گزارشی از مهم‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی که در سال‌های گذشته به آنها رسیدگی شد
دار‌و‌دسته مفسدان اقتصادی
در دهه‌های مختلف رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی با جنجال‌های زیادی همراه بوده است؛ از ماجرای محاکمه کرباسچی، شهردار تهران در دهه 70 تا پرونده چای دبش که این روزها رسیدگی به آن در جریان است و از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی تاریخ یاد می‌شود. در این گزارش به پرونده‌های مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر که منجر به محکومیت و زندانی‌شدن آنها شده، می‌پردازیم.
از «ب.ز» تا بابک زنجانی
اولین بار نام «بابک زنجانی» در مصاحبه‌ای با یکی از هفته‌نامه‌های کشور بر سر زبان‌ها افتاد. او در آن مصاحبه، چگونگی میلیاردر شدنش را تعریف کرده بود که البته بعدها بخش‌هایی از این مصاحبه مثل اینکه او راننده نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی بوده است تکذیب شد. به هر حال، اتهام اصلی زنجانی این بود که در زمان تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران، بیش از 2میلیارد دلار نفت را فروخت اما پول آن را به دولت برنگرداند. حتی اموال قابل توجه بابک زنجانی که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت هم نتوانست بدهی زنجانی به دولت را تسویه کند. زنجانی همچنین به افساد فی‌الارض از طریق اختلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تأمین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد و صورت‌حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها متهم شد.
بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده به نام‌های شمس و هروی، ۲۶بار در جلسات دادگاه حاضر شدند تا سرانجام در اسفند سال ۹۴، هر سه آنها به عنوان «مفسد فی‌الارض» محکوم به اعدام شدند. پرونده آنها به دیوان عالی کشور رفت که در آنجا حکم زنجانی تأیید و حکم دو متهم دیگر نقض شد. زنجانی اما در ادامه تلاش کرد تا بدهی‌هایش را تسویه کند و در نهایت درخواست تخفیف مجازات او مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم اعدام نقض و به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.
تاجر 29 ساله
شهرام جزایری یکی از مشهورترین افرادی است که نامش با فساد اقتصادی گره خورده است. او با ۲۹سال سن توانسته بود ۵۰شرکت بازرگانی تأسیس کند و پای ۵۰ مدیر را به عنوان شرکای جرم به دادگاه باز کند. اتهام اصلی او تأسیس شرکت‌های مختلف بازرگانی و کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد بود. از دیگر اتهامات او می‌توان به تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده اشاره کرد. پرونده شهرام جزایری یکی از حجیم‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور ماست. برای رسیدگی به پرونده او ده‌ها جلسه دادگاه برگزار شد که در نوع خودش بی‌سابقه بود.
قاضی پرونده شهرام جزایری، او را به ۲۷سال حبس تعزیری، ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده، ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و ضبط وجوه مورد ارتشا محکوم کرد که این حکم مورد اعتراض او و وکلایش قرار گرفت. هنوز پرونده او در جریان بود که در اسفند ماه سال۸۵ و در زمان معرفی دارایی‌هایش موفق به فرار شد. بازتاب‌های این اتفاق آنقدر زیاد بود که رئیس وقت دستگاه قضا، به خاطر این سهل‌انگاری، رئیس زندان اوین و ۴ قاضی ارشد دستگاه قضایی را برکنار کرد. جزایری فرار کرده بود، اما دادگاه در غیاب او به پرونده رسیدگی کرد و در نهایت او را به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاری محکوم کرد. او اما دقیقاً ۲۰روز بعد از صدور حکم، در عمان دستگیر شد.
از شهرداری تا زندان
بهار سال ۷۷ خبر دستگیری غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران مثل بمب ترکید. هنوز هم خیلی‌ها جنجالی‌ترین دادگاه پخش‌شده از تلویزیون را دادگاه مربوط به محاکمه غلامحسین کرباسچی می‌دانند. جلسات محاکمه او هر شب از تلویزیون پخش می‌شد. شهردار وقت تهران با ۵ اتهام کلی در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت: ۱- مشارکت در اختلاس به مبلغ ۱۴میلیارد و ۵۳۰میلیون ریال ۲- تصرف غیرمجاز در اموال عمومی۳- تضییع اموال شهرداری تهران۴- مشارکت در تبانی در معاملات شهرداری و ۵- مشارکت در ارتشا. آیت‌الله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه، درباره این پرونده می‌نویسد: «فقط همین یک پرونده بود که بیش از همه بر دوش قوه قضاییه فشار آوردند و از همه ابزارها برای منحرف‌کردن دستگاه قضای کشور گفتند و نوشتند و عمل کردند و افکار عمومی را درگیر کردند.» اواخر فروردین۷۷ در جریان محاکمه کرباسچی، رئیس دولت اصلاحات به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت و از ایشان درخواست کرد که شهردار تهران از بازداشت آزاد شود؛ رهبری هم با آزادی کرباسچی به صورت موقت موافقت کردند، اما در همان نامه به آیت‌الله یزدی تاکید کردند که روند رسیدگی به این پرونده با قدرت ادامه پیدا کند. در نهایت کرباسچی از سوی قاضی غلامحسین محسنی اژه‌ای به اتهام جرائم مالی محاکمه و به ۵سال حبس قطعی، ۶۰ضربه شلاق تعلیقی، ۱۰۰میلیون تومان جزای نقدی، استرداد وجه نقد به مبلغ ۱۷میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال و ۲۰سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. او حدود ۲سال را گذراند تا اینکه درخواست عفو کرد و با توجه به خدمات گذشته‌اش، آزاد شد.
