مانور مجلس روی شرط سنی کاندیداهای 1400

اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از نخستین طرح‌هایی بود که مجلس یازدهم در دستور کار قرار داد. همت نمایندگان برای پیشبرد این طرح آنقدر محسوس بود که صدای برخی از آنها را هم بلند کرد. نمایندگان دیروز هم به سرعت ایرادات مدنظر شورای نگهبان را اصلاح کردند تا مانعی در مسیر اجرای طرح آن‌ در انتخابات۱۴۰۰ وجود نداشته باشد. البته شورای نگهبان در وهله نخست بهمن‌ماه مصوبه مجلس را رد کرد و اعلام شد که مواد تدوین‌شده این طرح در صلاحیت مجلس نیست. طبق استدلال شورای نگهبان نمایندگان تلاش داشتند در طرح خود شروطی به شرایط احراز صلاحیت کاندیداها در قانون اساسی اضافه کنند، اما با توجه به مصوبات دیروز به‌نظر می‌رسد این شروط همچنان در طرح مجلس وجود دارد؛ البته با اصلاحات مدنظر شورای نگهبان. مجلس در مصوبه دیروز خود نیز حداقل سن برای نامزدی را ۴۰سال تعیین کرد و حداکثر سن را هم تا ۷۵سال هنگام ثبت‌نام افزایش داد. این قانون بخش‌های دیگری هم دارد که شائبه‌ها را بیش از پیش افزایش می‌دهد؛ مثل موافقت نکردن نمایندگان با پیشنهاد شرط استعفای مقام‌های عالی نظام 6ماه پیش از کاندیداتوری ریاست‌جمهوری.

ورود بزرگان و جوانان ممنوع
تا همین‌جا اگر طرح مجلس تبدیل به قانون شود، برخی چهره‌ها شرایط سنی را برای نامزدی انتخابات از دست می‌دهند. از روسای جمهور پیشین رئیس دولت اصلاحات ۷۷ساله با فرض تأیید صلاحیت نمی‌تواند نامزد انتخابات باشد. از این سو محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر جوان ارتباطات نیز شرایط کاندیداتوری را از دست می‌دهد. جهرمی البته تاکنون با کنایه انتقادهایی به مصوبه مجلس داشته و در مصاحبه‌ای گفته بود که نمایندگان فقط نام کاندیدای مورد نظرشان را در قانون نیاوردند. البته در سال‌های گذشته هم بارها طرح‌های مشابهی برای تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ارائه شد که به نتیجه نرسید؛ برای مثال در سال91 هم مجلس نهم به‌دنبال محدود کردن سن ریاست‌جمهوری به حداقل 40 و حداکثر 75سال بود، اما در این مسیر ناکام ماند. در بخش دیگری از اصلاحات انجام‌شده نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند که «مقامات و مدیرانی که به تشخیص شورای نگهبان هم‌تراز و هم‌سطح اشخاص موضوع جزء «۱۰» بند «ب» این ماده محسوب می‌شوند و نیز افرادی که به تشخیص این شورا واجد شرایط اصل (۱۱۵) قانون اساسی و بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات هستند، می‌توانند در انتخابات ثبت‌نام نمایند.» طبق اصل۱۱۵ قانون اساسی «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» به این ترتیب، قانون مجلس فقط حلقه کاندیداها را تنگ‌تر   می‌کند. براساس ماده۱۱ این قانون که دیروز اصلاح شد «شورای نگهبان 3‌ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست‌جمهوری و درصورت مشخص شدن داوطلبی افراد، می‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را براساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های موردنظر شورای نگهبان موضوع بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات بررسی نماید.» 

 مجلس هماهنگ با شورای نگهبان
تاکنون بسیاری از فعالان سیاسی  انتقادهای زیادی به طرح مجلس وارد کرده‌اند. محمود احمدی‌بیغش، نماینده مجلس یازدهم حتی گفته که این طرح «فقط برای یک یا دو نفر نوشته شده است.» به‌گفته بیغش این طرح «حلقه‌ کاندیداها» را محدود می‌کند و «عجله»‌ نمایندگان باعث می‌شود که «قانونی غیردقیق مصوب شود.» با این همه به‌نظر می‌رسد که شورای نگهبان با مجلس اصولگرای یازدهم برای تصویب این قانون هماهنگ و هم‌نظر است؛ چراکه پیش از مجلس دهم تلاش‌هایی برای اصلاح قانون ریاست‌جمهوری داشته که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است. این تلاش‌ها عمدتا در مسیر مشخص کردن اختیارات و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات بود. حالا اما به‌نظر می‌رسد با اصلاحات دیروز نمایندگان طرح مجلس به‌سوی تبدیل شدن به قانون پیش برود.