یادداشت یک
گریز از وضعیت پیچیده و نامطلوب
آیا تعیین حداقل دستمزد باید منطقه‌ای شود؟
حجت‌الله میرزایی ـ معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تعیین حداقل دستمزد در ایران، به‌خصوص در شرایط کنونی، یکی از پیچیده‌ترین موضوعاتی است که می‌توان راجع به آن صحبت کرد. شاید نباید به‌سادگی از کنار این مسئله مهم گذشت. آنچه در شرایط حاضر، به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین می‌شود، در چانه‌زنی و سازوکاری میانِ نمایندگان دولت، نمایندگان کارگران، کارفرمایان انجام می‌شود. در بعضی از این سال‌ها نیز این چانه‌زنی بسیار دشوار و طولانی بوده است. جلسات طولانی کارشناسی میانِ کمیته‌های تصمیم‌گیری و نهایتا شورای‌عالی کار، در بعضی سال‌ها مثل سال۹۹ تصمیم‌گیری نهایی را بسیار غامض و پیچیده کرد. علت آن است که در عین اینکه همه می‌پذیریم کارگران به‌عنوان یک گروه بسیار پرتلاش و تعیین‌کننده در سطح تولید جامعه و به‌عنوان گروهی که نقش بسیار محوری در تعیین سطح رفاه مردم جامعه دارند، آسیب زیادی از نرخ‌های مستمر تورم در دهه‌های گذشته متحمل شده‌اند. نقش کارگران در رقابت‌پذیری اقتصادی، کیفیت و کمیت کالاها و خدماتی که در اقتصاد تولید می‌شود، نقشی اصلی، بارز و تعیین‌کننده است. همینطور بار اصلی فشار اقتصادی در سال‌های گذشته همواره بر دوش آنها بوده است. اقتصادی که همواره با تورم دورقمی مواجه بوده، در بیشتر سال‌ها با نرخ‌های بیش از ۱۵ درصد مواجه بوده است. طبیعی است کارگرانی که درآمدی ثابت داشته و سطح درآمد ثابت‌شان هم در پایین‌ترین سطح ممکن بوده است، آسیب بسیار زیادی از شرایط تورمی متحمل شده‌اند.
واقعیت این است که حداقل دستمزد، می‌تواند علامت‌های تورمی را در جامعه منتشر کند و چه بسا آنچه تحت عنوان افزایش دستمزد تصویب می‌شود، با تورم‌هایی که بخشی از آن ناشی از همین علامت‌هاست خنثی شده و عمل آنچه به‌عنوان افزایش دستمزد اسمی، تعیین شده در مدت کوتاهی با شکل‌گیری تورم‌های بالاتر بلعیده می‌شود و اثری از آن باقی نمی‌ماند. ممکن است الزاماً کارگران نیز برندگان اصلی چنین سیکلی نباشند.
از سوی دیگر، کشور ایران در سال‌های گذشته، سخت‌ترین دوران اقتصادی - اجتماعی سال‌های پس از انقلاب را پشت سر گذاشته است. به‌خصوص با تحریم‌های سخت و بی‌سابقه، در سال گذشته با بحران کرونا این وضعیت بدتر شد. نتیجه این شرایط، رکود تورمی طولانی مدتی بود که در سال۹۹ تشدید شد. در این شرایط می‌تواند تأثیر حداقل دستمزد بر بخش تولید تعیین‌کننده باشد. بخش خدمات در دوران کرونا بیشترین آسیب را متحمل شده است. از این‌رو بخشی که به‌شدت کاربر بوده و در سال گذشته آسیب دیده، ممکن است با افزایش‌های غیرمتعارف در نرخ دستمزد، بخش خدمات ایران، خصوصا خدماتی که در مقیاس خرد انجام می‌شود، یعنی اصناف را به حاشیه برده و آثار و پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد. ملاحظه مهم دیگر، تأثیری است که حداقل دستمزد در ایجاد اشتغال‌های جدید دارد. در فرصت‌هایی، برای ورود جمعیت بیکار؛ یعنی نیروی کاری در انتظارِ یافتنِ شغل برای ورود به فرصت‌های شغلی، در چنین افزایش‌های غیرمتعارف یا بزرگی در حداقل دستمزد، ممکن است به‌عنوان سد یا دیوار بزرگ، (مقابل ورود جمعیت بیکار به فرصت‌های شغلی) عمل کرده و عملاً کارفرمایان را از به‌کارگیری نیروی کار جدید برای کنترل هزینه‌های نیروی انسانی منصرف کند.