بزرگ‌ترین پرونده فساد تاریخ
از پرونده چای دبش که این روزها رسیدگی به آن در جریان است با رقم ۳٫۴ میلیارد دلار به‌عنوان بزرگ‌ترین پرونده فساد تاریخ کشور یاد می‌شود. این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ با دریافت گزارش‌هایی درباره وقوع فساد مالی در گروه کشت و صنعت دبش آغاز شد. آنطور که شواهد اولیه نشان می‌داد مدیران این گروه با همکاری شماری از مدیران بانکی و مدیرانی در وزارت جهاد کشاورزی و صمت به بهانه توسعه صنعت چای، تسهیلات کلانی به ارزش حدود ۴/۳ میلیارد دلار از بانک‌های مختلف دریافت کرده بودند و شواهد به دست آمده حاکی از این بود که موارد قانونی در پرداخت این تسهیلات رعایت نشده است. بنابر این تحقیقات گسترده‌ای در این باره آغاز شد. گستردگی این فساد سبب شد تا از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف استفاده شود. افشای این فساد مالی بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت و تا مدت‌ها گمانه‌زنی‌هایی درباره افراد پشت پرده آن انجام می‌شد. هرچه می‌گذشت اطلاعات بیشتری درباره آنچه اتفاق افتاده منتشر می‌شد تا اینکه سرانجام مسئولان قضایی به تدریج جزئیات بیشتری از این فساد را اعلام کردند؛ جزئیاتی که نشان می‌داد ردپای ۲ نفر از وزرای سابق نیز در این پرونده به چشم می‌خورد.
بر اساس یافته‌های سازمان بازرسی کل کشور که اولین بار فساد در این گروه را کشف کرد، گروه دبش در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با 3میلیارد و 370 میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و 472 میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است. این میزان دلار ارزان برای تأمین ۱۴ سال چای کشور ایران کافی بوده است.
رئیس قوه‌قضاییه درباره گستردگی فساد چای دبش گفته بود: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌ترتیب 60 و 70درصد از کل ارز تخصیص‌یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده درحالی‌که رقم دریافتی آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۲ و ۲۱ میلیون دلار بوده است.
بر اساس تحقیقاتی که توسط سازمان‌های اطلاعاتی و سازمان بازرسی کل کشور انجام شده، متهمان این فساد تاریخی را ۳ دسته از افراد تشکیل می‌دهند. بعضی از آنها کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی از آنها نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند. این افراد با همدستی یکدیگر تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه می‌گذاشتند.
اکبر رحیمی، متهم اصلی این پرونده است که اتهامات وی اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق ارز و رشا و ارتشا اعلام شده است. از اوایل آذرماه امسال رسیدگی به این پرونده که ۳۵۰ جلد دارد و بالغ بر۷۰ هزار صفحه است با کیفرخواستی ۶۱۳ صفحه‌ای در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
عابربانک فوتبال
حسین هدایتی دولابی، مشهور به عابربانک فوتبال یکی دیگر از مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر است. او در پوشش 8شرکت اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده و با قرار دادن افراد بی‌بضاعت و ناتوان در سمت‌های مدیریتی این شرکت‌ها توانست مبلغی به میزان ۵۸۶ میلیارد تومان از وجوه بانک سرمایه را در قالب تسهیلات یا ضمانت‌نامه به دست آورد. او همچنین از طریق تبانی با یکی از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان توانست مبلغی به میزان ۶۶ میلیارد تومان به دست آورد. به گفته نماینده دادستان، اصل بدهی هدایتی ۵۸۶ میلیارد تومان بوده که با احتساب سود پول، به یک هزار و 500میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید. هدایتی در نهایت پس از چندین دور محاکمه به حبس محکوم شد.
