مسکن
بازگشت ابزار شفاف‌ساز به بازار مسکن
با تصویب مجلس، دریافت کد رهگیری برای همه معاملات حوزه املاک و مستغلات حتی خارج از صنف مشاوران املاک نیز اجباری می‌شود
دریافت کد رهگیری برای همه معاملات مسکن، دوباره اجباری می‌شود؛ این معنای دقیق رأی مثبت نمایندگان مجلس به ماده 19طرح جهش تولید و تأمین مسکن است که در جلسه علنی دیروز مجلس ثبت شد.
به گزارش همشهری، الزامی شدن دریافت کد رهگیری برای همه معاملات حوزه املاک و مستغلات، ایده‌ای شفاف‌ساز است که از 13سال پیش مطرح شده بود، اما بی‌دقتی در وضع مصوبه‌ای که این الزام را به قانون تبدیل می‌کرد باعث شد به‌واسطه مغایرت‌های ذاتی آن با قوانین سازمانی این حوزه، عملاً اهداف سیاستگذار محقق نشود. حالا باید دید آیا نمایندگان مجلس همچنان بی‌توجه به مغایرت‌های این الزام، راه را برای غیرشفاف ماندن این حوزه بازمی‌گذارند یا قانونی متقن و بی‌اشکال به تصویب می‌رسانند؟
سرنوشت یک ایده شفاف‌ساز
هیأت وزیران دولت نهم در سال 1387مصوبه‌ای را به تصویب رساند که به‌موجب آن برای ساماندهی بازار مسکن و امکان نظارت و دسترسی به اطلاعات مربوط به تمامی معاملات املاک، سامانه‌ای تحت عنوان سامانه اطلاعات املاک و مستغلات (سامانه رهگیری) تشکیل و ثبت هرگونه معامله در دفاتر اسناد رسمی راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و... بدون کد رهگیری ممنوع اعلام شد. با این اتفاق، امکانات ویژه‌ای برای رصد واقعیت‌های بازار املاک و مستغلات در اختیار متولیان امر به‌خصوص در وزارت راه و شهرسازی، مرکز آمار و بانک مرکزی قرار گرفت که آخرین سطح واقعی قیمت مسکن، اجاره‌بها، حجم معاملات، وضعیت رکود و رونق و حتی تکاپوی سرمایه‌داران خاص در بازار املاک و مستغلات را رصد کنند. اما از دی‌ماه 1394هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به یک اعتراض درباره وجود مغایرت قانونی در مصوبه ۷ بندی سال ۸۷ هیأت دولت، بندهای ۵ و ۶ این مصوبه را ابطال کرد. براساس این رأی، «الزام به داشتن کد رهگیری برای اخذ مفاصاحساب مالیاتی و صدور سند محضری در دفترخانه‌ها» به‌دلیل مغایرت با قوانین مربوط به فعالیت سازمان امور مالیاتی و دفاتر اسناد رسمی حذف شده، اما در عمل، فضایی فراهم آمد که دوباره سایه ابهام نبود شفافیت بر بخش بزرگی از تحولات حوزه املاک و مستغلات ایجاد شود.
البته در همین شرایط، اتحادیه صنف مشاوران املاک بنا به قوانین صنفی اعلام کرد که فارغ از رأی دیوان عدالت، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف هستند برای همه معاملاتی که در حوزه املاک و مستغلات انجام می‌دهند، با ثبت در سامانه املاک و مستغلات، کد رهگیری صادر کنند، اما به‌دنبال حذف الزام داشتن کد رهگیری برای اخذ مفاصاحساب مالیاتی و صدور سند محضری در دفترخانه‌ها، عملاً راه دومی هم برای معامله‌گران بازار باز شد تا معاملات خود را قانونی اما به دور از چشم ناظران و سیاستگذاران حوزه املاک به‌خصوص مسکن انجام دهند.
پاشنه آشیل مالیاتی
در بخشنامه صادرشده از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ۲۹ دی‌ماه 1394که بر ابطال 2بند از مصوبه ۲۱ دی‌ماه ۸۷ هیأت دولت تأکید داشت، تکلیف دفاتر اسناد رسمی و سازمان امور مالیاتی از بابت استعلام کد رهگیری معاملات ملک را مغایر با 2قانون مربوط به اسناد رسمی و خدمات دستگاه‌های دولتی تشخیص داد و این دو بند را ابطال کرد. به‌این‌ترتیب، با حکم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که لازم‌الاجراست، حریم رهگیری معاملات ملک به صنف مشاوران املاک محدود شد؛ هرچند دوپاره شدن مصوبه دولت برای کد رهگیری باعث شد باوجود نظارت صنفی اتحادیه املاک، راه تخلف برای ثبت نکردن معاملات بنگاه‌ها در سامانه کد رهگیری نیز باز بماند و نسخه‌های 3برگی بنگاهی‌ها هیچ‌وقت از رونق نیفتد؛ تا جایی که رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: فقط ۶۰ درصد معاملات مسکن به صدور کد رهگیری منجر می‌شود و 40درصد باقیمانده را در سامانه ثبت نمی‌کنند.
از سوی دیگر، خروج بخشی از معاملات حوزه املاک و مستغلات از سامانه شفاف‌ساز کد رهگیری، عملاً شرایطی ایجاد کرد که سیاستگذار قادر به شناسایی محل سکونت افراد و رصد خانه‌های خالی نباشد.
برقراری ارتباط میان کد ملی و کد پستی که اینک با تلاش چندساله وزارت راه و شهرسازی و با استفاده از همه بانک‌های اطلاعاتی در زمینه املاک، اشتراکات آب، برق و گاز مسکونی، ثبت و... در حال انجام است، می‌توانست با الزام همگانی کد رهگیری با سادگی بیشتری انجام شود. با توجه به اینکه خانه‌های خالی از ابتدای سال 1395باید شناسایی و مشمول پرداخت مالیات می‌شدند، حذف الزام همگانی برای صدور کد رهگیری در حوزه املاک و مستغلات باعث شد نه سیاستگذار قادر به شناسایی دقیق خانه‌های خالی و دریافت مالیات از آنها باشد و نه برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای ساماندهی بازار اجاره و مسکن به هدف مطلوب برسد.
مکث
اخذ کد رهگیری معاملات مسکن دوباره الزامی شد
نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز (سه‌شنبه، ۱۷ فروردین‌ماه) در جریان بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن، با ماده ۱۹ این طرح با ۱۶۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده ۱۹ آمده است: در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است. بیش از 5سال از حذف الزام دریافت کد رهگیری برای معاملات مسکن خارج از شبکه صنف مشاوران املاک می‌گذرد و ابهام ایجادشده در حوزه املاک و مسکن به‌واسطه همین حذف الزام باعث شده سیاستگذاران برای راستی‌آزمایی اطلاعات مربوط به ارتباط کد ملی و کد پستی سرپرستان خانوار، به‌خوداظهاری اجباری متوسل شوند. حالا دوباره کورسوی امیدی برای شفاف‌سازی در یکی از پرابهام‌ترین و تاریک‌ترین بازار‌های اقتصاد ایران پیدا شده و نمایندگان مجلس در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن با الزام اخذ کد رهگیری معاملات مسکن موافقت کرده‌اند. البته این بار برای محکم‌کاری، باید همه مغایرت‌های احتمالی این الزام با سایر قواعد و قوانین، با اصلاح قوانین و بخشنامه‌های موجود برطرف شود تا امکان فرار از اتاق شیشه‌ای حوزه املاک و مستغلات وجود نداشته باشد.