می‌پذیریم که مجموعا با وجود تراکم نیروی کار در بسیاری از بنگاه‌ها، سهم هزینه‌های نیروی انسانی در کل هزینه‌ها، در بخش تولید کالایی، کمتر از ۲۰درصد است. ولی به هر حال در بعضی موارد این افزایش‌ها می‌تواند تعادل منابع و مصارف بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را از بین ببرد. اینکه آیا روش تعیین مزد منطقه‌ای روش جایگزین خوبی است یا نه؟ به‌نظرم غیراز مطلوب بودن این روش، باید به ممکن بودن آن نیز فکر کرد.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با ناموزونی بازار کار در مناطق مختلف مواجهیم، ممکن است الزاماً این امر مطلوب نباشد. هم‌اکنون، استان‌هایی که به‌عنوان استان‌های کم‌توسعه به شمار می‌روند و سطح پایین‌تری از توسعه صنعتی و تقاضای پایین‌تر نیروی کار در آن وجود دارد، یا رشد سرمایه‌گذاری صنعتی پایین بوده و معمولا استان‌های مرزنشین هستند، با تراکم بالای نیروی کار و نرخ‌های بالای بیکاری مواجهیم. از سویی استان‌هایی که از سطح توسعه بالایی برخوردارند و توسعه صنعتی و بنگاه‌های صنعتی بیشتری داشته و شاید انتظار می‌رود که دستمزدهای بالاتری هم در آن وجود داشته باشد، به‌عنوان استان‌های مهاجرپذیر و جاذب نیروی کار به شمار می‌روند. از این‌رو اگر مبنا برای تعیین نرخ مزد منطقه‌ای، هزینه‌های زندگی باشد، جابه‌جایی نیروی کار بیش از آن چیزی خواهد شد که هم‌اکنون وجود دارد. این امر با وجود چنین شرایطی شدت پیدا کرده و کلانشهرهایی چون تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرج باید آماده مهاجرت تعداد زیادی نیروی کار جدید به منطقه‌شان باشند. دلیل این است که عملاً دستمزدهای اسمی، برای جابه‌جایی و تعیین محل زندگی علامت‌های روانی زیادی به نیروی کار می‌دهند. این ملاحظه‌ای است که ممکن است مطلوب بودن چنین روشی را با تردید مواجه کند. اما آیا اجرای چنین طرحی ممکن است یا خیر؟ باید گفت امکان‌پذیری جایگزینی دستمزدهای منطقه‌ای، به جای دستمزد واحد ملی بسیار بسیار دشوار و پیچیده است؛ خیلی بیش از آن چیزی که هم‌اکنون درباره دستمزدها اجرا می‌شود. گرچه می‌توان این مورد را نیز قبول کرد که الزاماً روش آسان، مطلوب‌ترین روش نیست، ولی آن روش مطلوب‌تر نیز آن‌قدر پیچیده است که آن را تا سر حدِ غیرممکن بودن پیش می‌برد. مبنای ما در تعیین مزد منطقه‌ای چیست؟ نرخ بیکاری، هزینه‌های زندگی یا نرخ تورم است؟
قالب گزارش‌های استانی تورم نشان از آن دارد که از قضا نرخ تورم در استان‌های کم‌توسعه‌تر که با نرخ بالای بیکاری مواجهند، متأسفانه بالاتر بوده است. از این‌رو اگر بخواهند بر مبنای آن عمل کنند، چه بسا نرخ بیکاری در این مناطق باز هم افزایش پیدا کند. به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی با شدت ناموزونی‌های منطقه‌ای، جریان بزرگ مهاجرت بین منطقه‌ای و شرایط تورمی، انتخاب روش مزد منطقه‌ای شاید غیراز اینکه مطلوبیت مناسب را ندارد با پیچیدگی‌هایی مواجه است که آن را غیرممکن می‌کند.
