گفت و گو
یوسف مولایی در گفت‌وگو با همشهری:
اختلافات بین‌المللی به‌صورت حقوقی صرف حل نمی‌شود
امیرمحمد حسینی ـ خبر‌نگار
بدهی 400میلیون پوندی انگلیس به ایران 40سال است که پرداخت نشده است؛ بدهی دیرینه‌ای که به‌دلیل قرارداد تانک‌های چیفتن با انگلیس در دوران پهلوی است. انگلیسی‌ها در همان مقطع تمام مبلغ قرارداد را از ایران گرفتند، اما پس از انقلاب بخش عمده‌ای از تانک‌ها را تحویل ندادند. کشمکش‌های حقوقی دراین‌باره سال‌ها ادامه داشت و دولت انگلیس اواخر سال 2020میلادی رسما پذیرفت که به‌دلیل تحویل ندادن تانک‌های چیفتن به ایران بدهکار است.
انگلیسی‌ها البته تحریم‌ها را مانع پرداخت بدهی خود دانستند. به‌تازگی جک استراو، وزیرخارجه اسبق انگلیس هم گفته 3مقام ایرانی که 8سال پیش برای مذاکره درباره تانک‌های چیفتن به لندن آمده بودند، در فرودگاه بازداشت و پس از 3روز بازگردانده شدند. ماجرایی که جک استراو از آن پرده برداشت، بازتاب گسترده‌ای داشته و نشان از تغییر موضع آشکار دولت انگلیس در گذشت سال‌ها دارد. بحث دیگری هم مطرح است. در این سال‌ها رسانه‌های خارجی از ارتباط پرونده نازنین زاغری، زندانی دوتابعیتی در ایران با موضوع بدهی انگلیس نوشتند و آن را بیش از پیش برجسته کردند. حالا سؤال اینجاست که چرا پرداخت بدهی انگلیس به ایران تا این حد گره خورده و تا امروز به نتیجه نرسیده است؟ سؤال بنیادی‌تری هم وجود دارد؛ اینکه چرا عمده اختلاف‌های بین کشورها با پیگیری‌های حقوقی صرف حل نمی‌شود؟ یوسف مولایی، استاد روابط بین‌الملل در گفت‌وگو با همشهری به این سؤالات پاسخ می‌دهد.
اخیراً بحث بدهی انگلیس به ایران به‌دلیل قرارداد تانک‌های چیفتن بار دیگر مطرح شده است. چرا این غرامت با گذشت 40سال از انقلاب هنوز به ایران پرداخت نشده است؟
در این موضوع 2پرونده شکل گرفت و درنهایت داوری نیز به نفع ایران بوده است. البته قرارداد با هزینه‌های مربوط به تأخیر بسیار بیش از اینها بوده است، ولی رقم اعلام شده نهایی حدود 400میلیون پوند است. فکر می‌کنم ایران به لحاظ پیگیری حقوقی در این‌باره کوتاهی نکرده است. داوری‌های بین‌المللی روند کندی دارد و بعضا دولت‌ها هم به‌دنبال راه‌هایی برای سرباز زدن از اجرای احکام بین‌المللی هستند. به هر حال در سال‌های پس از انقلاب و دوران جنگ به‌دلیل فضایی که وجود داشت فرصتی برای پیگیری این پرونده نبود، اما از زمانی که کشور مصمم به‌دنبال کردن موضوع شد، قصوری در این زمینه صورت نگرفته است. محکومیت آخر نیز قطعی است، اما انگلیس تحریم‌ها را برای پرداخت پول بهانه می‌کند؛ بنابراین امروز بر سر نحوه اجرای حکم اختلاف است و انگلیس فعلا می‌گوید راهی برای پرداخت بدهی ندارد و پیش‌تر هم موانع و ادعاهای مشابهی را مطرح کرده بود. از سوی دیگر در سال‌های اخیر رسانه‌های خارج از کشور ارتباط این موضوع را با پرونده خانم زاغری مطرح کردند. شاید این بحث در مذاکراتی مطرح شده باشد، اما این موضع رسمی دولت ایران نیست و نمی‌توان بدون سند قطعی و با حدس و گمان آن را تأیید کرد؛ بنابراین به لحاظ حقوقی این 2مسئله از یکدیگر جدا هستند و اگر ارتباطی بین این دو مطرح می‌شود، خارج از مسائل حقوقی است.