مفسدی که عاشق لواسان بود
اکبر طبری در سال‌های گذشته صاحب مناصب مختلفی در حوزه‌های مالی و رفاهی قوه‌قضاییه بود. مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی، مدیرکل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست از جمله مناصب او در قوه قضاییه بود اما شهید سیدابراهیم رئیسی، 7روز پس از اینکه بر مسند ریاست قوه قضاییه نشست، طبری را برکنار کرد و در ادامه پرونده‌ای برای او تشکیل شد. مواردی همچون «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» از عناوین مجرمانه طبری بود. طبری ۲۳ تیرماه سال ۹۸ بازداشت شد و پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری ۱۸ خردادماه سال ۹۹ به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. در جلسات محاکمه طبری برخی صحنه‌ها جنجالی شد. ازجمله آنجا که رسول قهرمانی، نماینده دادستان گفت: اکبر طبری محبوب دل‌های متهمان اقتصادی است. یا آنجا که طبری در دفاع از خود گفت: من و آقایان مشایخ و نجفی مانند سه برادر بودیم و اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کنند. این رفاقت است. اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد. طبری در نهایت بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال، انفصال دائم از خدمات دولتی و... محکوم شد.
از پاستور به اوین
محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد هم یکی از افرادی است که نامش در فهرست متهمان فساد اقتصادی جای دارد. اتهامات وارده به رحیمی شامل اخذ رشوه (قبول مال به‌طور غیرمستقیم) و تحصیل مال از طریق نامشروع بود. در حقیقت در روند رسیدگی به پرونده فساد و اختلاس در بیمه ایران بود که یکی از متهمان اصلی پرونده اعلام کرد مبلغ قابل توجهی را به حساب شخصی رحیمی ریخته است. از همان‌جا بود که به معاون اول احمدی‌نژاد، لقب جعبه‌سیاه پرونده اختلاس بیمه ایران داده شد.
در جریان رسیدگی به این پرونده ابتدا شعبه۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، رحیمی را به ۱۵سال حبس، پرداخت ۲میلیارد و ۸۵۰میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد. معاون اول دولت دهم به این حکم اعتراض کرد و پرونده به شعبه۱۱ دیوان عالی کشور رفت. این شعبه مجازات حبس رحیمی را از ۱۵سال به ۵سال و ۹۱روز کاهش داد. رحیمی در بهمن ماه سال ۹۳راهی زندان اوین شد و در اسفند سال ۹۶با تحمل حدود ۳سال زندان با استفاده از «نظام آزادی مشروط» آزاد شد.
محاکمه تهیه‌کننده
محمد امامی از تهیه کنندگان مشهور سینماست که در سال‌های اخیر نامش با فساد کلان اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گره خورد. او که بیشتر به‌خاطر ساخت سریال محبوب شهرزاد به کارگردانی حسن فتحی شناخته می‌شود مدتی بعد به اتهام فساد اقتصادی بازداشت و محاکمه شد. در جلسه دادگاه نماینده دادستان اتهامات او را اینطور اعلام کرد: محمد امامی متهم است به اینکه از طریق نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های وابسته به نهاد‌های مزبور و از مجرای پرداخت رشوه موفق شده است مبالغ قابل توجهی را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه یا قرارداد حق‌العمل کاری از نهاد‌های مزبور برای شبکه منسوب به خود خارج کند. او در نهایت بعد از چندین دور محاکمه از سوی دادگاه مجرم شناخته و به تحمل حبس محکوم شد. مدتی قبل سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد محمد امامی با پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و اخذ تأمین لازم فعلا آزاد شده است.
فساد در خصوصی‌سازی
پوری‌حسینی، رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی از جمله افرادی است که به‌خاطر فساد اقتصادی محاکمه و زندانی شد. جرم او اخلال در نظام اقتصادی و تولید کشور به طور عمده از طریق رعایت نکردن تشریفات قانونی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بود که برای او ۱۵ سال حبس به دنبال داشت.
فساد بانک سرمایه
یکی دیگر از متهمان پرونده جنجالی بانک سرمایه، هادی رضوی بود. محاکمه او در کنار محمد امامی، تهیه‌کننده سریال شهرزاد حواشی زیادی را به همراه داشت. او بعد از چندین دور محاکمه در دادگاه ویژه به خاطر این پرونده گناهکار شناخته و به 20سال حبس محکوم شد.
پولشویی عظام
عباس ایروانی یکی دیگر از مجرمان اقتصادی است که پرونده او و شرکت عظام در این سال‌ها سرو صدای زیادی به پا کرد. در نهایت او به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع مجرم شناخته و به حبس محکوم شد.
بازگشت 20هزار میلیارد به بیت‌المال
محمد رستمی صفا مالک گروه صنعتی صفا، مجرم اقتصادی دیگری است که پرونده او در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی رسیدگی شد. او و همدستانش که با گرفتن وام‌های کلان باعث اخلال کلان در نظام اقتصادی شده بودند به 77سال حبس محکوم شدند و با محکومیت آنها 20هزار میلیارد تومان به بیت المال بازگشت.
در همینه زمینه :
