با بحران بزهکاری مواجه هستیم

دکتر علی نجفی‌توانا ـ جرم‌شناس

جرم و انحراف پدیده اجتماعی و زاییده زندگی دسته‌جمعی و محصول عوامل جسمی، روانی و محیطی است. در جامعه‌ای که تعادل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد و احساس امنیت فردی نهادینه شده است و مردم از لحاظ مالی در مضیقه قرار ندارند، اشتغال، فرهنگ، آموزش، بهداشت و حقوق مردم تامین شده باشد و آزادی‌های قانون اساسی و شهروندی رعایت شود، قطعا بدانید جامعه‌ای خواهد بود که بزهکاران حرفه‌ای یا بزهکاری برای  تامین معاش، انتقام، زیاده‌خواهی و طمع به حداقل خواهد رسید. البته ما جامعه عاری از جرم نداریم ولی به میزان تعادل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میزان جرم سنجیده می‌شود؛ یعنی به نسبت معکوس، هرچه تعادل بیشتر و مردم در رفاه باشند جرم تنزل پیدا می‌کند. اگرتبعیض و فساد در یک جامعه افزایش پیدا کند، جرم هم افزایش پیدا خواهد کرد. جامعه ایران جامعه‌ای‌ است که در چند دهه اخیر با شعار اداره شده و حداقل‌های شعارهای انقلاب و همچنین حداقل‌های حقوق و آزادی‌های قانون اساسی حتی متأسفانه به اقرار خود مسئولان برای مردم تامین نشده است. البته نگاه ما این نیست که همه مشکلات را برگردن مسئولان بیندازیم یا آنها را مسئول بدانیم بلکه تحریم و جنگیدن در چندین جبهه سیاسی، اقتصادی، نظامی و... بسترساز و موجب افزایش شرایط نابسامان اقتصادی شده است. البته ما اعتقاد داریم نبود شایسته‌سالاری، نبود اعمال سیاست درست اقتصادی، نبود اعمال سیاست درست فرهنگی، مشکلات آموزش‌وپرورش، نبود رفاه، بی‌برنامه‌بودن و نبود انسجام در اداره کشور و تعارض و برخورد جناح‌ها با یکدیگر زمینه‌ای را فراهم کرده تا ما دچار تداخل وظایف، اختلاف علایق و سلایق و ازهم‌پاشیدگی بسیاری از ارزش‌هایی باشیم که سال‌ها برای آن شعار داده‌ایم.
برای اثبات رابطه جرم با عوامل فرهنگی و اقتصادی همین بس که ما با افزایش نرخ تورم و قیمت کالاها، بالارفتن قیمت مسکن، پایین‌آمدن ازدواج و بالارفتن طلاق مواجه هستیم. باتوجه به آمار بزهکاری قبل از بحران‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با زمانی که اکنون درگیر آن هستیم به عمق افزایش بزه در ایران پی خواهیم برد. امروز ما با بحران بزهکاری مواجه هستیم.
متأسفانه ما با نوعی افزایش بزهکاری یقه آبی‌ها- بزهکاران خیابانی، فقیرو زیرخط فقر- مواجه هستیم و شاید بیش از 80درصد بزهکاران در سنین جوانی و میانسالی هستند که به‌علت نداشتن و از دست‌دادن کار، افزایش تورم، پایین‌آمدن قدرت خرید، کوچک‌ترشدن سفره‌ها و با انفجار نداری، مرتکب جرم می‌شوند.
از سوی دیگر هم با بزهکاری یقه‌سفید‌ها - مجرمان سازمان‌یافته، تجارت سیاه، تجارت انسان و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، ارتشا، رانت‌خواری، کوه‌خواری، زمین‌خواری، محتکران، قاچاق ارز، قاچاق طلا و قاچاق کالا- روبه‌روهستیم. همچنین اسف‌بارتر اینکه بخش مهمی از بزهکاری، هرچند از لحاظ عدد کمتر اما از لحاظ میزان و حجم بیشتر، مربوط به بزهکاری یقه‌طلایی‌هاست که این افراد یا در مناصب بسیار بالای دولتی قرار دارند یا به‌نوعی با مقامات در ارتباطند و عمدتا از رانت، اعم از اطلاعاتی یا ارتباطی استفاده می‌کنند یا سازمان‌دهندگان گروه‌هایی هستند که درنهایت با قدرتی که دارند نظام قضایی و اجرایی و قانونگذار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. بنابراین اگرشرایط اقتصادی اینگونه بماند و برخورد با فساد به‌صورت تبعیض‌آمیز صورت پذیرد ما قطعا در بهار و تابستان سال1400 با بحران بزهکاری که شدید‌تر از بحران کروناست مواجه می‌شویم؛ هرچند که خود کرونا نیز باعث کم‌شدن درآمد فرودستان اقتصادی شده است مگر اینکه با انجام مذاکره و از بین‌بردن تحریم‌ها، مبارزه با افراد رانت‌خوار، برخورد قضایی بدون تبعیض با تمام فاسدان قدرتمند و بازگشت اعتماد عمومی و برگرداندن سلامت به جامعه، بتوان در کاهش بزه نقش مهمی ایفا کرد.