بحث غرامت جنگ از عراق سال‌هاست که بلاتکلیف مانده است. چرا این غرامت به ایران پرداخت نمی‌شود؟
بحث‌های حقوقی در سطح بین‌المللی مستقل از فضای سیاسی نیست؛ یعنی حقوق در روابط بین‌الملل به‌عنوان یک ابزار مستقل عمل نمی‌کند و تحت‌تأثیر عوامل سیاسی قرار دارد. اینکه مطالبه‌ای پیش نمی‌رود یا اصلا مطالبه‌ای شکل نمی‌گیرد نیز تحت‌تأثیر مسائل سیاسی است. ایران با عراق در دوران صدام اختلافاتی داشت و سپس جنگ پیش آمد. در قطعنامه 598موضوع غرامت و شناسایی متجاوز بسیار مبهم مطرح شد. سپس دبیرکل سازمان ملل عراق را به‌عنوان متجاوز شناسایی کرد، اما روند دقیق و مستند کردن مطالبات از سوی ایران زمان برد و صدام سقوط کرد. پس از سقوط صدام نیز فضای سیاسی در عراق تغییر کرد و ایران در فضای سیاسی جدید به‌دلیل ملاحظات سیاسی پیگیر این موضوع نشد.
گفته می‌شود که حقوق بین‌الملل تابع نظم نیست. از طرفی ضمانت اجرایی محکمی هم برای احکام حقوقی در عرصه بین‌الملل وجود ندارد. این وضعیت دولت‌ها را برای پیشبرد مطالبات خود در عرصه بین‌الملل به سمت رویه‌های غیرحقوقی سوق نمی‌دهد؟
دولت‌ها به‌دلیل علاقه و وابستگی به مفهوم حاکمیت تن به تشکیل نهادهایی که بتوانند فراتر از اراده آنها عمل کنند نداده‌اند. اینکه گفته می‌شود فضای حقوق بین‌الملل نیمه آنارشیک است بحثی تاریخی و بنیادی است، اما دولت‌ها مسبب این وضعیت هستند. در اینجا متناسب با ساختار فعلی ضمانت اجرایی وجود دارد. نهادهای داوری مثل سازمان ملل و دیوان بین‌المللی دادگستری هستند و در عرصه دیپلماسی نیز دولت‌ها به نوعی با یکدیگر تعامل و اختلافات خود را پیگیری می‌کنند. شورای امنیت سازمان ملل نیز در این حوزه فعالیت می‌کنند؛ بنابراین نظم وجود دارد، اما در مقایسه با نظام‌های داخلی ابتدایی و جوان است. شکل‌گیری ساختار روابط بین‌الملل نیز به نفع حاکمیت دولت‌ها نیست و آنها چنین اجازه‌ای نمی‌دهند؛ بنابراین نبود نظام امنیت دسته‌جمعی و نظام حل اختلاف اجباری بین دولت‌ها آنها را به سمت رفتارهای متقابل سوق می‌دهد. در چنین شرایطی است که دولت‌ها دست به تحریم یا کاهش مناسبات بین‌المللی می‌زنند و سعی می‌کنند از ابزارهایی که قابلیت اجرایی دارد، حداکثر استفاده را ببرند. به این ترتیب، اختلافات به‌صورت حقوقی صرف و ناب حل‌و‌فصل نمی‌شود و مسائل غیرحقوقی پیرامون اختلافات وجود دارد. البته حقوق هم نقشی ایفا می‌کند، اما این نقش از جایگاه حقوق داخلی کشورها برخوردار نیست؛ چون ضمانت اجراهایی که باید تصمیمات حقوقی را پشتیبانی کند، وجود ندارد.
