مبارزه با مفسدان؛ مأموریت دستگاه قضا

  تشریح آخرین وضعیت «پرونده اکبر طبری»، «مدیران سابق بانک مرکزی» و «دستاوردهای قوه قضاییه در زمینه مبارزه با فساد در سال99» مهم‌ترین محور نشست دیروز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران بود. او با بیان اینکه در سال۹۹، مبارزه با مفاسد اقتصادی کماکان اولویت رسیدگی‌های این قوه بود، گفت: در سال‌جاری، صرفا در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در کشور، ۲۰۶ پرونده رسیدگی شده که به پرونده ۷متهم دارای شخصیت حقوقی هم علاوه بر اشخاص حقیقی رسیدگی شد. اسماعیلی ادامه داد: در تهران ۱۴۲نفر، در استان فارس ۱۹نفر، در استان خراسان رضوی ۱۵نفر، در استان هرمزگان ۱۱نفر، در قم ۸نفر، در استان اصفهان ۶نفر و در استان گلستان ۵نفر در شعب ویژه محکوم شدند. وی سپس با اشاره به آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: در شهریور امسال این پرونده با تقاضای اعاده دادرسی از ناحیه محکومان به دیوان عالی کشور ارسال شده و در روز‌های اخیر در دیوان عالی کشور رسیدگی و حکم نهایی قطعی در مورد اکبر طبری صادر شده است. اسماعیلی افزود: اکبر طبری به ۳۱سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد فهرست بلندبالای املاک تحصیل کرده به بیت المال، محکوم شده بود که این محکومیت توسط دیوان عالی کشور تأیید و محکومیت قطعی شده است. وی تأکید کرد: درباره یک اتهام پولشویی تردیدی برای دیوان عالی کشور پیش آمده و فقط نسبت به این اتهام گفته‌اند که به ‌دلیل اینکه قانون پولشویی، قانون اخیرالتصویبی است و با توجه به قانون جدید، دادگاه مجددا این یک اتهام را مورد رسیدگی قرار دهد و رأی مجدد صادر کند، اما سایر محکومیت‌های وی به تأیید دیوان عالی کشور رسیده و لازم‌الاجرا شده است.  به گزارش میزان،‌سخنگوی قوه قضاییه پیرامون آخرین وضعیت پرونده مدیران پیشین بانک مرکزی، سیف، احمد عراقچی و همچنین سالار آقاخان نیز تصریح کرد: این پرونده برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا آمده، نقایص مورد نظر دادگاه توسط دادسرا برطرف شده، پرونده به دادگاه برمی‌گردد و دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. اینکه با توجه به جلسات قبلی برگزار شده از ناحیه دادگاه و رفع نقص صورت گرفته از ناحیه دادسرا، پرونده چه روندی را باید طی کند، بستگی به هیأت قضایی شعبه رسیدگی‌کننده دارد که تاکنون تصمیم جدیدی از آن ناحیه به ما ابلاغ نشده است.

 نرخ دیه سال آینده
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره میزان دیه سال آینده گفت: این موضوع به موجب قانون باید در پایان هر سال از سوی قوه قضاییه تعیین تکلیف شود. موضوع طی 2جلسه در شورای‌عالی قوه قضاییه مطرح و نهایتا مصوبه ریاست قوه قضاییه این شد که برای سال۱۴۰۰ نرخ دیه قتل عمدی یا قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰میلیون تومان خواهد بود و این نرخ هم از اول فروردین‌ماه 1400 لازم‌الاجراست.