هر سال؛ 6میلیون بیکار

حمید حاج‌اسماعیلی ـ کارشناس بازار کار

با توجه به تعیین و اعلام دستمزد در سال آتی، به‌نظر نمی‌رسد که این افزایش عامل و باعث اخراج کارگران و بیکاری آنان شود. از آنجا که دستمزد در هزینه تمام‌شده به‌طور متوسط در بازار ایران برای تولید کالا و ارائه خدمات حدود 13درصد است، اگر‌چه در بخش خدمات هزینه تمام‌شده دستمزد بیشتر است، اما اساسا عامل بیکاری کارگران در ایران نیست. علت این است که پایین‌ترین دستمزدها در ایران، کمتر از نیم‌دلار در ساعت پرداخت می‌شود، درحالی‌که در بعضی از کشورهای توسعه‌یافته تا ساعتی 12دلار به کارگران دستمزد پرداخت می‌کنند. از آنجا که ایران جزو 7کشور دنیا در پرداخت پایین‌ترین دستمزدهاست، به‌نظر نباید دستمزدهای زیر 4میلیون‌تومان را جدی گرفت یا اثرگذار تلقی کرد که موجب اخراج نیروی کار شود. در عین حال مشکل اساسی در ایران، عدم‌توازن بین عرضه و تقاضاست. به‌عبارتی ظرفیت‌های کار به اندازه نیروی کار وجود ندارد. بازار کار ایران که پس از تحریم‌ها کوچک‌تر شده، سالانه تا یک‌میلیون نفر نیروی کار جدی دارد. این عامل باعث شده نرخ بیکاری در ایران، روزبه‌روز افزایش پیدا کند. بیکاری در کنار کرونا تأثیر منفی بر این بازار خواهد گذاشت.
کرونا از عوامل اساسی بیکاری در سال‌جاری، باعث شد حدود یک‌میلیون‌نفر از شاغلان کار خود را از دست بدهند. علت آن است که بخش خدمات و گردشگری یا مغازه‌ها، به‌عنوان کارگاه‌های کوچک، نتوانستند به فعالیت ادامه دهند و همین امر باعث شد بخش بزرگی از نیروی کار شغل خود را از دست بدهند. برآورد شده هر سال 5تا 6میلیون بیکار در کشور وجود دارد و اگر این روند ادامه‌دار شود و برجام و تحریم‌ها به نتایج مثبتی نرسد، سال آینده با افزایش تورم و بیکاری در کشور روبه‌رویم.
بخش کشاورزی نیز امسال فعال بود. هر چند در بخش صادرات تولیدات با مشکلاتی روبه‌رو شد. اما این بخش تا 90درصد  از ظرفیت‌های کشاورزی استفاده کرد. بنابراین شاهد شغل‌های جدید و بیشتری در این بخش نخواهیم بود. بخش گردشگری هم در سال جدید تحت‌تأثیر ویروس کرونا خواهد بود. از آنجا که ایران به نسبت دیگر کشورها واکسیناسیون نشده، چشم‌انداز روشنی در افق آن وجود ندارد. از آنجا که پروتکل‌های بهداشتی مبارزه با شیوع ویروس کرونا عامل بازدارنده اشتغال در بخش گردشگری و خدمات است، چشم‌اندازی برای سال آینده در این حوزه وجود ندارد.
در بخش‌های تولیدی، در یک سال گذشته آثار تحریم‌ها در بخش‌های زیادی از ظرفیت‌های داخلی فعال شده و در سال آینده می‌توان شاهد اتفاقات تازه‌ای بود. البته این امر نیز به برنامه دولت و سیاست‌های دولت آینده وابستگی دارد. اتفاقاتی که با تحریم‌ها برای رونق تولید داخلی باید رخ می‌داد، در سال1399 اتفاق افتاده است، مگر اینکه دولت سیاست‌هایی را برای افزایش ظرفیت اشتغال در بخش داخلی ایجاد کند. در کل چشم‌انداز روشن‌تری نسبت به امسال برای سال آینده وجود ندارد، مگر با سرعت گرفتن روند واکسیناسیون بخش خدمات به چرخه کار بازگردد که حتما در 6ماه دوم سال آینده خواهد بود که به این شکل شاید بتواند 200هزار نفر به بخش اشتغال ما در کشور اضافه کند. اما مادامی که برنامه‌ریزی درستی درباره بازار کار در کشور وجود نداشته باشد، مشکلات پابرجاست.
ما در بخش استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی پلت‌فرم‌های اینترنتی و مشاغلی که می‌تواند در بخش ‌آی‌تی شکل بگیرد کوتاهی کرده‌ایم، درحالی‌که فرصتی استثنایی است که می‌تواند مشاغل فراوانی ایجاد کند. آنچه در سال‌های گذشته رخ داد، موید این نیست که ما در آینده نیز و در این بخش‌ کار خارق‌العاده‌ای انجام دهیم، زیرا دولت الکترونیک بیش از یک‌دهه است که در کشور هدف‌گذاری شده ولی نتوانسته توسعه یافته و در بخش‌های برنامه‌ریزی شده عمل کند. اگر این ظرفیت‌ها شکل بگیرد می‌تواند فضای جدیدی در کشور ایجاد شود که تا 150هزار شغل جدید را حمایت کند. البته فعال کردن بخش‌های خدماتی با رعایت پروتکل‌ها نیز می‌تواند فضای بهتری ایجاد کند. حمایت‌ از مردم برای افزایش قدرت خرید نیز دیگر کاری است که مسئولان باید انجام دهند. اگر قدرت خرید مردم حفظ شود، با نظارت بر کنترل گرانی‌ها و تورم، کسب‌وکارهای کوچک نیز در کشور ایجاد خواهد شد. در کنار آن، با تحریک تقاضا و ایجاد انگیزه در بازار باید سیاست‌های پولی و مالی از طرف بانک‌ها و دولت ایجاد شود.