامل دو دست لباس و دو پیراهن و چهار جفت جوراب و یک جفت کفش و یک جفت گیوه و یک کلاه و علاوه بر آن 75درصد از بهای مواد پوشاک برای زن و فرزندان کارگر و 10درصد برای لوازم متفرقه.»
تا سال1368، قوانین حداقل دستمزد تغییری نکرد و در مهر همین سال این مزد شامل وجوه نقدی یا غیرنقدی یا مجموع شد. اینکه حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین شود و حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند.
اما برای تعیین حداقل دستمزد در اقتصاد ایران عمدتاً از مسیر تعیین سبد هزینه زندگی نیروی کار استفاده شده است. سبد هزینه زندگی یا نیازهای زیستی خانوار، جدولی است که اقلام عمده کالاها و خدمات مورد نیاز یک خانوار را نشان می‌دهد.
 این جدول از طریق آمارگیری نمونه و تخمین نیازهای زیستی، بهداشتی و اجتماعی به‌دست می‌آید و سپس هزینه‌های آن برآورد و توسط شاخص قیمت‌ها تعدیل می‌شود. در تعیین سبد هزینه زندگی کارگر و خانواده‌اش نیز باید چند عامل مدنظر قرار گیرد: وضعیت منطقه‌ای، کشور، تنوع‌طلبی، زمان، سطح درآمدها و ضرورت‌های توسعه اقتصادی.